رئيس سازمان بسيج اصناف کشور از ارسال زودتر از موعد پيامک اظهار نامه مالياتي توسط سازمان امور مالياتي کشور براي صاحبان واحدهاي صنفي خبر داد و گفت: سازمان امور مالياتي قول داده بود که اين مهلت را تا پايان شهريور ۱۴۰۰ تعيين خواهد کرد.
عضو هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي گفت: با توجه به شرايط کرونايي سال گذشته و با پيگيريهاي بسيج، اتحاديهها و اتاقهاي اصناف به جهت شرايط بسيار بد کسب و کار، سازمان امور مالياتي کشور مهلت اظهار نامهي مالياتي را تا مرداد ۹۹ اعلام کرد.
وي با بيان اين که امسال هم سازمان امور مالياتي قول داده بود که اين مهلت را تا پايان شهريور ۱۴۰۰ تعيين خواهد کرد، ادامه داد: امسال به دليل شرايط کرونايي حداقل در تهران و به عنوان مثال “بازار تهران” يک ماه کامل تعطيل بوده و اين شرايط در استانهاي ديگر نيز صادق است.
غلامرضا حسن پور که رئيس سازمان بسيج اصناف کشور و عضو هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي است تصريح کرد: در جلسهاي که نمايندگان اصناف، نمايندگان سازمانها و نمايندگان ستاد ملي مقابله با کرونا حضور داشتند، مقرر شد که اين مهلت تا پايان شهريور به تعويق بيافتد.
لزوم جبران تخلف
عضو هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي به مصوبه کارگروه تشکيل شده در سازمان امور مالياتي کشور مبني بر تقليل اين مدت زمان تا پايان خرداد ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: اين مصوبه بايد ابتدا در ستاد ملي مقابله با کرونا مصوب شود و سپس ابلاغ شود اما، متاسفانه قبل از اين که اين کارگروه در روز شنبه با حضور نمايندگان ستاد ملي مقابله با کرونا تشکيل شود، ديروز سازمان امور مالياتي کشور در آستانهي انتخابات اين پيامک را براي صاحبان واحدهاي صنفي ارسال کرده است.
حسن پور با اشاره به نارضايتي مردم به جهت انجام ندادن قولهاي داده شده در اين باره، اظهار داشت: در اين خصوص از وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي پيگيري کرده ايم که اين بايد اصلاح شود و حق نداشتند که قبل از مصوبه ستاد ملي کرونا اين پيامک را ارسال کنند.
رئيس سازمان بسيج اصناف اضافه کرد: اين تخلفي بوده که آقاي پارسا به عنوان رئيس سازمان مالياتي کشور بايد اين تخلف را جبران کنند و کسبه را از اين نگراني خارج کنند.
عضو هيئت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي تاکيد کرد: ان شاء الله طبق همان قولي که به اصناف داده اند مبني بر اين که اظهار نامهها تا پايان شهريور ماه بررسي شوند و احقاق حق کسبه صورت گيرد تا ماليات ستاني که حق دولت است نيز انجام شود.