دنیای اقتصاد – خودروسازی کشور پس از آنکه در مرداد ۹۷ تحریم شد، روندی نزولی را در تولید طی کرد، تا جایی که انتهای همین سال، تیراژ خودروسازان نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰درصد افت کرد.افت تولید البته می‌توانست خیلی بیشتر باشد، با این حال خودروسازان و قطعه‌سازان از فرصت سه ماهه بین خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ تا مرداد آن سال، استفاده و توانستند مواد اولیه و قطعه وارد کنند.
این اقدام سبب شد صنعت خودرو تا چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام، افت سنگینی را در تولید تجربه نکند، با این حال با اتمام قطعات ذخیره، تیراژ خودروسازان رو به افول گذاشت.با توجه به آنکه روند تولید خودرو در کشور طی تقریبا نیمه نخست سال ۹۷ نسبتا مناسب بود (افت سنگینی نداشت)، خودروسازان با وجود بهبود روند تولید طی سال ۹۹ و امسال، هنوز نتوانسته‌اند به ارقام آن دوران برسند.به عبارت بهتر، هرچند روند تولید خودرو در کشور مثبت شده و دیگر خبری از افت سنگین نیمه دوم سال ۹۷ نیست، با این حال خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تیراژ خود را در حد نیمه نخست آن سال افزایش دهند.
اتفاقا در آماری که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده، تولید تیر امسال خودروسازان کمتر از ماه مشابه سال ۹۷ بوده است.با این حال اما خودرو توانسته در تیر ماه امسال در نقش موتور محرک تولیدات صنعتی کشور ظاهر شده و شاخص کل را مثبت نگه دارد. در گذشته نیر بارها اتفاق افتاده که خودروسازی این نقش را بر عهده گرفته و گاهی حتی به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شده است. این در حالی است که صنعت خودرو با وجود عبور از شوک‌های ابتدایی تحریم، همچنان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارد و با مشکلاتی از قبیل ضعف تامین قطعات و همچنین کمبود نقدینگی مواجه است.
طی چند وقت گذشته نیز گویا مشکلات مربوط به تامین قطعات بیشتر شده و این موضوع، تولید را تحت تاثیر منفی قرار داده است.خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان در عرصه تامین مواد اولیه و قطعات خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه هستند، ضمن آنکه در داخل نیز با مشکل قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند.ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت با هزینه تولید آنها همخوانی ندارد و این موضوع ضمن تداوم زیان دهی، چالش نقدینگی را نیز پر رنگ‌تر کرده است.
خودروسازان مدعی‌اند که نقدینگی کافی برای تامین قطعات موردنیاز خود را در اختیار ندارند، ضمن آنکه مشکلات تحریم نیز کماکان پابرجاست. در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی را برای سال جاری در نظر گرفته که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۵ درصدی را می‌طلبد.در کنار این برنامه، وزیر پیشنهادی صمت نیز وعده داده که تولید خودرو در کشور در سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیون دستگاه خواهد رسید.
تحقق این وعده البته بسیار بعید است، زیرا اولا ظرفیت تولید خودرو در کشور حدود دو میلیون دستگاه است و ثانیا تحریم‌ها هنوز لغو نشده‌اند، بنابراین رسیدن به تیراژ ۳ میلیون دستگاهی بیشتر به رویا می‌ماند.البته صنعت خودرو قطعا در صورت لغو تحریم و حل مشکلات مربوط به نقدینگی، توان رشد تیراژ را حتی تا ۲ میلیون دستگاه نیز خواهد داشت، منتها زمان می‌برد تا چنین تیراژی به دست آید.
عقب ماندن از تیراژ ۹۷
طبق آماری که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده، خودروسازی نقش اصلی را در رشد شاخص تولید صنعتی داشته است.طبق آمار منتشره، تولید خودرو در کشور طی تیر امسال و در مقایسه با خرداد، ۷/ ۱ درصد افزایش یافته است.اگر ملاک مقایسه را تیر سال گذشته قرار دهیم، رشد تولید خودرو در ماه مشابه امسال بیش از ۲۰ درصد بوده است.این عدد نشان می‌دهد نرخ رشد تولید نیز در تیر و نسبت به خرداد افزایش یافته است.
