دنیای اقتصاد – بخش اعظمی از موانع تولید اعم از قیمت مواد اولیه تولید داخل، چالشهای بیمه و مالیات، مشکلات نظام بانکی در حمایت از صنعت، کمبود نقدینگی و… در صنایع مشترک است؛ اما برخی از مشکلات هم خاص یک صنعت بوده و برای رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسبوکار باید به هر دو موضوع توجه جداگانه داشت.
قیمتگذاری چالش نخست
در همین راستا دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالش صنعت قطعه چیست، گفت: مشکلات تولید در دو دسته عام و خاص قابل تقسیمبندی است. همراه نبودن صنایع بالادستی با صنایع میانی و پاییندستی از جمله مشکلات عام و مربوط به تمام صنایع هستند؛ اما در صنعت خودرو و قطعه دو مانع اصلی و بزرگ وجود دارد که امیدواریم دولتمردان جدید عزم خود را برای رفع آن جزم کنند.
مازیار بیگلو افزود: نخستین موضوع قیمتگذاری محصولات از سوی شورای رقابت است. تا هنگامی که قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو رفع نشود مشکلات فعلی این صنعت ادامه خواهد داشت.
قائممقام شرکت آذینتنه تصریح کرد: پیامد قیمتگذاری دستوری کمبود نقدینگی، عدم عرضه مناسب و ایجاد رانت را به دنبال داشته است. اگر این چالش برای خودروسازان رفع شود مشکلات زیادی که زنجیروار به دنبال هم آمدهاند حل خواهد شد.
معضل قیمت مواد اولیه بر پایه نرخ ارز
بیگلو در ادامه سخنان خود به دومین معضل تولید در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: قیمت مواد اولیه تولید داخل مانع دیگری است که به دردسرهای موجود تولیدکنندگان دامن زده است.
وی ادامه داد: این مساله به قوانین داخلی برمیگردد که قانون به تولیدکنندگان مواد اولیه اجازه داده محصولات خود را بر اساس نرخ ارز قیمتگذاری و عرضه کنند. بهاین ترتیب صنعتگر همیشه با افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود همراه با نوسانات ارزی در بازار مواجه است. نتیجه چنین عملکردی سود چند ده‌هزار میلیارد تومانی در شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه و زیان انباشته برای صنایع پاییندستی است.
قائممقام شرکت آذینتنه عنوان کرد: اگر این دو مانع برای صنعت خودرو رفع شود شرکتهای خودروساز و زنجیره تامین به روزهای خوب دهه ۸۰ بازمیگردند که مشتریان نسبت به محصولات رضایت بیشتری در مقایسه با امروز داشتند.
مشکلاتی که روزمره شده‌اند
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی کشور درباره مشکلات عام مانند مسائل مربوط به بیمه و مالیات گفت: این دو موضوع شامل تمام صنایع میشود و مشکلات عمومی صنعت کشور است. وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی کشور سالهاست با مشکلات و تناقضهای قانونی با قانون‌گذاری‌هایی که در بخش بانک، مالیات و بیمه انجام میشود روبهرو است. بیگلو گفت: فعالان اقتصادی سالیان سال است که با این معضلات در حال دستوپنجه نرم کردن بوده و بستن حسابها از سوی دارایی، درخواست ارقام عجیب و غریب از تولیدکننده، پرداخت نرخ سودهای بالا به بانکها و… دیگر جزو مسائل روزمره و عادی تولیدکنندگان شده است.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: کمبود ارز و مسیرهای دشوار تامین آن مربوط به یک صنعت نبوده و تمام تولیدکنندگان درگیر آن هستند.
دور زدن قانون از سوی بانکها
یکی از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان میکرد موضوع مشترک بیش از ۹۰درصد پروندههای صنعتی که به این ستاد ارسال میشوند مسائل بانکی است. بیگلو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مهمترین مانع در حوزه نظام بانکی کشور برای صنعتگران چیست، توضیح داد: در حوزه بانک چند مشکل اساسی وجود دارد؛ مساله نخست مربوط به تسهیلات و اعتبارات مالی است. اولین موضوع اینکه نرخ سود تسهیلات برای تولید و تجارت یکسان است. مساله دیگر نحوه دریافت تسهیلات با هر شرایطی است. وثایق عجیبی که از سوی بانکها درخواست میشود و باید به عنوان تضمین برگشت پول نزد این بانکها باشد.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: سود بسیار بالایی که به تسهیلات تعلق میگیرد خلاف قانون است. بر اساس قانون کلی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات نباید بالاتر از ۱۸درصد باشد، اما بانکهای عامل با شیوههایی این قانون را دور میزنند.
وی در توضیح این مساله بیان کرد: بخشی از پول تسهیلات در حساب مسدود میشود که بانکها بتوانند سود را به عددی که مدنظرشان است، برسانند.
بیگلو گفت: صنعتگران با مشکلات و معضلات بسیار بالاخره موفق به دریافت تسهیلات میشوند، اما بر اساس همکاری بانک با صنعتگر بین ۱۸ تا ۲۰درصد پول مسدود و نزد بانک نگه داشته میشود و باقی مبلغ پرداخت میشود. این موضوع یکی از بزرگترین مشکلات صنعتگران در هر حوزهای در مواجهه با نظام بانکی در حوزه تسهیلات است.
قائممقام شرکت آذینتنه تاکید کرد: بانک از سود مورد انتظاری که دارد هیچ‌گاه کوتاه نمیآید و در توجیه این امر هم دلایل خود را عنوان میکند.
