پیش از این، بخش نخست گفتگوی کارشناسان و اقتصاددانهایی را که در مورد شرایط اقتصادی کشور در نشست مجازی «اقتصاد ایران؛ ارزیابی ۹۹، چشم انداز ۱۴۰۰» مطرح شد، خواندید. در ادامه، بخش دوم و پایانی این گفتگو را خواهید خواند. یک فعال اقتصادی بر این باور است که دولت در سال 99، مهمان مردم بود و سر سفره آنان ارتزاق کرد.
حفظ تولید در کشور با ممنوعیت واردات
پدرام سلطانی در ادامه این جلسه اظهار کرد: در سال 99 عملا تولید در کشور با ممنوعیت واردات در کشور حفظ شد. سال 99 برای تولید در کشور در بسیاری از صنایع کوچک و متوسط سال بدی نبود و بسیاری از تولیدکنندگان از فروش خود راضی بودند؛ زیرا در بازار نسبتا خالی از رقیب به فروش کالاهای خود میپرداختند.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل جهش قیمت ارز برخی از صنایع که پتانسیل صادرات نیز نداشتند، نسبت به صادرات به بازارهای همسایه اقدام کردند. دولت هزینه نجات تولید در سال 99 را تا حد بسیار زیادی، بر دوش مصرف کننده گذاشت.
نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی گفت: در برخی حوزهها همانند لوازم خانگی علیرغم اینکه بیشتر مواد اولیه وارداتی نیست، جهش قیمت در این حوزه بیشتر از نرخ ارز بوده است. در 6 ماه نخست سال واردات امدیاف ممنوع شد و تولید داخل در این حوزه رونق داشت؛ اما به دلیل اینکه ظرفیت داخلی کشش تامین نیاز را نداشت، مجددا اجازه واردات امدیاف صادر و رونق ایجاد شده از بین رفت.
وی افزود: رشد 100 درصدی ارز باعث رشد صادرات نشد؛ زیرا 12 درصد کاهش صادرات داشتیم. من گمان نمیکنم در سال 1400 بتوانیم از محل افزایش تولید، افزایش صادرات داشته باشیم. ما از محل افزایش قیمتهای جهانی در حوزههای مختلف مخصوصاً مواد اولیه افزایش صادرات خواهیم داشت.
سلطانی بیان کرد: سال 99 منجر به رشد کشاورزی شد؛ کشاورزی یکی از پیشرانهای اقتصادی در سال گذشته تلقی میشود. امسال در بخش کشاورزی با توجه به اینکه سال آبی خوبی را پشت سر نگذاشتهایم، به نظر میرسد در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی وابسته با مشکل مواجه خواهیم شد.
رونق نسبی معادن در سال 99
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ارز در سال 99 منجر به رونق نسبی در معادن ایران شد. رشد بخش معادن مثبت بود و عملا سهم معدن در اقتصاد را از 1.2 درصد به 2 درصد رساند. به نظر میرسد سال 1400، سال سختی برای بخش خصوصی باشد. جنس این سختیها تا حدی نسبت به سال 99 متفاوت است. در سال جدید تضاد تورم نسبتاً بالا با نرخ ارز کمی کاهشی یا نسبتاً ثابت، منجر به افزایش فشار بر تولید محروم از رانت منابع و مواد اولیه خواهد شد. دولت حاضر و آینده به بهرهگرفتن از منابع ارزی آزاد و افزایش فروش نفت اشتیاق دارند تا این ارز را به ریال تبدیل کرده و در نهایت با کمک آن بودجه تامین کنند. در این صورت واردات نسبت به صادرات رشد قابل توجهی خواهد یافت و این موضوع پارادوکسی برای دولت در سال 1400 تلقی میشود.
افزایش مهاجرت سرمایههای مالی و انسانی در 1400
نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی گفت: امسال سال 2 دولتی است و از آنجایی که دولت آینده میخواهد چرخ را از نو اختراع کند، به نظر میرسد سال پر از نااطمینانی و پر از مقررات متناقض از دولت کنونی به دولت آینده باشد. تصور میکنم در سال جاری مهاجرت سرمایههای مالی و انسانی به دلیل کاهش نرخ ارز و در دسترستر بودن آن افزایش پیدا خواهد کرد.
دولت برنامه منسجم و استراتژیکی برای بیرون آمدن از وضعیت کنونی ندارد
دکتر غلامرضا سلامی صاحبنظر اقتصادی در ادامه این جلسه مجازی گفت: اگر قرار باشد از لحاظ سیاسی و تنشهای بینالمللی نتوانیم تنشهای خود را حل کنیم، مسلما وضعیت به مراتب بدتر از سال 99 خواهد شد. سال گذشته در بخشهایی از صنعت به دلیل عدم وجود رقابت و واردات پیشرفت داشتیم. به عنوان مثال با جلوگیری از واردات اتومبیل توانستیم این صنعت را تا حدودی از ورشکستگی نجات دهیم.
