گریبانگیر تولید کننده و مصرف کننده
تولید صنعتی نیازمند یک بستر، سیستم منظم و نتیجه گراست؛ به این معنی که تمام اجزای درگیر در حوزه تولید و مصرف باید به شکلی منسجم در کنار هم قرار گیرند تا خروجی مطلوبی برای تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما در عین حال ناهماهنگی‌هایی در این صنعت به چشم می‌خورد که منجر به وضعیت کنونی و نارضایتی تولید کنندگان و مصرف کنندگان شده‌است. تولید خودرو در کشور بیشتر مونتاژی است و مبتنی بر قطعاتی است که خارج از کشور تولید و در داخل کشور سر همبندی می‌شود. از طرفی برای رسیدن به بومی‌سازی، قطعه سازان در کشور تلاش می‌کنند تاروز به روز بیشتر به نقطه خودکفایی برسند؛ اما در نهایت می‌توان گفت که ۸۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی از خارج از کشور وارد می‌شود.
مشکل همین جا تمام نمی‌شود، زیرا قطعات وارد شده بیشتر برای مونتاژ استفاده می‌شود و در صورتی که ماشینی به مشکل برخورد کند یعنی دچار تصادف شود یا نیاز به تامین قطعات مصرفی داشته باشد دچار مشکل است.
واردات خودرو؛ راهکار حل مشکلات تولید داخل
در حال حاضر برای حل نارضایتی‌ها چند سالی است که از واردات خودرو به عنوان یک راهکار دفاع می‌شود و طیف زیادی از سیاستگذاران و مصرف کنندگان از طرفداران ایده واردات خودرو هستند تا بازار رقابتی شکل بگیرد و صنعت خودرو توسعه پیدا کند. قوانین و راهکارهایی برای پیاده‌سازی این ایده تدوین شده است اما آنچه که در این میان نادیده گرفته شده موضوع تامین قطعات مصرفی یا تصادفی و …برای ماشین‌های مونتاژی و تولیدی است و این مساله در مورد خودروهای وارداتی این موضوع چند برابر خواهد شد، چرا که واردات قطعات خودرو دائماً با قوانین روز تغییر می‌کند و از طرف دیگر برای وارد کنندگان باید صرفه اقتصادی داشته باشد.
تامین قطعه؛ مشکل تولید داخل و واردات
در حال حاضر موضوع واردات قطعات خودرو برای خودروهای مونتاژی و نیز برای خودروهایی که به دلیل کارکرد بالا یا تصادف به قطعات جدید نیاز دارند هنوز با مشکل مواجه هست، موضوع تامین قطعات برای کالاهای ماشین‌های وارد شده خارجی، به ویژه ماشین‌های دست دوم، چالش دیگری است که به بازار برای مصرف کننده و وارد کننده تحمیل می‌شود. قوانین و سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که کلیه مزیت‌ها و زیان‌های یک تصمیم به صورت یک بسته کامل دیده شود و برای زیان‌ها راهکاری طراحی شود؛ زیرا در غیر این صورت نه تنها مشکل پیچیده‌تر می‌شود بلکه نارضایتی‌ها بالا می‌گیرد و موضوع ساده‌ای ممکن است پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جبران ناپذیری در پی داشته باشد و موضوع خدمات پس از فروش به طور کلی زیر سوال برود.
در این راستا سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران اظهار داشت: «متاسفانه چالش بزرگی که در کشور وجود دارد عدم بررسی کامل طرح‌ها و موضوعات توسط مسئولین و مدیران است زمانی که سیاستگذاران صنعتی تصمیم به اجرای برنامه واردات خودرو گرفتند مباحث تخصصی مانند خدمات پس از فروش را نادیده تلقی کردند. در اجرای واردات خودرو آموزش نیروی فنی جهت تعمیرات احداث نمایندگی و تامین قطعات در اولویت قرار نگرفت. البته این مسئله فقط منوط به خودروهای وارداتی نیست، بلکه خودروهای چینی نیز چالش‌های مشابه دارند و ظاهراً وارد کننده یا مونتاژ کار تعهدی به تامین بازار لوازم یدکی یا آموزش نیروی فنی ندارد … قیمت قطعات خودروهای چینی در بازار لوازم یدکی از خودروهای ژاپنی و کره‌ای بیشتر است».
تضاد منافع؛ سرگردانی تولیدکننده و مصرف کننده
با این تفاسیر می‌توان گفت تضاد منافع در کشور منجر به تصمیم‌گیری‌های متناقض شده و در نهایت هر دو سوی طیف یعنی تولید کننده و مصرف کننده را به چالش انداخته است. به نظر می‌رسد در اولین فرصت سیاستگذاران باید به دنبال طرح کامل برای حل مشکل تامین قطعات یدکی برای تولید کننده، مونتاژ کار و مصرف کننده باشند.
