دنیای اقتصاد – براساس ملاکی که این پژوهشکده در نظر گرفته، تغییرات میان نسبت نرخ فروش و نرخ تولید، نشان‌دهنده حذف و اضافه موجودی انبار خودروسازان بزرگ وابسته به دولت است. به عبارت بهتر، هرگاه نرخ رشد فروش خودروسازان کشور از نرخ رشد تولید آنها بیشتر باشد، معنایش کاهش موجودی انبار آنها است. از آن‌سو وقتی نرخ رشد فروش کمتر از تولید باشد، علامت افزایش موجودی انبار شرکت‌های خودروساز به حساب می‌آید. کم و زیاد شدن موجودی انبار خودروسازان اما به جز وابستگی به فروش، با میزان تولید به‌ویژه تیراژ خودروهای ناقص نیز در ارتباط است. طبعا خودروسازان هرچه محصول بیشتری بفروشند و رقم فروش بالاتر از تولید باشد، از حجم موجودی انبار آنها کاسته خواهد شد. کاهش فروش و کمتر بودن آن نسبت به تولید نیز زمینه شلوغ شدن انبار خودروسازان را فراهم می‌آورد. حال پرسشی که ممکن است ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کند، معنی «موجودی انبار» است. اصلا «موجودی انبار» چیست که روند افزایشی یا کاهشی پیدا می‌کند؟ در تعریف این عبارت برای صنعت خودرو، می‌توان موجودی انبار را تلفیقی از محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) و خودروهای دپویی دانست. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که به‌دلیل کسری قطعه امکان تجاری‌سازی ندارند و پس از خروج از خط تولید، روانه انبار می‌شوند تا قطعات کسری تامین و تکمیل کاری صورت گیرد. این پدیده معمولا در دوران تحریم رخ می‌دهد؛ زیرا خودروسازان به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین مشکلات مالی، توان تامین قطعات موردنیاز خود را چه از داخل و چه از خارج ندارند. بنابراین چون قطعه به اندازه کافی به خطوط تولید نمی‌رسد، آنها بخشی از محصولات را به صورت ناقص می‌سازند. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان متناسب با قطعات تامینی تولید نمی‌کنند؟ پاسخ این پرسش را باید در سیاست‌های وزارت صمت مبنی بر جهش تولید جست‌وجو کرد. اگر قرار باشد خودروسازان متناسب با قطعات تامینی فقط محصول کامل تولید کنند، آمار تولید سقوط خواهد کرد و این مطلوب وزارت صمت و دولت نیست. بنابراین سیاست ابلاغی به خودروسازان این است که تحت هر شرایطی هوای آمار را داشته باشند، حتی اگر به قیمت تولید محصولات ناقص تمام شود. نکته دیگر اینجاست که گاهی اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ می‌دهد که روند تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقاتی که ممکن است جهانی باشند. به‌عنوان مثال، طی چند ماه گذشته خودروسازان جهان با بحران کمبود ریزتراشه‌ها مواجه شده‌اند؛ موضوعی که تولید و فروش برخی از آنها را کاهش داده است. پس‌لرزه‌های این بحران، خودروسازی ایران را نیز که در حوزه ریزتراشه‌ها کاملا وابسته به خارج است، لرزانده؛ به‌نحوی‌که یکی از دلایل تولید محصولات ناقص، به‌ویژه طی چند ماه گذشته، کمبود این قطعات بوده است. بنابراین با توجه به اینکه چالش های تحریم، مشکلات مالی و تامین قطعات در 6ماه نخست امسال ادامه داشته و همچنان دارد، روند تولید خودروهای ناقص نیز حفظ شده تا انبارهای خودروسازان کماکان میزبان این محصولات باشند.
اما علاوه بر مساله خودروهای ناقص، انبار خودروسازان میهمان دیگری به نام محصولات دپویی هم دارد. این خودروها در واقع محصولاتی هستند که خودروسازان آنها را با وجود کامل بودن و آماده تجاری‌سازی، انبار می‌کنند تا با قیمت بالاتری بفروشند. دلیل این اقدام خودروسازان را که از آن به نام احتکار نیز یاد می‌شود، باید در سیاست‌های دستوری دولت در صنعت خودرو جست‌وجو کرد. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان آن را مایه زیان می‌دانند. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت گذاری خودرو) نه تنها سودی نصیب صنعت خودرو نمی‌کند، بلکه زیان تولید را نیز در پی دارد. به عبارت بهتر، حرف خودروسازان این است که سیاست شورای رقابت سبب شده آنها محصولات خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند و این موضوع زیان انباشته بالغ بر 55هزار میلیارد تومانی را در پی داشته است. با توجه به سیستم قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان گاهی برای اینکه به قول خودشان کمتر ضرر ببینند، از عرضه بخشی از محصولاتشان خودداری و آن را به زمان مناسب (معمولا وقتی قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود) موکول می‌کنند.
