آزادسازی واردات، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت و تولید صادرات‌محور از اولویت‌های خودرویی دولت آینده است.
خودرو، سرفصل اظهارنظرهای مناظرات
خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، طی روزهای اخیر سرفصل بسیاری از اظهارنظر‌ها و مناظرات کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بوده است. در این بین هر کاندیدا برای بهبود صنعت و بازار خودرو به ارائه پیشنهادهایی پرداخته، به‌طوری که سیدابراهیم رئیسی بر نحوه صحیح قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشته حال آنکه محسن رضایی آزادسازی واردات را راه‌حل مناسبی در این زمینه خوانده است با این حال عبدالناصر همتی خواستار توقف حمایت‌های دولتی و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی است.
آنچه مشخص است هر کاندیدا برای رفع اورژانسی مشکلات صنعت خودرو اولویت‌هایی مدنظر دارد. خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات، بهبود نظام قیمت‌گذاری، تولید و عرضه خودرو از اولویت‌هایی است که این روزها در اظهارنظرهای کاندیداها برای اصلاح صنعت خودرو به وفور شنیده می‌شود. این در شرایطی است که اولویت‌ها یا مشکلات ساختاری صنعت خودرو، مواردی شناخته شده است و هر چهار سال یکبار توسط کاندیداهای ریاست جمهوری به آن پرداخته می‌شود. اینکه ریشه تمام مشکلات خودروسازی کشور حمایت‌های بی‌دریغ دولت از این صنعت بوده و این حمایت‌ها بازار انحصاری و بی‌رقیبی را در اختیار تولید‌کنندگان قرار داده، همیشه قبل از هر انتخاباتی از جمله دغدغه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است حال آنکه در هیچ دوره‌ای نیز به طور اساسی به این معضل خودروسازی پرداخته نشد.
عزمی برای پایان دادن به انحصار خودروسازی وجود نداشت
هر چند دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وعده واگذاری سهام به خودروسازان خارجی یا تعریف فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در ظاهر قدم‌هایی در این زمینه برداشت اما این پروژه ناتمام مانده و به نظرمی‌رسد که از ابتدا نیز عزمی برای پایان دادن به انحصار خودروسازی وجود نداشته است.
حالا نیز اولویت‌ها همان اولویت‌هایی است که در دروه‌های مختلف به عنوان شعار تبلیغاتی کاندایدها عنوان می‌شد خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت و باز شدن قفل واردات اگر چه به‌طور حتم می‌تواند مشکلات خودروسازی کشور را به‌طور ریشه‌ای حل کند اما هیچ دولتی در این زمینه مصمم نیست به‌طوری که با روی آمدن هر دولتی، در ابتدا تغییر و تحولات مدیریتی رخ خواهد داد و مدیرعاملی همراستا با سیاست‌های وزارتخانه صمت منصوب می‌شود و پس از آن نیز وعده و وعید‌ها و شکایات و انتقاد از عملکرد خودروسازان و کمبود نقدینگی و باقی سریال خودروسازی ادادمه می‌یابد.
اینکه چرا هیج دولتی با وجود آگاهی از ساختار معیوب صنعت خودرو کشور قدمی در راستای بهبود آن برنمی‌دارد و خواهان حفظ وضعیت موجود در این شرکت‌هاست را باید در دو سناریو تعریف کنیم: سناریو اول اینکه به نظر می‌رسد دولت در چاه خودروسازی و مشکلات و کمبودها این صنعت افتاده و خارج شدن از این چاه به‌طور حتم بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
خودروسازی کشور در وضعیت اورژانسی است
سناریوی دوم اینکه حفظ وضع موجود به نفع دولت است و سود و منفعتی به دنبال دارد. به‌هرحال هر چه هست دولت‌های قبلی یا شاید دولت سیزدهم با در نظر گرفتن این دو سناریو میلی برای تغییرات بنیادین در وضعیت خودروسازی کشور نداشته باشند. اما آنچه در گزارش امروز با اظهارنظرهای کارشناسی به آن خواهیم پرداخت، اولویت‌های دولت سیزدهم در صنعت خودروی کشور است.
اگرچه به نظر می‌رسید اولویت اول باید تعریف یک استراتژی مدون برای صنعت خودرو کشور باشد با این حال کارشناسان تاکید دارند که خودروسازی کشور در وضعیت اورژانسی است و اولویت‌های کوتاه‌مدت برای این صنعت باید در نظر گرفته شود.
به اعتقاد این کارشناسان اقدامات اورژانسی در دولت سیزدهم می‌تواند واگذاری سهام به بخش خصوصی صلاحیت‌دار، افزایش تولید و به دنبال آن آزادسازی قیمت باشد. برخی دیگر از کارشناسان هم خواستار آزادسازی واردات و به دنبال آن تولید محصولات صادرات‌محور شده‌اند. طراحی مسیر توسعه صنعت خودرو نیز از اولویت‌های طولانی‌مدت مدنظر است.
منبع: دنیای اقتصاد
