سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا در این یادداشت می‌نویسد: به نظر می‌رسد با توجه به نوع چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن دست به گریبان است دولت سیزدهم باید در اولین قدم این چالش‌ها را به دو دسته تقسیم کند. بخشی از این چالش‌ها به درمان اورژانسی نیاز دارند و حل بخشی دیگر از این چالش‌ها را می‌توان بعد از رفع چالش‌های اورژانسی مورد توجه قرار داد.
اما در میان چالش‌های اورژانسی مشخص‌کردن ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروساز به نوعی در راس قرار دارد. دولتمردان آینده در اولین گام باید ترکیب سهامداری خودروسازان را مورد واکاوی قرار دهند و آن را مشخص کنند.
بعد از شفاف‌شدن ترکیب سهام این شرکت‌ها باید بحث واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی به بخش خصوصی مدنظر سیاستگذار کلان قرار گیرد. در حال‌حاضر دولت به واسطه در اختیار داشتن بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز به خود اجازه می‌دهد تا در امور این شرکت‌ها دخالت کند بنابراین واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی باید جزو اولویت‌ها باشد تا دولت هرگونه بهانه‌ای را برای دخالت در امور شرکت‌های خودروساز از خود سلب کند. البته باید توجه داشت که واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت در دستور کار قرار گیرد.
دولت آینده در این ارتباط باید از تجربیات واگذاری‌های سهام شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو درس بگیرد و به سمت واگذاری‌ها به این شکل نرود. سومین چالشی که دولت آینده باید به محض استقرار برای آن برنامه داشته باشد بحث افزایش تولید است. خودروسازان تا زمانی که سطح تولید خود را افزایش ندهند نمی‌توانند سر‌و‌سامانی به وضعیت مالی خود بدهند بنابراین سیاستگذار خودرویی باید به محض استقرار از مدیران خودروساز برنامه‌های مدونی برای افزایش تولید بخواهد و بر نحوی اجرای این برنامه‌ها نظارت کند. مسیر دیگری که منجر به بهبود وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز می‌شود روشن کردن تکلیف شیوه قیمت‌گذاری است.
دولتمردان آینده باید هرچه سریع‌تر سیاست قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهند مدیران خودروساز محصولات تولیدی خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به‌فروش برسانند. بنابراین تعیین تکلیف نحوه قیمت‌گذاری خودرو را می‌توان اولویت چهارمی خواند که باید مورد توجه دولتمردان سیزدهم قرار گیرد. اما در کنار رسیدگی اورژانسی به چالش‌های یاد شده دولت آینده باید نگاه بلندمدتی نیز به بحث «خودرو» داشته باشد. سمت و سوی «خودرو» در آینده ذیل طراحی یک استراتژی واقع بینانه و قابل‌اجرا می‌تواند در زمره برنامه‌های بلندمدت دولت سیزدهم برای «خودرو» باشد.
تعیین سهمی برای تولید محصولات برقی و همچنین نگاه صادرات محور می‌تواند از فرازهایی باشد که دولت آینده در استراتژی خودرویی خود مدنظر قرار می‌دهد. برای تحقق اولویت‌های ذکر شده دولتمردان آینده می‌توانند تحقیق و تفحصی که در مجلس دهم انجام گرفت را مورد توجه قرار دهند. نگاه این تحقیق و تفحص، نگاه عرضه‌یابی بود و نه مچ‌گیری بنابراین می‌تواند کمک فراوانی به بهبود وضعیت خودروسازی کند.
