اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ثابت ماندن قیمت برخی کالاها و از جمله خودرو، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید یک برنامه‌ریزی اصولی با اهداف میان‌مدت و بلند مدت داشت و برای رسیدن به این مقصود باید از کارشناسان و متخصصان اقتصادی بهره گرفت به طوری که این اقتصاددانان تنها منافع کشور و ملت مد نظرشان باشد نه یک گروه یا شرکتی خاصی.
وی افزود: با شرایط کنونی نمی‌توان دستوری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کرد چراکه فضای اقتصادی کشور و فضای کسب و کار بیشتر در اختیار واسطه‌ها و دلالان است و افرادی که در کف بازار وجود دارند معمولاً قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. بر فرض اگر بخواهیم دستوری قیمت‌ها را تعیین کنیم احتیاج به یک سیستم نظارتی دقیق و قوی دارد تا با متخلفان برخورد جدی شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: برای بهبود وضعیت بازار خودرو نیز باید یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی انجام داد. طبق قانونی که مجلس دهم تصویب کرد مقرر شد خودروهای سایپا و ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شوند و دو سال پیش این قانون تصویب شد که دولت گذشته در این باره اقدامی نکرد و دولت فعلی نیز هنوز هیچ برنامه مشخصی برای واگذاری این دو شرکت بزرگ دولتی به بخش خصوصی ندارد.
سلیمی تصریح کرد: بنابراین تنها راه ساماندهی بازار خودرو این است که با خصوصی‌سازی این صنعت، فضای رقابتی میان خودروسازان شکل بگیرد. هم‌اکنون به اندازه کافی توان تولید خودرو را نداریم و خودروهای داخلی کنونی نیز دارای کیفیت لازم و آبشن های زیادی نیستند در حالی که در خارج از کشور هر سال خودروهایی با آبشن‌های مختلف طبق سلایق مردم طراحی می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر در طراحی خودروها هم دچار مشکل هستیم و کشوری مانند چین که در گذشته صنعت خودروی پیشرفته‌ای نداشت هم‌اکنون در حال رقابت با کشورهای ژاپن و کره جنوبی است. دولت باید در این باره راهکاری بیندیشد تا کیفیت، ایمنی و قیمت خودروها ساماندهی شود به طوری که مردم در انتخاب خودرو داخلی مطمئن باشند. نباید اینگونه باشد که مردم برای خرید یک خودرو سطح نازل 180 میلیون تومان پول بدهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد دستوری جواب نمی‌دهد و در کشورهایی اقتصاد دستوری جواب می‌دهد که دارای سیستم قوی نظارتی هستند و شفافیت در این کشورها بسیار بالاست به طوری که کسی نمی‌تواند از قانون تخطی کند. متأسفانه راه‌های دور زدن قانون در کشورمان زیاد است و دستوری نمی‌توان اقتصاد کشور را به پیش برد.
