اتاق ایران – به دنبال پیگیری‌های کمیته حمایت از کسب‌وکار با تعیین انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی به عنوان مبدا مهلت رسیدگی به جرائم مالیاتی، تعارض موجود بین دو مبدا زمانی برای محاسبه جرائم مالیاتی و مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه آن جرائم (مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت۱۳۹۴ ) برطرف شد.
به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف بودند برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، در نظام مالیاتی به صورت جداگانه ثبت نام، کد اقتصادی دریافت و برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و فهرست آن را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال کنند؛ در صورت عدم انجام این تکالیف، جریمه‌هایی برای آنان لحاظ می‌شد.
پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی به منظور رسیدگی و مطالبه این‌گونه جرائم (مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴)، بخشنامه‌ای را در ۷ آذر ۱۳۹۶ صادر و در بند (۱) آن مهلت مرور زمان رسیدگی را (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه تعیین کرد که در نهایت این بند از بخشنامه سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ ابطال شد.
بنابر رای دیوان این بند مغایر با مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم است.
پس از صدور این رای توسط دیوان، سازمان امور مالیاتی بخشنامه دیگری را در ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ صادر و به استناد ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را به تاریخ سررسید پرداخت مالیات تغییر داد و این تاریخ را به عنوان مبدا زمانی مرور زمان برای رسیدگی و مطالبه جرائم مربوطه در نظر گرفت؛ اما مشکل اصلی این بود که مودیان مالیاتی می‌بایست فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال می‌کردند و در صورت عدم ارسال، این تاریخ به عنوان مبدا محاسبه جرائم در نظر گرفته می شد؛ ولی مهلت مرور زمان در رسیدگی، مطالبه و وصول این جرائم از سوی سازمان، تاریخ متفاوتی تعیین و ۵ سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال مربوط اعلام شد!
بدین ترتیب از آنجایی که برای مبدا محاسبه جرائم و مبدا مرور زمان رسیدگی سازمان به آن جرائم، تاریخ‌های متفاوتی تعیین شد، تعارضی در تکالیف مودیان و عملکرد ادارات مالیاتی به وجود آمد و در عمل مرور زمان رسیدگی به جرائم در غالب موارد به بیش از پنج سال افزایش یافت. در صورتی که سازمان امور مالیاتی نباید دو مبدا متفاوت برای محاسبه جرائم و مرور زمان رسیدگی به آن جرائم در نظر می گرفت.
در این ارتباط بنابر اعتراض فعالان بخش خصوصی، موضوع در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه، سازمان امور مالیاتی و ذینفعان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اتفاق نظر بر این بود که رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۹، همان اجرای بخشنامه سال ۱۳۹۶ است که تنها جملات آن تغییر کرده است و با صدور رای دیوان امکان تفسیر وجود ندارد و ابهامات در خصوص مرور زمان رسیدگی و محاسبه این جرائم بیشتر شده است.
در ادامه پیگیری‌های مرتبط با این موضوع، دیوان عدالت اداری مجدد ۶ شهریور ۱۴۰۰ بخشنامه فروردین سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد تا سازمان مالیاتی را مکلف به اجرای قانون کند. بدین ترتیب سازمان با توجه به رای دیوان، طی بخشنامه‌ای در ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به ادارات امور مالیاتی اعلام کرد که «مرور زمان مالیاتی برای جرائم مقرر در مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ وفق مهلت ماده ۱۵۷ ق.م.م، (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.»
بدین ترتیب با اعلام انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی به عنوان مبدا مهلت رسیدگی به جرائم مالیاتی، تعارض موجود بین دو مبدا زمانی برای محاسبه جرائم مالیاتی و مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه آن جرائم (مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت۱۳۹۴) برطرف شد.
