دنیای اقتصاد – بررسی برنامه وزیر پیشنهادی، گویای تاکید وی بر عدم تصدی‌گری دولت و همچنین لغو انحصارات غیرضرور، گسترش مالکیت ومدیریت بخش غیردولتی است.اهدافی که اصولا در شعارهای وزرای پیشین نیز دیده می‌شد اما در میانه راه مسیر فراموشی را طی می‌کرد.
به عنوان نمونه دولت یازدهم در نخستین سال استقرار خود برای لغو انحصار خودرو حتی سخن از سهام فروشی به شرکت‌های خارجی را مطرح کرد حال آنکه با گذشت هشت سال از دوره استقرار دولت یازدهم و دوازدهم این ایده نه تنها اجرایی نشد بلکه سیطره دولتی بر صنعت خودرو بیش از دولت‌های گذشته نیز بود.در هر صورت باید دید که فاطمی امین در صورت تایید صلاحیت به برنامه خود وفادار خواهد ماند یا شرایط را فدای مصلحت‌اندیشی
خواهد کرد. اما همان‌طور که عنوان شد خودرو با توجه به سوابق اجرایی فاطمی امین در این صنعت، از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های وی برخوردار است به‌طوری‌که وی دو برنامه میان‌مدت و کوتاهمدت برای صنعت خودرو تعریف کرده است. همچنین در برنامه وزیر پیشنهادی در راستای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۶ پروژه تحول طراحی شده که صنعت خودرو نیز در لیست پروژه مذکور با عنوان «پروژه هماهنگی بنگاه‌های خودروسازی» قرار دارد.طبق این برنامه، پروژه‌های تحول تا پایان مهرماه امسال فعال شده و نتایج آنها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل می‌شود.
اما فاطمی امین در ابتدای برنامه خود انتظارات و تکالیفی که بر دوش وزارت خانه صنعت و معدن گذاشته شده را به تصویر کشیده از جمله انتظار رئیس‌جمهور برای افزایش تولید خودرو و رفع مشکلات این صنعت.
بر این اساس وی تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را وظیفه‌ای می‌داند که رئیسی برای وی تکلیف کرده است.رئیس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بارها بر افزایش تولید، تصحیح نظام قیمت‌گذاری و همچنین عرضه مناسب خودرو تاکید کرده بود و حالا وزیر پیشنهادی وی این تکالیف را بر خود حجت می‌داند.به اعتقاد فاطمی امین ۵۰ درصد ظرفیت صنعت خودروی کشور خالی است که این ظرفیت قرار است با برنامه‌ریزی وی برای افزایش تولید به سرعت پر شود.
هر چند بهتر بود فاطمی امین ملزومات پر کردن ظرفیت ۵۰ درصدی خودرو را نیز برمی‌شمرد. با این حال وی معتقد است با پر شدن این ظرفیت، تولید خودرو می‌تواند به شعارهای انتخاباتی رئیسی نزدیک شود.بر این اساس همچنین وی اهداف کمی صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ را نیز تبیین کرده است؛ اهدافی که در آخرین ماه‌های عمر دولت دوازدهم از سوی وزیر صمت به عنوان فصل الخطاب مقررات و اهداف کمی و کیفی تولید رونمایی شد.با این حال فاطمی امین تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ را از جمله اهداف کمی خودرو خوانده است.