تولید خودروسازان در خرداد امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳/ ۱۶ درصد رشد کرده بود.با وجود بهبود تولید خودروسازان در خرداد و تیر امسال نسبت به ماه‌های مشابه ۹۹، آنها هنوز موفق نشده‌اند ارقام تولید خود رادر سال ۹۷ تکرار کنند.طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، با ملاک قرار دادن آمار تولید خودروسازان در تیر۱۴۰۰ و مقایسه آن با ماه مشابه ۹۷، مشخص می‌شود آنها تولید کمتری داشته‌اند. روند تولید خودروسازان در نیمه دوم سال ۹۷ رو به افت رفت، بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند در۶ ماه دوم امسال تیراژ خود را نسبت به ۹۷ رشد دهند.
البته این احتمال هم هست که شرکت‌های خودروساز در مرداد و شهریور امسال نیز به ارقام تولیدی در ماه‌های مشابه ۹۷، برسند.در صورت لغو تحریم و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری، خودروسازان توان رشد قابل توجه تولید را در نیمه دوم امسال خواهند داشت و این در حالی است که اگر تغییری در این دو ماجرا رخ ندهد، ممکن است تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی (هدف‌گذاری امسال وزارت صمت) نیز محقق نشود.
کاهش موجودی انبار؟
موضوع دیگری که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته، موجودی انبار خودروسازان است. در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در فروردین امسال منتشر کرد، مشخص شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده است؛ موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت.این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه هم ادامه داشته باشد.
بر این اساس، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بود.در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل‌توجهی داشت، موجودی انبار آنها کم شد و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشت.
در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه می‌شد.این روند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، رقمی منفی را به ثبت رساند.
آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است. همچنین شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰ نیز حدود نیم درصد بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۲۷ درصد را به ثبت رساند.این عدد در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد بود، بنابراین مشخص می‌شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دو ماه ابتدایی سال تسریع شده است.
این روند اما در خرداد تغییر کرد و انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن رفت.طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است.بر این اساس، شاخص موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۸/ ۱ درصد بوده اما در سه ماه منتهی به این ماه (خرداد)، به منفی ۱/ ۲۶درصد رسیده است. حالا گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد موجودی انبار خودروسازان در تیر ماه روندی نزولی به خود گرفته است.
این گزارش البه با خبرهایی که طی چند وقت گذشته منتشر شده، منافات دارد، اخباری که از مشکلات خودروسازان در تامین قطعه و رشد تعداد محصولات ناقص آنها حکایت دارد. علاوه بر آمار منتشره در صورت‌های مالی تیر ماه خودروسازان که رشد تولیدات ناقص را نشان می‌دهد، اظهارات فعالان صنعت خودرو نیز این موضوع را تایید می‌کند.
با توجه به اینکه رشد تولید محصولات ناقص و اختلال در روند تامین قطعات، رابطه مستقیم با موجودی انبار خودروسازان دارد، میان آمار پژوهشکده پولی و بانکی و گزارش صورت‌های مالی خودروسازان و اظهارات فعالان صنعت خودرو، تناقض به چشم می‌آید.هرچه هست، طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، در تیر امسال رشد فروش خودروسازان ۱۵ درصد بیش از میزان تولید بوده و این موضوع از کاهش موجودی انبار آنها حکایت دارد.
بر این اساس، در سه ماهه منتهی به تیر امسال، موجودی انبار خودروسازان نزدیک به ۱۰ درصد کمتر شده و در تیر نیز این رقم ۱۵ درصد بوده است.این البته در حالی است که تغییر در موجودی انبار خودروسازان در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به تیر، کمتر از یک درصد بوده است.
رشد ۱۲۰ درصدی زیان
اما روند سود ندادن خودروسازان در تیر ماه نیز ادامه یافته، به نحوی که صنعت خودرو در این ماه هم بدترین وضعیت را در سوددهی به خود اختصاص داده است.ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند، از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان روی زیان می‌گذارند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنعت خودرو طی سال ۹۹، پنج شرکت بوده که نسبت به ۹۸ کمتر شده است.این در حالی است که زیان اسمی صنعت خودرو در سال گذشته و نسبت به ۹۸، رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است.بخش عمده این زیان به دو غول خودروسازی کشور- ایران خودرو و سایپا- مربوط می‌شود.
