به گزارش «قطعات خودرو»:
در رکود فعلی بازار، کارگزاری‌ها با سود بسیار کمی خودروهای در اختیارشان را معامله می‌کنند. درحال حاضر با افت قیمت دلار، بازار راکد خرید و فروش خودرو نیز کاهش قیمت یک تا چهار میلیون‌تومانی را تجربه می‌کند و گزارش‌های میدانی از این بازار حکایت از افت بهای انواع خودرو متناسب با کاهش نرخ ارز را دارد
درحالی که روزهای پایانی سال را سپری می‌کنیم، افت شدید قیمت خودرو در بازار سبب شده است سود فروشندگان در این بخش هر روز کمتر شود. این در حالی است که تا چندی پیش اختلاف قیمت خودرو بین کارگزاری‌ها با آنچه فروشندگان اعلام می‌کردند زیاد بود؛ اما درحال حاضر حاشیه سود بسیار کمی وجود دارد.
درحالی شاهد چنین اتفاقاتی هستیم که هر سال بازار خودرو درچنین ایامی شلوغ بود و خرید و فروش رونق چشمگیری داشت. اما در رکود فعلی بازار، کارگزاری‌ها با سود بسیار کمی خودروهای در اختیارشان را معامله می‌کنند.
درحال حاضر با افت قیمت دلار، بازار راکد خرید و فروش خودرو نیز کاهش قیمت یک تا چهار میلیون‌تومانی را تجربه می‌کند و گزارش‌های میدانی از این بازار حکایت از افت بهای انواع خودرو متناسب با کاهش نرخ ارز دارد.
درهمین راستا بررسی قیمت محصولات ایران‌خودرو نشان می‌دهد روند کاهش قیمت‌ها نسبت به‌هفته گذشته در محصولات این شرکت از سه تا پنج میلیون تومان بوده و فعالان بازار خودرو دلیل کاهش قیمت‌ها را افت بهای دلار عنوان می‌کنند. البته این موضوع در تشدید رکود بازار خودرو بسیار موثر بوده و این درحالی است که در چنین شرایطی تنها آن دسته از افراد که نیاز ضروری به‌خودرو دارند، اقدام به‌خرید آن می‌کنند.
البته درشرایط فعلی بازار خودرو کارشناسان معتقدند زیان انباشته خودروسازان به‌واسطه سرکوب قیمت‌ها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و درعین حال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است.
براساس این طرح، قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ به‌خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش خودروهای پرتیراژ همچنان دراختیار شورای‌رقابت خواهد بود. این طرح البته از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و می‌تواند مقدمه‌ای برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری باشد. گویا این طرح مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت نیز قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از این طرح، تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای برآورده شدن شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را درسر می‌پروراند.
درحال حاضر شورای‌رقابت مسئول تعیین نرخ تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپاست و قیمت انواع خودرو را براساس فرمول اختصاصی خود تغییر داده و تعیین می‌کند. اما شیوه نرخ‌گذاری شورای‌رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت‌خودرو و خودروسازان قرار گرفته است و آن‌ها همواره بر آزادسازی قیمت به‌عنوان راه اصلی خروج از زیان‌دهی و تامین نقدینگی مورد نیاز خود برای تولید، تاکید کرده‌اند. از همین رو وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور، از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو بود و خبرها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت‌خودرو با محوریت جهش تولید داشت.
هرچند وزارت صمت تا به‌امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، اما با این حال آن‌طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به‌پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است.
طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را به‌خودروسازان بسپارد؛ اما پر تیراژها کماکان توسط شورای‌رقابت نرخ‌گذاری شوند. در مقطعی که وزارت صمت درحال نهایی کردن طرح خود بود، شورای‌رقابت پیش‌دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ مدل خودرو کم‌تیراژ را داد تا عملا راه را برای «صمت» و خودروسازان هموار کند و در پی آن قیمت خودرو در بازار تا حدی افزایش یافت.
