به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم مولایی جم ، مشکلات سازمان اموال تملیکی را در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی برشمرد و افزود: مشکلات بودجه ای، تشکیلاتی، نیروی انسانی و نبود زیرساخت مناسب و انبار‌ها از جمله مشکلات دورن سازمانی است که منجر به عدم نگهداری مناسب از اموال شدند.
وی درخصوص مشکلات برون سازمانی هم گفت: دستگاه‌های صادرکننده مجوز، سازمان اموال تملیکی را کارگزار دولت نمی‌دانند و به نوعی شخصی حقیقی می‌بیند که همین موضوع مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
سرپرست سازمان امول تملیکی با اعلام اینکه اگر همه دستگا‌های مرتبط مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ نباشند یا وظیفه خود را درست انجام ندهد، اثرات آن در انبار‌های سازمان اموال تملیکی دیده می‌شود، افزود: مثلا اگر ما نتوانیم برخی کالا‌ها را به عنوان کارگزار دولت ترخیص کنیم، در عمل اتفاقی رخ نخواهد داد و فقط کالا از انباری به انباری دیگر منتقل شده است، یعنی فقط اجناس را از انبار گمرک به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل کرده ایم.
برای حل این مشکلات، راهکار‌هایی شناسایی و طی هفته جاری به وزیر اقتصاد پیشنهاد شده است که براساس آن خودروها، موتورسیکلت‌ها و کالا‌های رسوبی که اجازه فروش در داخل ندارند، تعیین تکلیف خواهند شد.
مولایی جم با بیان اینکه در نشست اخیر معاون اول رئیس جمهور با دادستان کل کشور و نائب رئیس مجلس، قرار شد کارگروهی متشکل از نمایندگان قوای سه برای حل مشکلات سازمان اموال تملیکی تشکیل شود، گفت: این کار گروه هر سه هفته تشکیل می‌شود تا هم از اقدامات انجام شده گزارش شود و هم برای حل مشکلات باقی مانده گره گشایی کند.
اکنون در 30 استان, 11 هزار و 869 ردیف کالایی داریم که از این تعداد چهار هزار و 430 ردیف پرونده مربوط به حوزه متروکه و همچنین 56 هزار و 93 پرونده درخصوص قاچاق وجود دارد.
وی درخصوص علت منهدم نکردن کالا‌های قاچاق توقیفی هم گفت: چون برای این کالا‌ها به نوعی ارزی از کشور خارج شده است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حمایت از تولید و حفظ منافع بیت المال مجوز داده است که این کالا‌ها به جای معدوم سازی به خارج از کشور استرداد یا صادرات شوند.
سرپرست سازمان امول تملیکی در ادامه گفت: مجوزی برای فروش کالا‌های قاچاق در داخل کشور صادر نشده و یکی از دلایل دپو کالا‌ها در انبار‌ها همین است که فقط مجوز صادرات دارند و خریداری هم برای صادرات ندارند.
هیچ کالای قاچاقی به شخص وارد کننده، فروخته نمی‌شود و کالا‌هایی که از طریق مزایده به فروش می‌رسند، کالا‌هایی هستند که مجوز فروش در داخل را دارند و جز گروه‌های کالای غیر قابل فروش در داخل نیستند.
