یک فعال بازار در گفت و گو با ایران اکونومیست در رابطه با رفتار و عملکرد دوگانه خودروساز نسبت به زنجیره تامین داخل گفت: زمانی که آمار خودروهای ناقصی یا به اصطلاح کف کارخانه افزایش پیدا میکند وزارت صنعت، معدن و تجارت این مجوز را به خودروساز میدهد که برای واردات قطعات مورد نیاز خود، راسا اقدام کند و این در حالی است که قطعهساز به دلیل مطالبات معوق و کمبود نقدینگی قادر به تولید و تامین قطعات مورد نظر نیست.
وی افزود: از سوی دیگر به لحاظ قانونی و حقوقی هم در شرایط خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت این مجوز را به خودروساز میدهد و در واقع شرکت خودروساز با اعلام آمار خودروهای به اصطلاح کف کارخانه یا ناقص عنوان میکند کسری این خودروها مثلا فقط برای فلان قطعه است.
این فعال بازار در پاسخ به این پرسش که چرا تامینکننده داخلی قطعات را تولید و تحویل نمیدهد گفت: محصولات به هر دلیلی در گمرکات کشور دپو شده و ترخیص نمیشود علاوهبر اینکه بخشی دیگر از مشکل، کمبود نقدینگی و نداشتن پول کافی برای تولید و تامین قطعه است. از اینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت میپذیرد که شرکت خودروساز تا سقفی مشخص، خود راسا برای واردات و تامین قطعه مورد نظر اقدام کند.
ایراد کار کجاست؟
این فعال بازار، با بیان اینکه این حمایتهای ویژه و خاص که مقطعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال میشود، مسکن است، گفت: این عملکرد شاید در کوتاهمدت جواب بدهد و مشکل خودروساز را حل کند اما تاثیرات مخرب آن در آینده بیش از سودش خواهد بود.
وی در ادامه اینگونه بیان می کند : زمانی که قطعهساز برخی از قطعات منفصله را از تامینکننده خارجی برای تولید قطعه نهایی خریداری میکند اگر به مشکل نقدینگی بربخورد یا بارش در گمرک به هر دلیلی بماند و ترخیص نشود خودروساز راسا اقدام کرده و قطعات مورد نیازش را از خارج خریداری میکند.
وی خاطر نشان کرد: اولین مشکلی که به وجود می آید این موضع است که خودروساز پول قطعهساز را نداده و بعضا برخی از پرداختیها به یک سال هم میانجامد. این در حالی است که خودروساز در خرید خارجی پول را نقدا میپردازد. حال اگر خودروساز در برخورد با زنجیره تامین داخل خود هم همین رفتار را داشت به طور قطع بخش اعظمی از چالشهای موجود برای تامین و تولید قطعات حل میشد.
این فعال بازار مشکل دوم را سوءتفاهمی دانست که برای شرکت خارجی رخ میدهد و عنوان کرد: زمانی که یک شرکت قطعهساز چینی با چنین عملکردی مواجه میشود میتواند از فضای به وجود آمده به نفع خود و سود بیشتر اقدام کند و نرخ محصولاتش را افزایش دهد. این در شرایط تحریمی بسیار دردسرساز شده چون شرکتهای ایرانی امکان جایگزین کردن شرکتی دیگر را ندارند. تحریم اجازه همکاری به شرکتهای خارجی با طرف ایرانی را نمیدهد. فقط تعداد محدودی از قطعهسازان چینی که در بازارهای جهانی منافعی ندارند با قطعهسازان ایرانی همکاری دارند.
این فعال بازار تصریح کرد: در بعضی موارد شاهد هستیم که شرکت چینی بهازای تعداد شرکتهای مراجعهکننده ایرانی قیمتهای متفاوت ارائه میدهد. همچنین این تولیدکننده وقتی تعداد مشتریانش از یک کشور بیشتر میشود شرایط را برای خرید سختتر میکند. اگر قطعهساز ایرانی به افزایش قیمتها اعتراض کند طرف چینی پاسخ میدهد که قطعه را به طور مستقیم به خودروساز با فلان قیمت نقدا تحویل میدهد.
وی افزود: البته بیان این نکته ضروری است که برخی از قطعهسازان بزرگ کشور، به نوعی برای تحمیل نظرات خود به شرکتهای خودروساز، به طور مقطعی به هر بهانهای از تامین قطعات خود خودداری میکنند. به این ترتیب خودروساز را مجاب به پذیرش نظرات خود میکنند.
این فعال بازار در نهایت صنعت خودرو را به دلیل پیچیدگیهای مدیریتی و مالی که دارد با چالشهای بسیاری روبهرو دانست و عدم شفافیت عملکردها در این صنعت اعم از خودروسازی و قطعهسازی، رانت و فسادی که این صنعت را در خود فرو برده است دلیل ینگونه چالشها است.
