صمت – از یک سو موضوع واردات خودرو مطرح است و از سوی دیگر، عرضه خودرو در بازار بورس. هم با موضوع ادامه‌دار بودن قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت روبه‌رو هستیم و هم بازار خودرو با قیمت‌های نجومی در چالش است. حال اگر مسائل سیاسی کشور حل شده و برجام احیا شود، گره‌گشای این نابسامانی در حوزه صنعت و بازار خودرو خواهد بود؟
حوزه خودرو درگیر تشتت آرا
فربد زاوه کارشناس اقتصاد و از منتقدان به مدیریت بازار خودرو درباره موضوع‌های روز حوزه خودرو اعم از مسائل داخلی تا خارجی به صمت گفت: تشتت‌آرا که در حال‌حاضر در بحث تولید و واردات خودرو مطرح است، موضوع جدیدی نیست و عامل اصلی نابسامانی‌های موجود در این صنعت است. در حال‌حاضر چرایی این‌گونه برخوردها مشخص نیست و نام برخی از نهادها در رابطه با واردات خودرو برای نخستین‌بار شنیده می‌شود.
واردات خودرو و افزایش درآمد دولت
زاوه با بیان اینکه در حوزه واردات خودرو براساس قوانین بالادستی نیاز به قانون جدیدی نیست، گفت: در این زمینه حتی برای تغییر برخی قوانین کلی نیاز به رفراندوم عمومی داریم. ایراداتی که درحال‌حاضر درباره واردات خودرو از سوی شورای نگهبان مطرح شده در مجلس رفع خواهد شد و معتقدم در نهایت طرح واردات خودرو به تصویب خواهد رسید. رئیس مجلس و دولت سیزدهم باید تکلیف خود را در قبال برخی سیاست‌های پنهان روشن کنند؛ اینکه می‌خواهند با قدرت موازی همراه باشند یا در مقابل این سیاست‌ها قرار گیرند.
زاوه در ادامه افزود: پیش‌تر شورای نگهبان به مصوبه ساماندهی صنعت و بازار خودرو ایرادی وارد کرده بود که این اشکال رفع شد و حالا در برگشت طرح از این شورا، دوباره موضوع دیگری مورد اشکال واقع‌شده که در رای‌گیری قبلی، این شورا به آن نپرداخته بود.
این کارشناس اقتصاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: دولت به درآمد حاصل از واردات نیاز دارد. حال باید دید دولت باید از این درآمد استفاده کند یا ممکن است گروهی خاص از چنین فضاهایی برای سودآوری بیشتر بهره‌برداری کنند.
وی افزود: به‌گفته خودروسازان، درحال‌حاضر ۱۴۰ هزار خودرو ناقص کف کارخانه وجود دارد که به‌دلیل نبود قطعات در مسیر تولید نهایی گیر کرده‌اند. چرا کسی پیگیر این موضوع از قطعه‌سازان بزرگ کشور نمی‌شود که در برهه‌هایی آمار این محصولات ناقص بالا می‌رود. پشت پرده این مسئله چیست؟
این کارشناس حوزه اقتصاد عنوان کرد: صنعتگران دیگر چگونه می‌توانند قدرت‌نمایی کنند. اگر نام این معضل را قدرت‌نمایی نگذاریم، چه نامی می‌توان بر آن گذاشت. نباید اجازه داد به این راحتی سوداگران، اقتصاد و بازار را به بازی بگیرند. به‌طور قطع، ادامه این مسیر به شرایط خوبی ختم نمی‌شود.
هزینه یکسان واردات و مونتاژ خودروهای چینی
زاوه در پاسخ به این پرسش که اگر خوشبینانه به سخنان رئیس‌جمهوری امریکا نگاه کنیم و این کشور به تعهدات برجامی خود بازگردد، آیا می‌توان به ساماندهی بازار خودرو امیدوار بود، گفت: محدودیت واردات خودرو که درحال‌حاضر مطرح است ارتباطی به برجام و مسائل خارجی ندارد و موضوعی داخلی است.
