صمت – اگر نرخ سود سپرده‌ها پایین نگه داشته شود، به نفع تولید و تولیدکننده خواهد بود و به همان نسبت بهره تسهیلات درصد پایین‌تری می‌شود. اما این امر یک خطر جدی دیگر برای بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن و… خواهد بود، زیرا افراد ترجیح می‌دهند پس‌انداز خود را به سمت محل‌هایی هدایت کنند که سود بیشتری داشته باشد؛ از این‌رو اگر نرخ بهره سپرده‌ها، دستوری پایین نگه داشته شود، نقدینگی به سوی بازار کالاهای سرمایه‌ای سرازیر می‌شود و افزایش این سود با توجه به مشکلات نقدینگی تولید، توان صنعتگر را کاهش می‌دهد.
توجه نقدینگی به نرخ سود
امراله امینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس اقتصاد درباره رابطه سود سپرده و هدایت نقدینگی به سوی بازارهای سرمایه‌ای به صمت گفت: نرخ بهره، متغیری است که سبب حرکت سرمایه به بازارهای گوناگون می‌شود. اگر نرخ بهره سپرده‌ها در بانک‌ها نرخ تورم را پوشش دهد، افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود در بانک‌ها پس‌انداز کنند که ریسک کمتری دارد.
وی افزود: اگر محل‌هایی دیگر وجود داشته باشد که نسبت به بانک سودآوری بیشتری دارد مانند بازار خودرو، بورس، طلا و… معمولا نقدینگی به آن سمت حرکت خواهد کرد. او ادامه داد: نقدینگی سرگردان به نرخ بازارها توجه ویژه دارد. البته امکان ریسک هم مسئله مهمی است. بخشی از پس‌اندازها در هر شرایطی در بانک‌ها باقی می‌مانند، چون ریسک پایین‌تری دارد و بازارهایی مانند بورس، خودرو، طلا و… ممکن است دچار ریزش نرخ شوند.
آینده‌نگری و سودآوری
این کارشناس اقتصاد در ادامه سخنان خود با اشاره به آینده‌نگری افراد برای سرمایه‌گذاری، یادآور شد: یک روز بازار دلار شلوغ است و روز دیگر ممکن است سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو، آن را متشنج کند. به هر حال، افراد با توجه به آینده‌نگری که دارند، سرمایه‌های خود را به سوی سودآوری مدیریت می‌کنند.
راهکار چیست؟
امینی در پاسخ به این پرسش که آیا این راهکار که می‌توان با افزایش سود سپرده‌ها از خروج سرمایه‌ها از بانک و ورود به بازارهای دیگر جلوگیری کرد، درست است، گفت: نرخ بهره مکانیسمی است که در اختیار بانک مرکزی بوده و سایر بانک‌ها با این مکانیسم بازی می‌کنند تا به نقدینگی جهت دهند. اگر نرخ سود پایین باشد، طبیعی است که مردم پس‌انداز خود را از بانک خارج کنند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: نرخ تورم بر این امر که نقدینگی به چه سمت و سویی حرکت کند، تاثیر بسیاری دارد.
نرخ شناور سود بانکی
در شرایط فعلی اقتصاد و کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به‌تبع افزایش نرخ بهره تسهیلات نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها به سوی بازارهای کالاهای سرمایه‌ای باشد. در چنین شرایطی راهکار چیست؟ امینی در این‌باره اظهارکرد: مشکلی که اقتصاد کشور دارد، تعیین دستوری نرخ بهره است. اقتصاد به‌لحاظ نظری می‌گوید تمام بازارها در ارتباط با یکدیگر هستند و هنگامی‌که نرخ ارز شناور باشد، نرخ بهره با توجه به آن تعیین می‌شود. اما متاسفانه در ایران چون در نرخ دستکاری می‌شود، دولت‌ها تعیین می‌کنند که نرخ بهره چقدر باشد.
او تصریح کرد: هنگامی‌که دستوری نرخ بهره پایین تعیین شود، بانک‌ها از سپرده خالی می‌شوند. اگر نرخ سود سپرده هم بالا تعیین شود، فشار آن بر دوش تولید و صنعتگر خواهد بود.