آنچه مشخص است تولید خودرو از سه سال گذشته به دنبال اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین خروج شرکای خارجی از خودروسازی کشور روند نزولی به خود گرفت این در شرایطی است که با وجود راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی و جایگزینی قطعات خارجی با نمونه‌های داخلی آن، تولید هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده و حتی در سال جاری روند نزولی نیز داشته است.با این حال سنگ بزرگ تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و تولید سه میلیون دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ بدون نادیده گرفتن تحریم‌ها غیراجرایی خواهد بود.به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی فاطمی امین، حداقل برای صنعت خودرو با توجه به توافق هسته‌ای نوشته شده چرا که بدون مشارکت‌های خارجی و واردات قطعات، تولید مطلوب وزیر پیشنهادی و حتی رئیس جمهور قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
تحول بنیادین صنعت خودرو
اما در بخشی از برنامه پیشنهادی فاطمی امین ۳۶ پروژه تحول بنیادین در بخش صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است.برخی از این پروژه‌ها(مانند پروژه‌های اشتغال و تامین مالی)بین بخشی بوده و با مشارکت سایر وزارتخانه‌ها اجرا خواهد شد.بر این اساس پروژه‌های تحول تا پایان مهرماه امسال فعال شده وطبق گفته وزیر نتایج آنها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل خواهد شد.بنا بر برنامه‌ریزی وزیر با اجرای این پروژه‌ها سازوکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل اصلاح شده و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد.اما در لیست پروژه‌های تحول، پروژه هماهنگی بنگاه‌های خودروسازی نیز دیده می‌شود.دراین قسمت تاکید شده که برای تحقق اهداف ملی ازیک طرف باید هماهنگی بین اهداف ملی و اهداف کسب وکارها ایجادشده و در سطح بنگاه‌ها نیز هماهنگی و همکاری ایجاد شود.
در این پروژه، در وهله اول با ایجاد هماهنگی بین بنگاه‌های خودروسازی، نقش و وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی در حوزه مورد نظر، تبیین شده و تقسیم کار مشخصی در این خصوص صورت می‌گیرد تا دولت بتواند با پرهیز از تصدی‌گری، به نقش هدایت، حمایت و نظارت خود به نحو مطلوب بپردازد و بخش خصوصی نیز نقش و وظایف خود را در این راستا ایفا کند.
در ادامه همچنین تاکید شد که ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین شرکت‌ها و بخش‌های مختلف فعال در حوزه مورد نظر نیز در این پروژه دنبال می‌شود تا بتواند بستری برای افزایش بهره وری و ایجاد منافع مشترک مضاعف برای کسب وکارهای فعال در عرصه مورد نظر را فراهم کند.در این برنامه در ادامه به دستاوردهای این پروژه پرداخته و عنوان شده که دستاوردهای این پروژه اولا هماهنگی کسب وکارها با اهداف حاکمیت، ثانیا ایجاد و رونق انواع همکاری‌های بین کسب وکارها است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پروژه، ایجاد یکپارچگی در زنجیره تامین این حوزه، با اهداف کسب وکارها با وزارت صمت عنوان شده است.در تبیین سازو کار اجرا نیز تاکید شده که سازوکار اجرا این است که در هر حوزه، ابتدا یک پیش نویس از مدل های همکاری تهیه شده و سپس این پیش نویس، با همکاری ذی‌نفعان، کامل و دقیق می‌شود و مبنای تمام فعالیت‌های وزارت صمت قرار می‌گیرد و در قالب یک تفاهم نامه نهایی میان ذی نفعان کلیدی نهایی خواهد شد.
آنچه مشخص است در برنامه وزیر پیشنهادی همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد کاهش تصدی‌گری و واگذاری وظایف دولتی به‌شدت دنبال شده است.در پروژه تحول بنیادین نیز که تا پایان مهرماه امسال فعال می‌شود، قرار است تقسیم وظایفی با بخش خصوصی صورت گیرد و دولت نیز بسیاری از وظایف خود در این صنعت را کاهش دهد و حمایت و نظارت خود را تشدید کند.هر چند در این قسمت از برنامه‌های وزیر سخنی از واگذاری سهام یا خصوصی‌سازی دیده نمی‌شود اما کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر حمایت و نظارت خود می‌تواند مقدمه خصوصی‌سازی این صنعت باشد. فاطمی امین نیز همچون رزم حسینی بخش خصوصی خودروسازی کشور را وارد میدان کرده و امید است که همچون هم سلف خود تنها به شعار حمایت از این بخش بسنده نکند.
برنامه‌های ۱۴۰۰
در بخش دیگری از برنامه فاطمی امین وزیر پیشنهادی آمده است که مطالعات متعدد و متنوعی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.برنامه‌های رشته فعالیت‌ها بر اساس مطالعات انجام شده و برنامه‌های رشته فعالیت نهایی ۱۴۰۰، متناسب با اهداف کلان بخش تا پایان سال شده و مبنای اقدامات و شاخص‌های ارزیابی عملکرد خواهد بود.در ادامه نیز تاکید شده که اجرای برنامه‌ها به صورت ماهانه مورد پایش قرار گیرد.
