به گزارش خبرگزاری تسنیم، شعبان فروتن درباره اینکه آیا قیمت گذاری دستوری کالاها، راهی مناسب برای کنترل قیمت ها است، اظهار کرد: در هیچ کشوری، سیاست گذار به دنبال قیمت گذاری دستوری نیست و همواره سعی می کند با فراهم کردن زیرساخت ها، میزان تولید را افزایش دهد تا به تمام تقاضاها پاسخ داده شود.
وی افزود: زمانی که عرضه یک کالا و محصول در بازار کم باشد، هر گونه سیاست قیمت گذاری، محکوم به شکست است، در چنین شرایطی سیاست گذار باید مجموعه ای از راهکارها را اتخاذ کند تا تولید روند افزایشی به خود بگیرد؛ برای این منظور تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، تسهیل در تامین مواد اولیه و کمک به قطعه سازان می تواند کمک کننده باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مهار قیمت ها و اینکه اجازه داده نشود قیمت خودرو، روال طبیعی و درست را طی کند، قطعا به نفع مردم نیست، چرا که قیمت ها در بازار جهش پیدا می کند و خریداران در فضای عادلانه نمی توانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
وی گفت: در مقطع فعلی، خریداران خودرو مجبور هستند در قرعه کشی شرکت کنند و این امر عملا وابسته به شانس طرف است، لذا اگر سیاست گذار حمایت های لازم را از صنعت خودرو داشته باشد می تواند شرایطی را فراهم کند که دیگر عرضه کارخانه ای خودرو در قالب قرعه کشی نباشد.
فروتن افزود: زمانی که فاصله قیمت کارخانه ای و بازار خودرو زیاد باشد، برخی با هدف کسب سود در قرعه کشی شرکت می کنند، این امر سبب می شود افرادی که به خودرو نیاز دارند، شانس کمتری داشته باشند، بنابراین تنها راهکاری که در این بخش توصیه می شود، افزایش تولید است.
وی ادامه داد: قاعدتا با قیمت گذاری دستوری، خودروساز و قطعه ساز نمی تواند بر اساس برنامه حرکت کند و از سوی این امر باعث می شود که در طولانی مدت و برای جبران هزینه ها، از کیفیت خودرو کاسته شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باید پذیرفت که قیمت گذاری دستوری در هیچ مقطع زمانی قابل قبول نبوده و هر زمان هم که اجرا شده نتوانسته آثار مثبتی برای تولیدکننده و مشتری بر جای بگذارد، لذا این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم برای ساماندهی این امر، سیاست مناسب اتخاذ کند.