کنترل تورم، تنها راهکار
این کارشناس حوزه اقتصاد و صنعت گفت: در چنین شرایطی، دیگر سرمایه‌گذاری سودآور نخواهد بود؛ بنابراین دولت بین دو مکانیسم که چگونه از تولید حمایت کند یا اینکه نرخ سود را به‌گونه‌ای مشخص کند که سپرده‌گذار تشویق به پس‌انداز در بانک شود، مردد است.
امینی در پایان افزود: راهکار اصلی در اقتصاد این است که دولت نرخ تورم را کم کند و اگر این امر محقق شود، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.
سود و تورم همخوانی ندارند
در ادامه فربد زاوه از کارشناس حوزه خودرو درباره نرخ سود بانکی و حضور نقدینگی در بازارهایی مانند خودرو، مسکن و… به صمت گفت: هنگامی‌که نرخ بهره نسبت به تورم کم یا منفی است مانند شرایط کنونی که نرخ سود سپرده در مقایسه با تورم وضعیت منفی دارد، طبیعی است که سرمایه‌ها سر از بازار درآورند. به‌عنوان نمونه در بهترین حالت یک سپرده‌گذار از بانک‌های خصوصی، ۲۰ درصد سود دریافت می‌کند، درحالی‌که نرخ تورم کشور ۵۰ درصد است.
وی افزود: فردی که پس‌انداز خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند در حال زیان است، زیرا از ارزش پولش کم می‌شود، بدون اینکه صاحب پول از آن انتفاعی داشته باشد. در چنین شرایطی، سپرده‌گذاری به‌لحاظ اقتصادی منطقی نیست. ازاین‌رو مردم تمایلی به نگهداری پول به شکل سپرده یا نقد ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها را به سمت کالاهایی مانند خودرو هدایت کنند.
او ادامه داد: بازار خودرو یکی از محل‌هایی است که تعداد تقاضای بازار با آمار تولید و عرضه همخوانی ندارد، زیرا بازار واقعی تقاضا بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خودرو است اما با وجود تولید یک میلیون خودرو در سال، باز هم تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و همین کمبود باعث شده نرخ خودرو در بازار بالا باشد.
این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: این امر نشان می‌دهد بیش از آنکه کالاها مصرف داشته باشند، در داخل پارکینگ‌ها به شکل سپرده و ذخیره پس‌انداز از آنها نگهداری می‌شود.
زاوه گفت: در هر بازاری که امکان سرمایه‌گذاری، سودآوری و فروش داشته باشد، شاهد همین نحوه برخورد از سوی افراد سرمایه‌گذار هستیم.
وی یادآور شد: اگر امکان نگهداری و فروش مثلا یخچال یا حتی گوجه‌فرنگی هم وجود داشت، این محصولات هم مشمول این نوع سرمایه‌گذاری در بازار می‌شدند.
سرمایه یا سپرده
زاوه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری از این نوع منجربه تاثیر نرخ بهره منفی در ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌شود، گفت: در چنین شرایطی، محصولات نقش کالا بودن خود را از دست می‌دهند و خرید آنها نوعی ذخیره پول و سپرده‌گذاری به‌شمار می‌رود.
او ادامه داد: از سوی دیگر در اصطلاح عنوان می‌شود این کالاها به محصولات سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند درحالی‌که این‌گونه نیست، این محصولات نقش سپرده‌ای پیدا کرده‌اند که متفاوت از کالای سرمایه‌ای است.
این کارشناس حوزه بازار ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار تقاضا برای خودرو مازاد از مصرف برای سپرده‌گذاری وجود دارد. در این راستا می‌توان در بازار خودروهایی مانند ال ۹۰، مزدا ۳، ساندرو، سوزوکی و… مربوط به سال ساخت ۹۷ و ۹۸ پیدا کرد که صفر کیلومتر هستند. اتفاقا صاحبان این خودروها قصد فروش هم ندارند و در انتظار تعیین‌تکلیف نرخ تورم بوده تا برای سود بیشتر معامله کنند.
