دنیای اقتصاد – شورای سیاستگذاری خودرو اواسط دهه ۸۰ و از سوی علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنعت و معدن دولت نهم، پایه‌گذاری شد تا تصمیمات کلان خودروسازی کشور با حضور فعالان این صنعت و صنایع و نهادهای مرتبط، در آن اتخاذ شود. با رفتن محرابیان از وزارت صنایع اما شورای سیاستگذاری خودرو نیز رو به افول رفت و جلسات آن بسیار محدود شد. هرچند در دولت دهم و با حضور مهدی غضنفری در وزارت صنعت، جلسات شورا به‌صورت جسته و گریخته برگزار می‌شد، با این حال دیگر جدیت و اثرگذاری قبل را نداشت و در ادامه تا مدت‌ها به کما رفت.
با تشکیل دولت یازدهم و حضور محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، شورای سیاستگذاری خودرو بار دیگر احیا و اتفاقا جلسات مربوطه به‌صورت منظم برگزار و تصمیمات مهمی نیز از دل آن بیرون آمد. نعمت‌زاده اعتقاد زیادی به شورای سیاستگذاری داشت و در اکثر جلسات آن نیز شرکت می‌کرده است.
اگرچه انتظار می‌رفت روند برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری خودرو در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کند، با این حال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، چندان وقعی به این شورا نگذاشت.
پس از شریعتمداری، این رضا رحمانی بود که سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده گرفت و او نیز جدیت نعمت‌زاده را در تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری نداشت.پس از رحمانی اما حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد و طی دوران کوتاه حضور در این وزارتخانه چند جلسه شورای سیاستگذاری خودرو را تشکیل داد.مدرس خیابانی اما موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد و دوره سرپرستی جعفر سرقینی در وزارت صمت نیز آنقدر کوتاه بود که فرصتی برای تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری خودرو نماند.
پس از سرقینی، علیرضا رزم حسینی به عنوان سرپرست و سپس وزیر صمت انتخاب شد که او نیز توجه چندانی به شورای سیاستگذاری خودرو نکرد.حالا با حضور رضا فاطمی امین در وزارت صمت، این پرسش ایجاد شده که آیا او نسبت به تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو اقدام خواهد کرد؟
فاطمی امین برنامه‌های بزرگی برای خودروسازی در سر دارد، از جمله تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی در سال آینده و ۳ میلیون دستگاهی در ۱۴۰۴؛ در کنار اینها، صادرات یک میلیونی در ۱۴۰۴ نیز دیگر وعده وزیر صمت است و او می‌خواهد خودروسازی را به افتخار ملی تبدیل کند.
تحقق چنین برنامه‌هایی نیاز به مشورت و کار گروهی دارد، اتفاقی که می‌تواند در سایه تشکیل شورای سیاستگذاری رخ بدهد. با تشکیل این شورا و دعوت از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان، فاطمی امین می‌تواند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منطقی‌تری درباره تولید، صادرات، کیفیت و…انجام دهد و حتی شاید مجاب به تغییر برنامه و زمانبندی در نظر گرفته شده برای آنها شود.
در کل به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و چالش‌های زیادی که در خودروسازی کشور وجود دارد، تداوم برگزاری جلسات سیاستگذاری خودرو می‌تواند در رفع آنها و همچنین تصمیم‌گیری‌های کلان برای این صنعت، نقش مهمی را ایفا کند.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت تمایلی به تداوم فعالیت شورای سیاستگذاری خودرو دارد یا اینکه باز هم برای مدتی طولانی، این شورا به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
