چند وقتی است که عدهای در فضای مجازی ادعا میکنند که بنزین ۳ هزار تومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان». این افراد، که گاهی با نام «دلارزداها» شناخته میشوند، برای اثبات حرف خود استدلالی ساده و قابلفهم ارائه میدهند. اما چرا این استدلال نادرست است؟
آنها میگویند: «درست است که بنزین در ایران ۳ هزار تومان است و در خارج از ایران حداقل یک دلار (حدود ۶۰ هزار تومان)، اما قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمیدهد، چرا بنزین را با نرخ جهانی میفروشد؟» این استدلال، در ظاهر منطقی به نظر میرسد، اما در واقع ایرادات جدی دارد که باید به آن پرداخته شود.
اولین ایراد این است که علت پایین بودن حقوق در ایران به اشتباه به «خست و بخل دولت» نسبت داده میشود. این که گفته میشود «دولت به اندازه کشورهای توسعهیافته حقوق نمیدهد»، نشاندهنده عدم درک درست از دلایل پایین بودن درآمدهاست. مشکل اصلی درآمد پایین در ایران، کوچک بودن اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ایران بهطور قابلتوجهی از کشورهای توسعهیافته کمتر است. مثلاً تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۶ هزار میلیارد دلار بوده، در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار است.
در نتیجه، حقوق پایین در ایران نه بهدلیل بیمیلی دولت، بلکه بهدلیل کوچک بودن اقتصاد است. در کشورهای توسعهیافته، مردم بنزین گران مصرف میکنند، چون درآمد و بهرهوری اقتصادی بالایی دارند. در ایران، اگرچه بنزین ارزان است، اما این تفاوتها نمیتواند کیفیت زندگی را به استانداردهای اروپایی برساند. ارزان کردن بنزین نهتنها شکاف را پر نمیکند، بلکه منابع کشور را هدر میدهد و مشکلات دیگری مانند قاچاق سوخت و اسراف را تشدید میکند.
ایراد دیگری که دلارزداها دارند، عدم توجه به تفاوتهای جابهجایی کالا و نیروی کار است. بنزین بهراحتی قابل جابهجایی است و میتوان آن را صادر کرد، اما نیروی کار چنین ویژگیای ندارد. این تفاوت باعث میشود که قیمت بنزین در بازارهای جهانی قابل مقایسه باشد، اما نیروی کار تنها در چارچوب اقتصادی بومی خود ارزشگذاری میشود.
همچنین، دلارزداها مفهوم قیمت را به درستی درک نکردهاند. قیمت در اقتصاد حاصل برآیند عرضه و تقاضاست، اما نرخ ۳ هزار تومانی بنزین در ایران، یک نرخ مصوب دولتی است که هیچ ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد. این نرخها باعث اختلال در بازار و بروز مشکلاتی مانند رانت و فساد میشوند.
در نهایت، دو سوال اساسی میتوان از دلارزداها پرسید: آیا منطقی است که منابعی مانند بنزین، که میتواند منبع درآمدی مهمی برای کشور باشد، به قیمت واقعی فروخته نشود؟ و آیا آنها حاضرند داراییهای خود را به همین نرخهای غیرواقعی بفروشند؟ اگر پاسخ این سوالها منفی است، باید بدانیم که نسخه دلارزداها نهتنها برای اقتصاد کشور، بلکه برای زندگی شخصی خودشان هم قابل اجرا نیست.
این استدلالها در بهترین حالت، نتیجه عدم آگاهی از ساختار پیچیده اقتصاد است و در بدترین حالت، تلاشی برای فریب افکار عمومی است.