زاوه عنوان کرد: این تعداد خودرو تقاضای مازاد است و تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح و تورم کنترل نشود، همواره تقاضای اضافه در بازار خودرو ایجاد می‌شود.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه اگر نرخ بهره سپرده بانکی کمتر از نرخ تورم کشور باشد سود بانکی منفی خواهد بود، گفت: در چنین شرایطی، هر کالایی خریداری شود، بیشتر برای سرمایه‌گذار سود دارد.
قیمت خودرو در ایران ۳ برابر امریکا
زاوه در پاسخ به این پرسش که تفاوت کالای سرمایه‌ای و محلی برای ذخیره پس‌انداز (حساب پس‌انداز) چیست، گفت: در حوزه خودرو اینکه همه عنوان می‌کنند خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده، درست نیست، بلکه بازار خودرو تبدیل به محلی برای ذخیره و پس‌انداز شده است.
او گفت: افراد با خرید محصولی مانند خودرو سعی دارند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. در واقع افراد حساب پس‌انداز خود را در قالب کالایی که در ادامه امکان فروش دارد و دارای امنیت هم است، باز می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر خودرو سرقت شود، قابل ردیابی است یا مسکن هم حالت پس‌انداز دارد. یعنی افراد مسکن را برای استفاده خریداری نمی‌کنند، بلکه برای فرار از تضعیف ارزش سرمایه خود از برخی سیاست‌های اقتصادی نادرست در کشور خریداری می‌کنند.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در شرایطی که حدود ۲ دهه است رشد اقتصادی واقعی نداریم، نرخ ملک ایران در حد نیویورک بوده یا نرخ خودرو ۳ برابر است. دلیل این نیست که ایرانیان از امریکایی‌ها پولدارتر هستند، بلکه فقط برای حفظ ارزش سرمایه‌ها بوده است.
زاوه در ادامه سخنان خود درباره کالاهای سرمایه‌ای عنوان کرد: کالاهایی مانند طلا، ملک و… ذاتا سرمایه‌ای هستند. در واقع کالای سرمایه‌ای به محصولی گفته می‌شود که طول عمر در آن بی‌تاثیر و ارزش آن خالص باشد و البته، ارزش آن موقتی نیست. به‌عنوان مثال، اگر فردی گوجه‌فرنگی ذخیره می‌کرد، نرخ آن ۱۰ برابر می‌شد اما این محصول قابلیت ذخیره نداره و مشمول طول عمر است، پس کالایی سرمایه‌ای به‌شمار نمی‌رود.
خودرو محصولی بینابین است، با گذشت زمان از مدل آن می‌افتد، مستهلک و خراب می‌شود و به اصطلاح کندمصرف اما جزو کالاهای مصرفی است. مسکن کالای مصرفی نیست. درست است در ایران پس از ۴۰ سال از ارزش آن می‌افتد اما در جهان طول عمر مسکن ۷۰ سال است و در نتیجه کالای مصرفی نیست. طلا و پلاتین کالای مصرفی نیستند، زیرا خراب نمی‌شوند. این دسته از محصولات، کالاهای سرمایه‌ای به‌شمار می‌روند.
زاوه در پایان گفت: افراد در محلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کنند که علاوه‌بر اینکه از ارزش سرمایه آنها کم نمی‌شود، رشد هم دارد؛ بنابراین پول خود را در شرایط تورمی تبدیل به کالایی از جمله خودرو می‌کنند، چون سود‌ان از نرخ بهره سپرده بیشتر است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار معتقدند تنها راه کمک به نگهداشت سرمایه‌ها در بانک‌ها و نیز هدایت این نقدینگی به سوی تولید با نرخ بهره مناسب، کاهش تورم است. تا هنگامی‌که نرخ تورم رشد داشته باشد، نرخ سود سپرده شمشیر دولبه‌ای خواهد بود که افزایش آن یکسری مشکلات را به وجود می‌آورد و پایین نگه داشتن دستوری آن، مشکلاتی دیگر. آیا دولت سیزدهم قادر به کنترل نرخ تورم در کشور خواهد بود؟ آیا منابع بانکی علاوه‌بر تامین رضایت سپرده‌گذاران، نقدینگی را به سوی تولید مولد هدایت خواهد کرد؟
