ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان می‌کند: «داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.»
تاکنون هیچ یک از ادوار مجلس نتوانسته‌اند قانونی به تصویب برسانند که مصادیقی عینی برای رجل مذهبی و سیاسی بودن یا چگونگی احراز مدیر و مدبر بودن یا نحوه سنجش تقوا و ایمان تعیین کنند. این عدم تعیین مصداقی موجب شده است فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان بر اساس تشخیص خود به محرز بودن شرایط در نامزد‌ها رای دهند.
به نظر می‌رسد شورای نگهبان برای آنکه افراد کمتری برای ثبت‌نام مراجعه کنند، لازم دیده است معیار‌هایی را در نظر بگیرد و به وزارت کشور ابلاغ کند؛ ازجمله داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد، سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی کشور یا بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال که مورد اشکال جمعی از حقوق‌دانان و چهره‌های سرشناس سیاسی کشور قرار گرفت. برخی اساساً این تعیین معیار و ابلاغ آن را ورود شورای نگهبان در حیطه قانون‌گذاری دانستند که در این صورت وجاهت نخواهد داشت. برخی دیگر این محدویت‌ها را برای تعیین شرایط صحیح نمی‌دانند. به طور مثال کسی که 39 سال دارد یا فردی که عالمی صاحب‌نظر در امور مذهبی و سیاسی باشد ولی سوابق مورد اشاره در ابلاغیه را نداشته باشد یا مدیری که با مدرک کارشناسی سال‌ها وزیر یا نماینده مجلس بوده است، نمی‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود؛ بدین ترتیب نامزدی برای ریاست جمهوری تنها حقی خواهد بود برای افرادی که قبلا در بین مدیران ارشد نظام بوده‌اند.
حسن روحانی با استناد به همان ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور را از اجرای مصوبه ابلاغی شورای نگهبان منع کرد. حالا شورای نگهبان می‌گوید: ثبت‌نام‌هایی را که بدون لحاظ کردن شرایط مصوبه انجام شده است، قبول نمی‌کند. بدین ترتیب فقط پرونده 40 نفر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آنچه مسلم است برگزاری انتخابات در صورتی نشانه تحقق اراده مردم است که در فرایند اجرای آن محدویت‌هایی وجود نداشته باشد که منتخبین و انتخاب‌کنندگان نتوانند از آزادی کافی برخوردار باشند. اینکه هرکسی بتواند خود را در معرض آرای عمومی قرار دهد با شرایط امروز جهان امکان‌پذیر نیست. شاید روزی فناوری این امکان را فراهم کند اما حتی در آن روز نیز نمی‌توانیم دستگاهی برای سنجش تقوا داشته باشیم. جز خداوند متعال و هرکس او خواسته باشد کسی از نیّت و باطن افراد خبر ندارد، پس ملاک‌های انتخاب ما به ظاهر افراد بر‌می‌گردد، مواردی که عینی و محسوس باشند. البته انسان قوه درک احساسات دیگران و گاهی نیّات ایشان را نیز دارد اما نمی‌تواند به آن برای اجرای قانون استناد کند.
این دوره انتخابات بی‌شباهت به اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیست. شاید این نشانی از رشد اجتماعی جامعه یا برعکس آن باشد اما هرچه هست می‌بینیم کار به جایی رسیده که گویا نیاز به سوپرمن داریم تا رئیس جمهور.
نکته آخر اینکه قوه مجریه در محدوده قوانین قدرت اجرایی دارد و این قدرت با رای مردم در اختیار رئیس قرار می‌گیرد اما رئیس جمهور بدون وزرا، معاونین، مشاورین، مدیران ارشد و میانی و قاطبه کارمندان و کارشناسان این قوه نمی‌تواند آنچه را در نظر دارد، اجرا کند. هم‌چنین اگر سایر قوا و بخش‌های حاکمیتی با وی تعامل سازنده و مشفقانه نداشته باشند یا مردم به وی، همکاران و برنامه‌هایش اعتماد نکنند؛ هرگز موفق نخواهد شد. پیش‌نیاز چنین وضعیتی گفتار و استمرار ارتباط رئیس جمهور با مردم است.
اگر رئیس جمهور هرهفته یک ساعت به صورت زنده با مردم حرف بزند و به بیان همه آنچه برای مردم و منافع ملّی مفید است، بپردازد، وفاق و مشارکت اجتماعی رشد می‌کند و دولت با سرعت و سهولت بیشتری وظایف خود را انجام خواهد داد.