در این قسمت وزیر پیشنهادی به عنوان نمونه به اهم اهداف و اقدامات در صنعت خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخته و در بخش دیگر نیز برنامه‌های میان مدت این صنعت را تبیین کرده‌است. این اهداف و برنامه‌های در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو تا پایان سال جاری به شرح زیر است: افزایش تولید خودرو به میزان ۱۰۰هزار دستگاه در۶ ماه دوم سال۱۴۰۰، تحویل تعهدات معوق تا پایان آذر، تعادل‌بخشی بر بازار از طریق پایش مستمر و روزانه نحوه عرضه و تحویل خودرو، کاهش مصرف سوخت در سبد خودروهای تولیدی بنگاه‌ها از۸/ ۱ به ۷/ ۸ لیتر در صد کیلومتر، اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت (شامل مواداولیه، اجزای قطعات، تولید خودرو و خدمات) در راستای کاهش زیان شرکت‌های خودروسازی و امکان برنامه‌ریزی برای افزایش کمی و کیفی تولید، تکمیل پروژه‌های محصولات و مدل‌های جدید شامل راه‌اندازی مدل اطلس شرکت سایپا، K۱۲۵ و خودروی اقتصادی در ایران خودرو، شتابدهی به پروژه‌های بنیادی و تحولی صنعت خودرو به ویژه مجموعه‌سازی قطعات
(Tiering) با رویکرد مشترک‌سازی قطعات، پلت‌فرم مشترک، توسعه خودروهای برقی، خودروهای کراس‌اوور ایرانی، ارتقای خانواده موتور و گیربکس‌های شش سرعته دستی و نیمه اتوماتیک و توسعه ساخت داخل مجموعه‌ها و قطعات، کاهش خودروهای کف پارکینگ خودروسازان به حداکثر ۱۰ هزار دستگاه در پایان سال، پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان اجزا و قطعات صنعت خودرو و تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان، تاسیس و راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری خودرو (تکنوسنتر) ، و دست آخر نیز نوسازی ۱۰ هزار ناوگان تجاری سنگین تا پایان سال ۱۴۰۰.تمام اهدافی که ذکر شد تماما قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ عملی شود.زمانی که حدود ۵ ماه از آن رفته و در باقیمانده ماه‌های سال ۱۴۰۰ باید عملی شود.
اما همان‌طور که عنوان شد علاوه بر اهداف کوتاهمدت وزیر پیشنهادی برای این صنعت، برنامه‌های میان‌مدت نیز با تاکید بر رشد تولید، اصلاح نظام تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است که این اهداف و اقدامات میان مدت وزیر پیشنهادی شامل موارد زیر خواهد بود:
افزایش تولید به ۶/ ۱ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ و سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴، الزام به صادرات خودرو (حداقل ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴) و اصلاح نظام تعرفه‌ای، کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام شده خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱، ارتقای کیفی تولید خودروها در سطوح ۳، ۴ و ۵ ستاره کیفی (افزایش ۲۰ درصد در هر سطح) تا سال ۱۴۰۲، ممنوعیت تولید خودروهای سه ستاره به پایین از سال ۱۴۰۳ به بعد، لحاظ گارانتی پنج ساله برای خودروهای تولیدی از سال ۱۴۰۳ به بعد،تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال، عملیاتی کردن پروژه نوسازی ناوگان سنگین تجاری فرسوده (حداقل ۳۰ هزار دستگاه در سال)، ساماندهی و بهبود مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو با هدف توسعه مجموعه‌سازی قطعات Tiering ،کاهش هزینه تمام شده خودرو، استانداردسازی و مشترک‌سازی قطعات، رقابت‌پذیری قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی، توسعه صادرات قطعات خودرو و ارتقای کیفیت و استانداردهای قطعه‌سازی، توسعه سبد سوخت خودرو و افزایش سهم تولید خودروهای برقی و هیبریدی، ارتقای همکاری بین بنگاه‌ها برای اصلاح و یکپارچه‌سازی ساختار مدیریتی، کاهش قیمت تمام شده، توسعه پلت‌فرم مشترک، یکپارچه‌سازی مدیریتی نه بنگاهی، اصلاح ساختار مالکیت و عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی.
