حسین پورمحمد: در وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و تهران عده ای ساز مخالفت با برگزاری و حتی پیگیری مقدمات برگزاری انتخابات اصناف می‌زنند. در مقابل عده ای نیز معتقدند نباید به بهانه کرونا روند تحول در اصناف و تغییر مدیریت‌ها را به تعویق انداخت.
کرونا بهانه است
طبق قانون قرار بود از سال 1392 به بعد هیچ یک از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها بیش از دو دوره عضویت پیاپی در هیئت مدیره اتحادیه‌ها نداشته باشند. اما لابی‌گری‌ها و تفاسیر گاه من‌درآوردی باعث شد این قانون به مدت هشت سال بلاتکلیف بماند.
بالاخره پیگیری برخی فعالان صنفی منجر به صدور حکمی از سوی دیوان عدالت اداری شد که قاطعانه اجرای قانون را خواستار شد. از آنجایی که حکم دیوان عدالت تکلیف به اجرای قانون است وزارت صمت نیز مینای اجرای قانون را همان سال 1392 قرار داده است. بدین ترتیب همه اعضای فعلی اتحادیه ها مشمول این حکم هستند و هرکس در دوره دوم قرار گرفته نمی‌تواند نامزد حضور در هیئت مدیره شود.
این سکه روی دیگری هم دارد که می‌تواند روند فعلی را معکوس کند. قانونی در مجلس منتظر طرح در صحن است که در صورت تصویب محدودیت دو دوره ای را ملغی می‌کند و حکم دیوان بلااثر خواهد شد.
حالا می‌توان دریافت که کرونا بهانه‌ای شده است در دست کسانی که می‌خواهند همچنان بر مسند مدیریت اصناف باقی بمانند. آنها تعلل می‌کنند تا قانون جدید تصویب و ابلاغ شود.
