اتاق تهران – در شرایطی که یکی از وعده های وزیر صمت سامان دهی بازار و تولید خودرو و همچنین حرکت به سمت افزایش تیراژ خودرو بود؛ بررسی کارنامه 100 روز ابتدایی دولت سیزدهم نشان می دهد در این حوزه نه تنها اتفاق مثبتی هنوز رخ نداده بلکه قیمت انواع خودرو هم حداقل بین 20 تا 30 میلیون تومان رشد داشته است. آنچه مشخص است دولت در فعالیت بیش از ۱۰۰روزه خود، بر تنظیم بازار و ادامه قیمت گذاری دستوری تمرکز داشته و در حوزه صنعت نتوانسته کاری را پیش ببرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازه زمانی یادشده حداقل 20 تا 30 درصد (نسبت به نوع خودرو ) رصد رشد داشته و قیمت پراید به بیش از 150 میلیون تومان رسیده و قیمت برخی از مدل های این خودرو 170 میلیون تومان را رد کرده است. در این بین طبق آمارها میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ کشور و برخی خصوصی‌ها هم به بیش از ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد کارشناسان آفت قیمت گذاری خودرو تنها خودروسازان را مورد هدف قرار نداده، بلکه در این مسیر ابر چالشی به نام «بدهی خودروساز به قطعه‌سازان» را نیز رقم زده است.
علاوه بر قیمت گذاری دستوری، مشکلات نقدینگی خودروسازان، افزایش قیمت قطعات و در کنار آن افزایش نسبی تیراژ از دلایل اصلی عدم توانمندی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین عنوان می شود. آنچه مشخص است تعلل سیاستگذار خودرو در اعلام قیمت‌های جدید و در کنار آن تولید با ضرر و زیان خودرو، نقدینگی در دو شرکت بزرگ خودروساز را به حداقل رسانده است. این زنجیره اگر چه تولید و کیفیت را در خودروسازی‌ها تحت تاثیر قرار داده، اما بیشتر از آن تامین قطعه از سوی قطعه ساز را با دشواری‌هایی روبه رو کرده است. به گفته قطعه سازان، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در پرداخت بدهی خود به زنجیره تامین به دلیل کمبود نقدینگی ناتوان هستند که همین امر رشد بدهی تکلیف شده و نشده خودروسازان را رقم زده است. در این زمینه انجمن‌های قطعه سازی کشور اذعان می‌کنند که مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به زنجیره تامین داخلی در قالب قراردادهای (تفاهم‌نامه‌ها) سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و LC داخلی تعیین تکلیف شده و کل بدهی تعیین تکلیف شده و نشده به ۷۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. در همین حین قطعه‌سازان هشدار داده‌اند که با توجه به افزایش میزان بدهی خودروسازان و نبود چشم‌اندازی در پرداخت بدهی به دلیل بلاتکلیفی قیمت خودرو، بحران جدیدی در تامین قطعات خطوط تولید در انتظار صنعت خودرو است.
البته بحران نقدینگی در کنار مطالبات قطعه‌سازان و افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، به طور حتم وعده‌های وزیر صمت مبنی بر رشد تیراژ را تحت تاثیر قرار خواهد داد. طبق وعده‌های فاطمی‌امین سال آینده تولید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد رسید و تا سال ۱۴۰۴ نیز باید در انتظار تولید سه میلیون خودرو از سوی خودروسازان باشیم. بر این اساس واضح است که رشد تیراژ خودروسازی با حرف و وعده عملیاتی نمی‌شود و حذف موانع و تسهیل شرایط تولید وظیفه‌ای است که سیاستگذار خودرو به عهده دارد.
