به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مسائل و مشکلات کارگران روابط کار آنها با کارفرمایان است. امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می دهند، قراردادهای موقت و بیتوجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد، قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است، شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.
اکثر مواقع کارگران موفق به دریافت حق خود نیستند که این مسئله ناشی از عدم آگاهی کارگران از حق و حقوق خود است.
وحید حاجی زاده,کارشناس حوزه اختلاف کارگری و کارفرمایی درباره شایعه هایی که درباره اختلاف کارگر و کارفرما در حوزه روابط کار رخ می دهد گفت:برخی اعلام می کنند که کارگر پس از شکایت، اگر انصراف بدهد دیگر نمی تواند شکایت مجدد خود را مطرح کند، این موضوع کاملا اشتباه است.
وی ادامه داد: بعضا گفته می شود که کارگر اگر بخواهد رابطه خود را با کارفرما اثبات کند، باید شاهد به اداره کار ببرد، این اطلاعات هم اشتباه است چون مراجع حل اختلاف وزارت کار به دلیل اینکه مراجع قضایی نیستند، از کارگر شاهد را قبول نمی کنند مگر اینکه در زمان تحقیقات محلی، بازرس اداره کار با شاهدها در محل کار صحبت کند.
حاجی زاده بیان کرد: به کارفرما گفته می شود که اگر سفته ضمانت از کارگر دریافت کنید، جرم است، این هم اطلاعات اشتباهی است. اخذ سفته یا چک از کارگر به هیچ عنوان جرم تلقی نمی شود مگر آنکه کارفرما سند ضمانت، سفته یا چک را سفید امضا دریافت کند.
کارشناس حوزه اختلاف کارگری و کارفرمایی افزود: به کارفرماها گفته می شود که توافق کتبی از کارگر بگیرید به طوری که کارفرما می تواند با یک ماه اعلام زودتر، کارگر را تعدیل و قرارداد را فسخ کند. این مورد هم نادرست است. حتی اگر کارگر با دست خط خود در قرارداد بنویسد که این را می پذیرم، بعدا می تواند دادخواست بازگشت به کار بزند چون در قراردادهای موقت، حق فسخ را هیچ یک از طرفین ندارند.
وی گفت: بعضا گفته می شود که اگر کارفرما رسید محضری از کارگر بگیرد، دیگر کارگر نمی تواند شکایت کند. این هم کاملا غلط است. بحث تسویه حساب و موضوع قرارداد کار غیر تشریفاتی است، به این ترتیب کارفرمایی که کارگر خود را به دفترخانه می برد انگار پول خود را دور ریخته است. بر این اساس نحوه تسویه حساب را می توان در داخل مجموعه انجام داد و نیازی به رسید محضری نیست.
حاجی زاده اظهار داشت: نکته آخر این هست که دیده می شود با توافق کارگر، حقوق کمتر از وزارت کار تعیین می شود که این مورد هم غلط و شایعه است چون اگر کارفرما حقوق کمتر از حداقل ها مشخص کند، بعدا کارگر می تواند شکایت و مابه تفاوت را دریافت کند.
