دنیای اقتصاد – برنامه راهبردی صنعت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. در این برنامه برای اصلاح سازوکارهای صنعت خودرو 9 پروژه اولویت‌دار از مهر امسال تا خرداد 1401 تعریف شده است. پیش از این سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از ارائه پروژه 9گانه برای تحول صنعت خودرو خبر داده بود. پروژه‌های تحول وزارت صمت طبق برنامه راهبردی، با اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو آغاز و با بازنگری قواعد صنعت خودرو تمام می‌شود. پروژه اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو، اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو، راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان، ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان، شتاب‌دهی طراحی و ساخت و آماده‌سازی زیرساخت‌های وسایل نقلیه برقی، گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها، اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای خودروساز، تبیین قابلیت‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو، بازنگری قواعد صنعت خودرو به ترتیب اولویت، برای اصلاح سازوکار صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. این برنامه از مهر 1400 در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته و تا پایان خرداد 1401 ادامه خواهد یافت. وزارت صمت در برنامه راهبردی خود تاکید کرده که با اجرای پروژه 9گانه، سازوکارهای جدید به تدریج طی دو سال اول عملیاتی خواهند شد و با پایان یافتن هر پروژه، فرآیند راهبری در بستر سازوکارهای جدید آغاز می‌شود.
آنچه مشخص است پروژه تحولی وزارت صمت در هر مواردی به کلی‌گویی پرداخته و سازوکار مشخصی در راستای حل چالش‌های صنعت خودرو ارائه نکرده است. در شرایط کنونی دغدغه‌های صنعت خودرو موضوع قیمت، تولید و کیفیت است حال آنکه در برنامه راهبردی وزارت صمت به‌طور مشخص به این دغدغه‌ها پرداخته نشده است. به عنوان نمونه در نخستین پروژه تحولی که به اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو پرداخته شده، بازارهای قطعات خودرو، بازار خودرو و لوازم یدکی را به عنوان بازارهایی مهم خوانده که باید ضوابط قیمت‌گذاری و مالیات تنظیمی به‌طور شفاف در آن دیده شود در ادامه نیز تاکید شده که با رشد تولید و عرضه، ساماندهی بازار از سوی وزارت صمت و خودروسازان پیگیری شود. واضح است که تا تولید و عرضه و همچنین اصلاح ساختارهای تولیدی خودروسازان صورت نگیرد، بهبودی در وضعیت بازار صورت نخواهد گرفت. این در شرایطی است که وزارت صمت با گذر از چالش‌های ریشه‌ای همچون دولتی بودن دو شرکت خودروساز و همچنین قیمت‌گذاری دستوری که تولید و کیفیت را تحت تاثیر خود قرار داده، در ابتدای برنامه راهبردی خود خواستار اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو شده است. در پروژه 9گانه وزارت صمت، اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای خودروساز در ردیف هفتم قرار دارد حال آنکه به نظر می‌رسد دولت برای خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی در ابتدا باید ساختار مالی و سهامداری این شرکت‌ها را مشخص کند و حتی به تعیین تکلیف سهام خود در دو غول خودروسازی کشور بپردازد. این در شرایطی است که راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان و حتی تولید محصولات برقی، پیش از پروژه تعیین تکلیف سهام دولت در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. آنچه مشخص است وزارت صمت برای رشد تولید، کیفیت، کاهش زیان خودروسازی و پرداخت بدهی تولید‌کنندگان که به عنوان چالش‌های کنونی صنعت خودرو از آن یاد می‌شود، سازوکار کوتاه‌مدت و قابل وصولی ارائه نداده و در برنامه راهبردی خود بیشتر به پیرامون صنعت خودرو آن هم به صورت پراکنده پرداخته است.
طراحان برنامه راهبردی وزارت صمت مدعی شده‌اند که با تحلیل شبکه متغیرهای این زنجیره صنعتی، ریشه‌ها و پیامدهای صنعت خودرو شناسایی شده و سازوکارهای بخش‌های مهم این زنجیره، باز طراحی و سازماندهی شده است.
