رئیس اتاق ایران معتقد است باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیات واگذاری، سازوکار اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این سیاست‌ها دوباره احیا شود.
شأن قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به مالکیت نزول کرده است
غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد نه خریدار، نه فروشنده، نه دولت و نه رهبری از آن راضی هستند گفت: با کمال تأسفشان قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرفاً تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت‌تر از تملک واحدهاست.
او ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تا کنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده و یا نبوده بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است.
باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شود
او با استقبال از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بیان کرد: آنچه آقای اژه‌ای گفته است برای بخش خصوصی خوشحال‌کننده و امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و دولت برای یک‌بار هم که شده سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و هیات واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی و به دنبال آن اقتصادی کشور را از تنگناهای فعلی نجات دهند.
شافعی تأکید کرد: برای تدوین این سازوکار باید کمیته‌ای از نمایندگان بخش خصوص و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به آن اقناع شوند.
شافعی با تأکید بر اینکه با ادامه روند فعلی در آینده بخش خصوصی تمایلی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تملک واگذاری‌ها نخواهد داشت بیان کرد: باید بپذیریم که در حیطه خصوصی‌سازی مشکل بنیادی داریم و به اعتقاد من ما در قاعده گذاری در این کار دچار مشکل هستیم. بنابراین باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فراهم شود.
او ادامه داد: ما باید عارضه‌یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجاست. این خیلی بد است که در هیات واگذاری که نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، وزارت اقتصاد و دولت، بخش خصوصی و تعاون در آن حضور دارند موضوعی به تصویب می‌رسد اما بعد ناگهان این تصمیم ملغی می‌شود. این روش بسیار نادرستی است. یک‌بار برای همیشه باید سیستم قاعده گذاری طرح‌ریزی کنند تا وقتی تصمیمی گرفته شد دیگر آن تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی شدن قرار بگیرد. نه اینکه گروه دیگری آن تصمیم را ملغی کنند.
وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در فرآیند واگذاری‌ها از سوی دولت فراموش‌شده است
رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تکیه شده است. یعنی اگر قرار است این‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود. اما متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌زننده‌ای است.
شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از سوی دولت حمایت شود. مثلاً تسهیلات لازم در اختیارشان قرار بگیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در حال حاضر این بخش توانمندسازی اصلاً انجام نمی‌شود.
رقابت ناعادلانه بخش دولتی با بخش خصوصی
شافعی با انتقاد از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با بخش خصوصی در فرآیند واگذاری‌ها گفت: اگر دقت کنید در واگذاری هر واحدی به خصولتی‌ه، آب از آب تکان نخورده و گویی همه چیز بی‌اشکال و درست است اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به دنبال آمده است. درحالی‌که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ این واحدها باید به بخش خصوصی خالص واگذار شوند.
او ادامه داد: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند؛ اما بخش خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌داند. ما معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.
در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید لطمه‌ای به تولید وارد شود
شافعی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد: شیوه برخورد باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ لطمه‌ای به تولید آن واحد نرسد. این خوشبختانه مورد تأکید مقامات قضایی هم قرار دارد. باید بررسی دقیق انجام شود و اگر کسی خلاف‌کار است باید مجازات شود و بحثی در آن نیست. ولی اگر خلافی باشد فرد خلاف کرده است و نباید خدشه‌ای به روند کار آن واحد تولیدی وارد شود. این هم از مواردی است که مورد تأکید آقای اژه‌ای قرار دارد. اما مهم این است که این ایده‌های خوب هرچه زودتر به مرحله اجرا دربیاید و در حرف خلاصه نشود. در کشور متأسفانه زبان گویا خیلی زیاد است اما گوش شنوا خیلی کم است. درحالی‌که عمل باید قبل از حرف باشد تا اعتماد مخدوش نشود.
بخش خصوصی تا حد زیادی انگیزه‌های خود را از دست داده است
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: با شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.
شافعی گفت: قطعاً اگر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود این می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.
او با استقبال از دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروهی مشترک برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی گفت: این کارگروه می‌تواند نمایندگانی از هیات واگذاری اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و بخش خصوصی و تعاون را در دل خود داشته باشد. این می‌تواند ترکیب خوبی برای این کارگروه باشد.
شافعی در پایان گفت: مهم‌ترین خواسته ما این است که واحدهایی که در حال کار هستند اما به مشکل برخورده‌اند در حین رسیدگی‌های قضایی به کار خودشان ادامه دهند؛ حتی به آن‌ها کمک کنند و مزاحمتی برایشان ایجاد نکنند. سعی کنند به مدیریت آن هم لطمه اساسی وارد نشود. این کارگروه موضوع را با نگاه مشفقانه بررسی کند اگر حق این بود که به کارشان ادامه دهند که هیچ اما در غیر این صورت هم با تخلفات فرد یا افراد برخورد شود و کل واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود.