در این‌باره (ممنوعیت واردات) اگر موضوع فشار مالی مطرح است، چرا کسی به واردات خودروهای چینی که با کمترین درصد در کشور مونتاژ می‌شوند، اعتراض نمی‌کند؟ فشار مالی که این خودروها به اقتصاد کشور تحمیل کرده، بسیار بالاست. اگر شرکت‌های خودروسازی که خودروهای چینی را مونتاژ می‌کنند، ۲۰۰ هزار خودرو تولید کنند، حدود ۴ میلیارد دلار مصرف ارز دارند. واردات هم انجام شود، همین مقدار ارز از کشور خارج می‌شود.
وی افزود: دولت چشم خود را روی عملکرد و فعالیت برخی شرکت‌های خصوصی چینی‌ساز داخلی بسته است.
تولید خودرو مشکل ارزی ندارد
زاوه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا احیای برجام با ادامه پیدا کردن ممنوعیت واردات روی نرخ خودروها در بازار تاثیر مثبت دارد، گفت: به‌طور قطع، نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی بود. چالش تولید خودرو داخل، مشکل ارز نیست، بلکه موضوع آن مربوط به سیاست پولی است.
وی تصریح کرد: دولت کسری بودجه دارد و این کسری به نوعی باید جبران شود. این کسری بودجه با فروش نفت هم به‌طور کامل رفع نمی‌شود. علاوه بر این، نفت باید فروخته شود و دلار به‌دست دولت برسد و این دلار باید تبدیل به ریال شود تا کسری بودجه جبران شده و دولت بتواند کشور را اداره کند.
ارز ارزان تورم‌زاست
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان بخشی از این درآمد ارزی را در قالب تسهیل برای کمک به افزایش تیراژ تولید هزینه کرد، گفت: این پول بلاعوض نبوده و باید خودروساز آن را خریداری کند. به علاوه اینکه فراموش نکنید، موضوع تسهیلات با درآمد دولت متفاوت است. در این میان این سوال مطرح است که مگر خودروساز کسری تسهیلات دارد؟ بحث درآمد دولت و دادن تسهیلات به خودروساز، دو موضوع جداگانه هستند.
زاوه ادامه داد: زیان انباشته‌ای که خودروسازان با آن روبه‌رو هستند، مربوط به کمبود ارز نیست، این زیان مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آنهاست.
برخی قطعه‌سازان می‌گویند اگر ارز ارزان در اختیار داشته باشند می‌توانند تیراژ تولید را افزایش داده تا عرضه و تقاضا بالانس شود. زاوه در این‌باره گفت: ارز ارزان یعنی کاهش درآمد دولت و در ادامه یعنی افزایش تورم. دولت هر قدر از محل درآمد خود در قالب یارانه به صنایع از جمله خودروسازی کمک کند، زمینه تورم را ایجاد می‌کند.
وی افزود: یکی از قطعه‌سازان بزرگ عنوان می‌کند ۶۵ هزار میلیارد تومان طلب از خودروساز داریم. این حجم ثروت به کجا وصل است که با این حجم طلبی که دارند، هنوز زنده و فعال هستند. از کجا این حجم از پول را آورده‌اند که با این طلب سنگین بازهم برای ادامه تولید سرمایه دارند؟
تاثیر احیای برجام بر درآمدهای دولت
زاوه یادآور شد: دولتی که ارز را ارزان به فروش برساند که قطعه‌ساز تولید کند، این پول برای خرید ویلا سر از فلان کشور در می‌آورد. چرا تا به حال این ارزهای ارزان تولید را قدرتمند نکرده است؟
این کارشناس بازار خودرو گفت: راه مبارزه با تورم، تولید نیست، بلکه رفع کسری بودجه است. اگر برجام احیا شود، این اتفاق بر درآمد پولی دولت تاثیر دارد. بدون شک با مدیریت و هزینه‌کرد درست این پول می‌توان نرخ تورم کشور را کاهش داد. اما مسئله خودرو و خودروساز، موضوعی غیر از این است. رانت‌های موجود در این بازار باید برداشته شود تا شاهد ساماندهی بازار خودرو باشیم.