وی افزود: صنایعی که به دلیل عدم وجود رقیب و بالا رفتن قیمت دلار سودده شدند، با وضعیت کنونی نمیتوانند دوام بیاورند. بسیاری از صنایع ما با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که دلیل بالا رفتن قیمت دلار و مواد اولیه، با مشکلات بسیاری روبرو هستند. از طرفی اختلاف طبقاتی در شرایط کنونی غوغا میکند و گروههای متوسط جامعه به سمت گروههای کمدرآمد سوق داده میشوند.
این صاحبنظر اقتصادی بیان کرد: لایحه بودجه عمومی دولت در سال 1400، 840 هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ اما مجلس اعلام کرد این مبلغ بسیار زیاد است و تحقق نمییابد. با کمال تعجب مشاهده میکنیم 50 درصد بر این میزان افزوده شده و مبلغ بودجه به حدود 1300 هزار میلیارد تومان رسیده است. اکثر این درآمدها واهی هستند و در صورتی که دولت مجدداً بتواند صادرات نفت قبل از تحریمها را از سرگیرد؛ شاید بتوان چنین بودجهای را محقق کرد.
وی افزود: به نظر من دولت هیچ برنامه منسجم و استراتژیکی برای بیرون آمدن از وضعت کنونی ندارد؛ پیش از تحریمها، در زمان تحریمها و برای بعد از تحریم نیز برنامهای نداشته و ندارد و بیشتر منتظر معجزه است. به نظر من این معجزه به سرعت رخ نمیدهد؛ اما امیدوارم درایتی که لازمه تصمیمگیریهای مهم است، بازگردد. راهکار برای اینکه کشور ثروتمند ایران به وضعیت مطلوب برسد وجود دارد؛ امیدوارم بتوانیم به این نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
دولت در سال 99، مهمان سفره مردم بود
محسن جلالپور در ادامه این جلسه گفت: دولت در سال 99 مهمان مردم بود و سر سفره آنان ارتزاق کرد. سال 99 مخصوصاً 5 ماه اول شاهد عرضه بسیاری در بورس بودیم. بخش عمدهای از این پول، با امیدواری مردم و سرازیر شدن پولهای خرد به بورس صورت گرفت. بخش دوم نیز مالیاتی بود که از تورم گرفته شد. تورمی که دولت ایجاد میکند و مالیاتی که از بخش خصوصی میگیرد، عملا منجر به کوچک کردن بخش خصوصی و سفره مردم خواهد شد.
وی ادامه داد: سال 1400 سال بیدولتی محسوب میشود؛ مخصوصا 6 ماه ابتدایی آن با تعلیق دولت میگذرد و 6 ماه دوم تا دولت رای اعتماد خود را بگیرد و مستقر شود، زمان میبرد. علاوه بر این کرونا در ایران، صدمهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و توان کشور در این زمینه به انتها رسیده است.
این فعال اقتصادی گفت: سال 1400 سال دشواری تلقی میشود؛ زیرا تولید و فعالیتهای اقتصادی به نیروی انسانی نیاز دارند. این موضوع مزید بر علت است، گرفتاریهای خانوادهها ناشی از کرونا خصوصاً مرگ و میرهای اخیر، دغدغهها و نگرانیها را افزایش داده است. برخی از دستگاهها نیز شرایط ادامه فعالیت را نخواهند داشت.
وی بیان کرد:50 درصد اشتغال کشور به بخش خدمات برمیگردد و یکی از اصلیترین محرکهای اقتصادی تلقی میشود. در سال 1400 در بخش خدمات، شاهد جریان ناهمگونی خواهیم بود. در سال 97 تا 99، قیمتها به شدت افزایش پیدا کرده است اما خدمات در بخش دستمزد و بازپسگیری افزایش سربارها چندان موفق نیست. پیمانکارها سالها گرفتار تحریم بودند؛ اما امروز توان ادامه کار ندارند و با مشکلاتی همانند افزایش قیمت تجهیزات و ماشینآلات و نیروی انسانی مواجه هستند.
جلالپور اظهار کرد: مشخص نبودن وضعیت دولت جدید، شیوع ویروس کرونا و… ابهاماتی است که بخش خصوصی را گرفتار و شرایط را غیر قابل پیشبینی کرده است. اگر به فوریت اقدامی در بخش اقتصادی صورت نگیرد؛ سال 1400 سال دشواری خواهد بود.
خبرنگار: نیوشا یعقوبی