اتاق تهران – مهمترین مانع توسعه اقتصاد فساد است که در تمام بخش‌های اقتصادی کشور رخنه کرده؛ جریان فساد در ایران بسیار نهادینه شده و چون به طور ریشه‌ای با آن برخورد نشده است همچنان شاهدیم که با وجود ورود سران سه قوه همچنان مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد و فساد کمتر نشده است. در وضع موجود نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیمسازان از بین برنده فساد نیست. چون از منظر فقهی عمدتا فساد بر مسئله حجاب، موسیقی و نوشیدنیهای حرام و موارد اینچنینی تمرکز دارد و نگرش نظام ارزشی طوری شده که فسادهای اداری، اجرایی و اقتصادی را خارج از محدوده وظایف عملی خود میداند و عملا این موضوع را برعهده دستگاه‌های ذیربط گذاشته که این دستگاه‌ها هم توان مقابله با این حجم گسترده از فساد را ندارند.
در کنار این مسئله مجموعه قوانین و نظام انتخاب و انتصاب مدیران دایره بسیار محدودی در این 4 دهه گذشته پیدا کرده که بهترین و شایستهترین افراد را انتخاب نمی‌کند. بسیاری از افراد منتخب آنقدر توانمند نیستند که در قدرت و امکاناتی در اختیارشان قرار گرفته بتوانند خودشان را کنترل کنند و به فساد ورود نکنند. مجموعه این عوامل موجب شده تا فساد گسترده شود و مبارزه سخت در حد اعدام هم تاکنون نتواند مانع باشد. فساد در کشور ما در دو سطح وجود دارد: یک نوع آن در سطح کلان است که از طریق افراد ذینفوذ سیاسی و اجرایی در داخل دستگاه‌های حاکمیتی و بیرون صورت می‌گیرد که البته به هم مرتبطاند. یک نوع فساد گستردهتر خرد در حد کارکنان اداری-اجرایی است که امضاهایشان صاحب قدرت است. البته این امضاها در هر دو سطح وجود دارد. لذا خیلی زمینه و بستری وجود ندارد که به صورت ویژه با این نوع فسادها برخورد شود و همین، مانع جدی برای رشد، توسعه و پیشرفت کشور شده است.
بنابراین فساد موجود در کشور از بین نمیرود مگر اینکه مجموعه‌ای از ساختارهای فعلی که فسادپرور هستند، اصلاح شوند که این ساختارها از نظام ارزشی شروع میشوند تا مجموعه‌ای از ساختارهای اداری، اجرایی، نظارتی، قضایی و قانونی. همه اینها بسترساز و حتی وسوسهکننده فاسدان هستند. بسیاری از این فسادها هم فقط به دولت برنمی‌گردد. بخشی در چارچوب عملکرد قوه قضاییه و حتی قوه مقننه قابل‌توضیح است. مبارزه با فساد هم به تنهایی خارج از عهده دولت است به عنوان قوه مجریه، دولت حتی در محدوده اجرایی خود دستش به هیچ عنوان باز نیست. گرچه ارتقای سلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد اما موانع متعددی چون قانون‌گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه همکاری نکردن قوه قضاییه در مبارزه با فساد مشکلات زیادی را برای دولت به‌وجود آورده است. در این زمینه به نظر می‌رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد است. لذا نباید فقط دولت را در بحث مبارزه با فساد مورد خطاب قرار داد آن هم در شرایط کنونی که ساختارها شکل گرفتهاند و دولت جدید نمیتواند در ساختارهای اداری- اجرایی و بوروکراسی کندکننده پیشرفت تغییرات اساسی ایجاد کند. مبارزه با فساد یک کار گسترده و وسیع نیاز دارد با همکاری همه دستگاه‌ها که ریشه آن هم به نظام ارزشی و نگرشی برمی‌گردد یعنی باید از همان ابتدا در نوع استخدام کارکنان و انتصاب مدیران تغییر اساسی ایجاد شود و در مقابل، مجازاتها سنگینتر شود و از طرفی وضعیت اقتصادی و معیشتی توده کارکنان و کارمندان هم به گونهای بهبود پیدا کند که برای انجام فساد وسوسه نشوند.