چند اتفاق همزمان
عبداله توکلی‌لاهیجانی از دیگر کارشناسان حوزه خودرو درباره تاثیر احیای برجام بر صنعت و بازار خودرو به صمت گفت: چند اتفاق به‌طور همزمان در حال پیگیری و رخ دادن است؛ نخست قانون مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو است. دومین موضوع، احیای برجام و امکان ادامه پیدا کردن یا نکردن تعهداتی است که شرکت‌های طرف خارجی پیش از تعلیق همکاری قرار بود، انجام دهند و در نهایت هم بورسی شدن خودرو است. این اتفاق‌ها اثر روانی بر کاهش نرخ خودرو در بازار می‌گذارد اما در مسیر اجرایی شدن هر یک از این آنها، مشکلات فراوانی وجود دارد.
وی افزود: اشکالات اساسی به موضوع نخست یعنی طرح واردات خودرو وارد است؛ اینکه هر چند وقت یک‌بار تصمیم بگیریم خودرو وارد شود یا نشود عملا در صنعت خودرو نشدنی است، زیرا سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید شریک تجاری قابل اعتماد داشته باشد. این شریک تجاری هم به‌ازای حجم مشخصی از بازار حاضر به سرمایه‌گذاری است.
او ادامه داد: واردات منجر به تنوع بسیار در بازار می‌شود و به‌لحاظ خدمات پس از فروش هم شرکت واردکننده باید تعهدات لازم را ارائه دهد. این کارشناس خودرو تصریح کرد: مدیریت بازار خودرو باید حساب شده و واردات باید مقدمه‌ای باشد برای رونق تولید. در این شرایط، تولید داخل مجبور به رقابت در بازار رقابتی بوده و با ارتقای کیفیت و کاهش نرخ همراه خواهد بود. اما اینکه نیاز بازار از طریق واردات گاه به گاه انجام شود، عملا آشفتگی در بازار به‌ویژه در حوزه ارائه خدمات پس از فروش به‌وجود می‌آورد.
واردات و دلال‌بازی در بازار
توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه با طرح واردات خودرو، خودروساز وارد بازار ایران و همکاری با خودروساز داخلی نمی‌شود، گفت: در واقع این دلال‌ها هستند که دوباره در بازار مدیریت قیمت‌ها را خواهند داشت؛ دلالانی که در امارات، ترکیه و سایر کشورها هستند.
او ادامه داد: در این‌باره باید خودرو با واسطه یک دلال وارد شود، زیرا هیچ خودروسازی حاضر نمی‌شود بدون اینکه دورنمای مشخصی از آینده داشته باشد، چنین ریسکی کند. این کارشناس در پاسخ به این پرسش که پیش‌تر هم خودروسازان مدل‌های خودرویی مانند پژو ۲۰۰۸ یا ۵۰۸ و… را وارد می‌کردند، گفت: پژو ۲۰۸ و ۲۰۰۸ روی یک پلتفرم بودند و اتفاقا خودروساز خارجی در این‌باره آگاهانه عمل می‌کرد. علاوه‌بر این، قرار بود این خودروها به مرور داخلی‌سازی و در داخل تولید شوند.
مشکلات تنوع خودروهای چینی
توکلی‌لاهیجانی در ادامه سخنان خود گفت: تنوع محصولات چینی در کشور مشکلاتی را در حوزه خدمات پس از فروش آنها به‌وجود آورده است. برخی صاحبان این خودروها با یک تصادف جزیی ناچارند خودرو خود را ۶ ماه بخوابانند تا زمانی که قطعات آن را تهیه کنند. علاوه‌بر این، هزینه‌های بالایی هم دارند.