چالش‌های پیدا و پنهان خودروسازی
وزارت صمت در پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت خودرو بر این موضوع تاکید کرده که بخشی از مسائل و چالش‌های صنعت خودروی کشور ناشی از ناکارآیی‌های درون بنگاهی، ضعف در ساختار شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و ارزش این صنعت و ساختارهای تجمیعی ایجاد شده در آن و بخش دیگر، متاثر از سیاست‌ها، برنامه‌ها و مشکلات محیط بیرونی این صنعت است. با این توضیح و ارائه وضعیت کنونی خودروسازی، سپس چالش‌های پیدا و پنهان زنجیره خودروسازی کشور در این برنامه تشریح شده است. در قدم اول به چالش‌های اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صنعت خودرو پرداخته و توضیح داده که نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، قطعات و مجموعههای وارداتی این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده است.
همچنین تورم و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف زنجیره ارزش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کمبود منابع مالی برای نوسازی، بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده، رشد کم اقتصادی و نرخ پایین سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید خودرو، قطعات و مجموعه‌ها، بالا بودن هزینه‌های تامین مالی در بازار سرمایه و نظام بانکی و در نهایت، تبدیل خودرو از کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه‌ای به دلیل عدم ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله مشکلاتی است که با تاثیرپذیری از اقتصاد کلان در صنعت خودرو ایجاد شده است. از سوی دیگر اما تحریم و خروج شرکای خارجی نیز بر مشکلات خودروسازی دامن زده است به‌طوری‌که وزارت صمت، اشکالات ناظر بر روابط بین‌المللی را به عنوان دومین چالش معرفی کرده است. بر این اساس توقف همکاری و مشارکت شرکتهای خارجی در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو و تاثیر آن بر روند تولید و توسعه فناوری، مشکلات در تامین بخشی از مواد اولیه وارداتی و قطعات نیمه ساخته، مشکلات در مراودات و تبادلات بانکی و افزایش هزینه نقل‌وانتقال ارز، مشکلات مترتب بر فرآیندهای تخلیه، بارگیری، لجستیک و حمل‌و‌نقل بین‌المللی و در نهایت حضور کم‌رنگ در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از اشکالات ناظر بر روابط بین‌المللی معرفی شده است. اما در سطح صنعت نیز تعدد نهادهای مداخله‌گر و عدم انسجام و یکپارچگی سیاستی میان نهادهای تصمیم‌ساز، نامناسب بودن مکانیزم قیمت‌گذاری در طول زنجیره تولید، تعیین قیمت مواد اولیه بر اساس مکانیزم بازار و نرخ تسعیر ارز بازار ثانویه یا به‌صورت ضریبی از قیمت‌های جهانی (نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی) و عدم اجازه اصلاح قیمت خودرو متناسب با نرخ تغییر قیمت مواد اولیه، وابستگی در تامین بخشی از مواد اولیه و واسطه‌ای به‌واسطه عدم توسعه زنجیره تولید صنایع بالادست (فلزات، مواد شیمیایی و پلیمری و…)، تعدد قطعه‌سازان کوچک و متوسط و عدم سازماندهی تعاملات فیمابین و همچنین سرمایه‌گذاری نامتوازن در تولید ابرمجموعه‌های خودرو به ویژه قوای محرکه، سیستم‌های جانبی، برق‌رسانی، کنترل و سیستم تعلیق نیز در سطح «صنعت» مشکلاتی را برای خودروسازی ایجاد کرده است.
اما چالش‌ها در سطح بنگاه نیز در این برنامه راهبردی دیده شده است. به‌طوری‌که روند کُند توسعه محصول و سرمایه‌گذاری در توسعه پلت‌فرم در مقایسه با روندهای جهانی و همچنین اشکالات ناظر بر ساختار مالکیت و سهامداری شرکتهای خودروسازی از جمله مشکلات ایجاد شده در این بخش مدنظر قرار گرفته شده است. در ادامه نیز تاکید شده که ضعف در مدیریت بنگاه‌ها و ناکارآمدی تعاملات با زنجیره تامین و همچنین نامتوازن بودن پرتفوی مالی، تمرکز بر ابزارهای سنتی و سهم پایین استفاده از ابزارهای نوین در تامین مالی نیز بر مشکلات این صنعت افزوده است. اما تناسب پایین خدمات ارائه شده در مقایسه با نیازهای مشتریان و رقابت‌پذیری پایین تولیدات داخلی در حوزه ایمنی، کیفیت و محیط‌زیست و همچنین به‌روز نبودن ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز در زمره مشکلات سطح بنگاهی به آنها اشاره شده است.
