دنیای اقتصاد – نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین عامل پسرفت کشور در حوزه خودرو و عدم دستیابی به برنامه‌های موردنظر را موضوع مذکور دانست و افزود: در حال حاضر خودروسازان به انحصارگران عرضه خودرو تبدیل شده‌اند، در نتیجه به ارتقای کیفیت و اصول رقابت بی‌توجه هستند.
وی کاهش بهره‌وری را عاملی برای افزایش هزینه خودروسازان دانست و ادامه داد: کاهش بهره‌وری و انحصار بازار خودرو موجب شده که خودروسازان نتوانند خودرویی مطلوب را با قیمت منطقی به بازار عرضه کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: باید برای رفع مشکل مذکور، دولت سهام خود در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا وزیر صمت و دولت دخالتی در مدیریت این شرکت‌ها نداشته باشند البته همزمان با این اقدام باید شرایط برای واردات خودرو نیز فراهم شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: همواره گفته‌اند که اشتغال قطعه‌سازان و خودروسازان با واردات خودرو، آسیب می‌بیند و این موضوع پوششی شده که خودروسازان به یکه‌تازی در بازار کشور ادامه دهند و نسبت به کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری اقدام نکنند. وی با بیان اینکه حجم نیروی انسانی دو خودروساز بزرگ کشور با شرکت‌های کره‌ای قابل مقایسه نیست، افزود: اجرای قانون اصل ۴۴ بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا به شرکت‌های اقماری که صندلی مدیریتی آنها در اختیار خودروسازان است، واگذار شده به این معنا که در این زمینه نیز انحصار ایجاد شده و این امر موجب نارضایتی مردم شده است. سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید صندلی مدیریتی خود در دو خودروساز بزرگ را واگذار کند، اضافه کرد: باید به موضوع خودرو به صورت یک بسته نگاه کرد، در عین حال که سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی واگذار می‌شود، درخصوص واردات خودرو و صادرات قطعات نیز سیاست‌های هماهنگی اجرایی شود.