این کارشناس خودرو افزود: اجرای چنین طرح‌هایی (واردات خودرو) به صنعت و بازار خودرو کشور آسیب وارد می‌کند. البته اگر این اجازه به خودروساز داده شود که آن حجم از بازار که خلأ دارد را با واردات پر کند، موضوع متفاوت می‌شود.
او گفت: با شرکت خودروساز خارجی مذاکره می‌شود و اگر تحریم‌ها برداشته و برجام احیا شود، می‌تواند نمایندگی محلی فروش آن را در گام نخست و در ادامه تولید آن خودرو را برعهده بگیرد. این موضوع متفاوت با طرح واردات خودرو آنچه فعلا روی کاغذ آمده باشد. نتیجه این نوع سیاست‌گذاری ورود دلال‌های مختلف خواهد بود که هرکس هر کالایی که صادر می‌کنند مثلا صادرکننده پسته و… به‌ازای ارز حاصل از صادرات یکی تویوتا وارد می‌کند و دیگری ب‌‌ام‌و.
او گفت: تنوع در مدل‌های خودرویی بدون اینکه تضمینی در خدمات پس از فروش آنها وجود داشته باشد در ادامه برای مصرف‌کننده دردسرساز می‌شود. این مسئله امروز در مناطق آزاد رخ داده است. برندهای گوناگون وارد شده‌اند و اغلب این خودروها درحال‌حاضر زمین‌گیر هستند.
این کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر احیای برجام و تاثیر آن در حوزه تولید و بازار خودرو، اظهارکرد: این موضوع را از دو منظر می‌توان بررسی کرد؛ نخست اینکه قانون، مانع واردات خودرو نشده و ریشه اصلی مسئله، توان ارزی کشور است.
وی افزود: به‌طور قطع، رفع تحریم‌ها باعث گشایش ارزی برای کشور می‌شود و این گشایش بر واردات تمام کالا از جمله خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
او ادامه داد: دیگر اینکه بازار داخل کشور می‌تواند سکوی پرتاب خودروسازان کشور باشند؛ یعنی آنها بتوانند عرضه بیشتری داشته باشند و با تنوع تولید، نیازهای بخش زیادی از بازار را پوشش دهد.
توکلی‌لاهیجانی در پایان گفت: در ادامه با تحقق احیای برجام باید دید سیاست‌های کلان کشور در گشایش‌های ارزی کشور چیست؛ واردات است یا تقویت تولید داخل؟
سخن پایانی
بنابر این گزارش، نگاه‌ها به واردات خودرو و احیای برجام متفاوت است؛ برخی آن را مخل تولید و بعضی در راستای تنظیم بازار می‌بینند. برخی کارشناسان حوزه خودرو معتقدند احیای برجام منجر به گشایش ارزی می‌شود و این امر به‌طور معمول زمینه واردات انواع کالا را فراهم می‌کند اما اگر گشایش ارزی در راستای تقویت تولید خودرو داخل باشد می‌تواند سکوی پرتاب خودروسازان برای افزایش تولید باشد.
از سوی دیگر، بعضی از کارشناسان بازار خودرو معتقدند ارز ارزان‌قیمت منجر به افزایش تورم شده و نباید دولت حتی پس از گشایش ارزی، ارز ارزان در اختیار صنایع قرار دهد، چون در این صورت نرخ تورم را در کشور افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، یکی از کارشناسان بازار خودرو هشدار داد با توجه به مطرح شدن موضوع واردات در مجلس شورای اسلامی و شوراى نگهبان باب کلاهبردارى باز شده و برخی سوداگران با عنوان کردن ثبت‌سفارش آماده به مردم خودرو می‌فروشند. مردم مراقب باشند تا در دام این کلاهبرداران نیفتند.