نمونه این اتفاق در شهریور امسال رخ داده است. در این ماه، روند خلوت شدن انبار یا به عبارتی نسبت نرخ رشد فروش به نرخ رشد تولید خودروسازان، کمترین رقم را ثبت کرده است. دلیل این اتفاق این است که خودروسازان منتظر اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هستند تا هم محصولات پیش‌فروشی را تحویل دهند و هم خودروهای پرتیراژشان خود را پس از ماه‌ها در سبد فروش بگذارند. به نظر می‌رسد اگر شورای رقابت قیمت خودروها را در مهر نیز افزایش ندهد، موجودی انبار خودروسازان همچنان متاثر از این ماجرا خواهد بود. بنابراین بعید نیست نرخ رشد فروش نسبت به نرخ رشد تولید، در مهر ماه کمتر از شهریور نیز شود.
جزئیات افت‌وخیز موجودی انبار خودروسازان
مرور گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی درباره موجودی انبار خودروسازان طی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع نرخ رشد فروش نسبت به نرخ رشد تولید بیشتر بوده و بنابراین انبارها رو به خلوت شدن رفته‌اند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشخص است که در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد داشته؛ به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه شده است. این در حالی است که این روند در فروردین متوقف و موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده و عدد منفی 64 درصد را ثبت کرده است (موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت). این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه هم ادامه داشته باشد. البته در دومین ماه سال، نسبت نرخ رشد فروش به نرخ رشد تولید، عدد بسیار کمتری در مقایسه با فروردین ثبت کرده و به حدود 27درصد رسیده است. نکته مهم درباره فروردین این است که خودروسازان در نوروز تعطیل کامل نبودند و به تکمیل محصولات ناقص پرداختند تا حسابی از موجودی انبارشان کاسته شود. کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال اما در حالی است که در خرداد، انبار آنها شلوغ‌تر شده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، در این ماه به‌عنوان تنها ماه در نیمه نخست امسال که موجودی انبار افزایش یافته، نرخ رشد تولید بیش از نرخ رشد فروش بوده، آن هم به اندازه 5/ 12درصد. در تیر ماه اما انبار خودروسازان دوباره به سمت خلوت‌تر شدن رفته؛ به‌نحوی‌که نرخ رشد فروش 1/ 15درصد بیش از نرخ رشد تولید بوده است.
در مرداد هرچند روند خلوت شدن انبار خودروسازان ادامه داشته، با این حال رقم آن افت کرده و به 4/ 9درصد رسیده است. در مرداد روند تولید خودروسازان به دلایل مختلف از جمله کمبود قطعات به‌ویژه ریزتراشه و همچنین قطعی‌های مکرر برق افت کرد و این موضوع روی تکمیل ناقصی‌ها نیز تاثیر گذاشته است. در نهایت اما طی شهریور نیز روند خلوت شدن انبار خودروسازان همچنان ادامه یافته، با این حال میزان آن کمتر شده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ رشد فروش خودروسازان در مقایسه با نرخ رشد تولید آنها طی شهریور بیشتر بوده و به عدد 5/ 5 درصد رسیده است.
نشانه‌های بهبود تولید
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اما به آمارهای تولید خودرو نیز پرداخته شده است. طبق گزارش این پژوهشکده، هرچند در حال حاضر تولید خودرو در کشور افت سنگین سال ۹۷ را به خود نمی‌بیند، با این حال خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تیراژ خود را در حد نیمه نخست آن سال افزایش دهند. تولید خودرو به‌ویژه طی تیر و مرداد اوضاع چندان مناسبی نداشت؛ به ویژه در مرداد. با این حال در شهریور اوضاع کمی بهتر شده؛ به‌نحوی‌که خودروسازان توانسته‌اند تولید خود را نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/ 12درصد بالا ببرند. تولید خودرو در شهریور همچنین نسبت به مرداد نیز کمی افزایش یافته تا نشانه‌هایی البته ضعیف، مبنی بر بهبود اوضاع تولید پدیدار شود. با این حال به‌طور کلی سرعت تولید تحت تاثیر عوامل مختلف مانند کمبود قطعات و مشکلات مالی ناشی از قیمت گذاری دستوری، همچنان کند است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی عظیم را برای تولید خودرو در نظر گرفته و طبق آن قرار است تولید در سال آینده به یک میلیون و 600 هزار دستگاه و در سال 1404 به سه میلیون دستگاه برسد.
زیان خودروسازان ادامه دارد
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما به موضوع سودآوری شرکت‌ها از جمله خودروسازان نیز پرداخته شده است. این بخش از گزارش نشان می‌دهد خودروسازی همچنان بدترین وضع را در سوددهی در بین صنایع مهم کشور دارد. ادعای خودروسازان این است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند. از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان می‌بینند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت خودرو طی سال ۹۹، پنج شرکت بوده که نسبت به ۹۸ کمتر شده است. این در حالی است که زیان اسمی صنعت خودرو در سال گذشته و نسبت به ۹۸، رشد ۱۲۰درصدی را تجربه کرده است. بخش عمده این زیان به دو غول خودروسازی کشور- ایران‌خودرو و سایپا- مربوط می‌شود.