چشم‌انداز 1404
با بازگویی مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو، وزارت صمت چشم‌انداز این صنعت را تا سال 1404 ترسیم کرده است. از جمله با اجرای پروژه‌های تحولی قرار است از سال 1401 به بعد صنعت خودرو در هر سال بیش از 20 درصد رشد کند. علاوه بر آن تولید خودروی سواری قرار است در سال 1401 پایدار شده و از سال 1403 جهش تولید برای دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاه در سال محقق شود.
همچنین عرضه خودروهای جدید در قالب فیس‌لیفت و محصولات نو مطابق با نیاز مشتریان و تحولات فناورانه جهانی با توجه به چابک‌سازی صنعت خودرو از طریق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت بین فعالان زنجیره ارزش پیش‌بینی شده است. عرضه محصولات جدید شامل فیس‌لیفت به صورت حداقل یک دستگاه خودرو در هر سال از اجرای برنامه توسط خودروسازان بزرگ و حداقل یک محصول نو در هر دو سال از اجرای برنامه نیز قرار است انجام شود. اما در برنامه راهبردی، صادرات نیز مورد اشاره قرار گرفته به‌طوری‌که سال 1404 نسبت صادرات به واردات برابر با یک خواهد بود.
در ادامه نیز تاکید شده که کاهش قیمت تمام شده تولید و ارتقای کیفی تولیدات صنعت، دو فاکتور کلیدی برای توسعه صادرات است. از این‌رو، در این سند کاهش قیمت تمام شده به قیمت ثابت سال 1399 از طریق سه شیوه ثبات بخشی به بازار نهاده‌های اصلی(فلزات و مواد پتروشیمیایی)، بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعههای داخلی و خارجی همچنین اصلاح ساختار هزینه‌های شرکتهای خودروساز برنامه‌ریزی شده است. با اجرای این برنامه‌ها، در سال 1402 در مجموع 20 درصد کاهش هزینه قیمت تمام شده به قیمت ثابت محقق خواهد شد. طبق این برنامه، میانگین وزنی مصرف سوخت در سال 1399 برابر با 2/ 8 لیتر بوده که با اجرای برنامه‌های اصلاح موتور، سبک‌سازی خودرو و اصلاح سبد انرژی و حرکت به سوی تولید خودروهای برقی، مقدار این شاخص به 8/ 6 لیتر در سال 1404 کاهش خواهد یافت.
برنامه راهبردی
با توجه به بازگویی چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، برنامه راهبردی چیست؟ وزارت صمت در برنامه راهبردی خود ابتدا اصلاح ساختار صنعت خودرو و توسعه همکاری‌های بین بنگاهی و تخصصی‌سازی فعالیت‌ها را مورد توجه قرار داده است و پس از آن نیز به اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای خودروساز پرداخته است. در این بخش تاکید شده که حبس بخشی از نقدینگی خودروسازان در قالب اموال، املاک و دارایی‌های غیرمولد و خودسهامداری شرکت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های غیرعملیاتی، کاهش بهره‌وری و کمبود سرمایه برای اجرای پروژه‌های طراحی و توسعه محصول شده است. بنابراین در راستای اصلاح ساختار سهامداری و کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی و چابک‌سازی خودروسازان، پروژه اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای خودروساز تعریف شده است تا از این طریق اقدامات لازم برای واگذاری سهام تودر‌توی شرکتهای زیرمجموعه و شناسایی و واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد صورت پذیرد. همچنین ارتقای فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت و تسهیل مشارکت‌های بین‌المللی نیز در زمره راهبردهای وزارت صمت برای حل معضلات خودروسازی مورد توجه قرار گرفته است.
