به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش سوم از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع قیمت گذاری دستوری که موجب عدم همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان شده، پرداخته‌ایم.
مخالفت وزرای صمت با قیمت گذاری دستوری
بر این اساس، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.
البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرایند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام کرده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
وزیر صمت: به دنبال قیمت گذاری دستوری نیستیم
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در گفت و گویی که با مهر داشت ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تاکید کرد که «دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.»
وی گفت: «دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.»
قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری شده است
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. آرگون به مهر می‌گوید: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
قیمت گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد
وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور به گونه‌ای فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران به مهر می‌گوید: لغو قیمت گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
وی تاکید می‌کند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
قیمت گذاری دستوری، منجر به تعطیلی واحدها می‌شود
همچنین سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از نحوه نرخ گذاری کالاها، می‌گوید: بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شده‌اند که قیمت گذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحدها است.
قیمت گذاری، منافع دلالان را حفظ می‌کند
یکی از صنایعی که به شدت از قیمت گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که مازیار بی گلو دبیر انجمن قطعه سازان به مهر می‌گوید در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.
به گفته بی گلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب می‌شود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.
قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد سم است
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که از مخالفان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری کالاها بود، این شیوه را برای اقتصاد کشور سم می‌دانست و معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند دهقان دهنوی، قیمت گذاری دستوری را به زیان اقتصاد و سهامداران می‌داند و تاکید کرده است که تمام تلاشش در راستای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رانت خواهد بود.
قیمت گذاری دستوری تناسبی با رشد تولید ندارد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان به مهر می‌گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.
به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است.
گسترش فرهنگ «سودهای بی زحمت» با قیمت گذاری دستوری
همچنین بهروز ملکی اقتصاددان به مهر می‌گوید: وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.
وی تاکید می‌کند: نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست.
دولت سیزدهم، چارچوب‌ها را تغییر دهد
به گزارش مهر، قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، از این رو با توجه به وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌هایی همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.
