قیمت گذاری دستوری آفت اقتصاد و بلای جان تولید شده است قیمت گذاری که در واقع با واقعیت همخوان نیست و سبب می‌شود که وضعیت موجود با وضعیت جدید برابر وهم پا نباشد در واقع قیمت گذاری که بر مدار جبر باشد، با قیمت گذاری کارشناسی فاصله معنی داری خواهد یافت.
در این بین برخی معتقد هستند که قیمت گذاری دستوری در ابتدای امر شاید به نفع تولیدگر باشد اما شواهد نشان می‌دهد که با گذشت چند ماه از این سیاست دخالت جویانه و نادرست، بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله دو خودرو ساز بزرگ کشور نیز با همین سیاست ظاهراً حمایت گرایانه، به ورطه نابودی رسیده و صحبت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند.
شمول قانون ماده ۱۴۱
ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رأی واقع شود هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده شش این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.»
در این قانون همچنین آمده است: «در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکنند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رأی واقع شود
خسارات زیاد نرخ گذاری دستوری به صنعت و بازار خودرو طی سال‌های گذشته سبب شده تا دولت و مجلس با آن مخالف باشند اما از سوی دیگر جایگزینی هم برای آن ندارند در نتیجه روند قیمت گذاری با اشکالاتی روبرو شده است در نتیجه نظر دو کارشناس اقتصادی و فعال بازار خودرو یعنی سید رضا طباطبایی و معین میراحمدی را در این باره جویا شده‌ایم.
گرفتاری‌های عدیده از قیمت گذاری دستوری
طباطبایی: قیمت گذاری دستوری در واقع نادیده گرفتن بازار رقابت و تعیین یک میزان ثابت برای تولیدات است گامی در راستای کنترل تورم که البته اگر به درستی اجرا نشود، خود به یک آفت بدل می‌شود. به عبارت دیگر قیمت گذاری باید همیشه بر مبنای عرضه و تقاضا باشد تا بازار روال خود را طی کند اما قیمت گذاری دستوری نه به عرضه نگاه می‌کند و نه تقاضا، تنها به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصادی است.
قیمت‌گذاری دستوری در واقع یک نوع فرایند محسوب می‌شود که طبق آن دولت بر اساس سیاست‌هایی که دارد به فروشنده‌ها رقمی معین را ابلاغ می‌کند تا مثلاً خودروهایشان را با همان قیمت به متقاضیان عرضه کنند. دولت در اصل این روش را برای کنترل تورم استفاده می‌کند اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که بازار را از رقابت خارج می‌سازد و این آغاز مشکلات حوزه خودرو سازی است.
قیمت گذاری دستوری از آن جهت آفت است که برعکس شیوه مرسوم، بازار رقابتی قیمت‌گذاری را از دست می‌دهد یعنی رقابت در قیمت که نقطه مقابل قیمت‌گذاری دستوری است، شکل نمی‌گیرد پس خودرو ساز مطمئن است که با هر نوع رقابت و کیفیتی، خودریش را می‌تواند بفروشد اما از سوی دیگر وقتی تقاضا بالا می‌رود به مرور کارخانه مجبور است بیشتر و گران‌تر تولید کند پس در دراز مدت متضرر می‌شود.
ساز و کار قیمت گذاری غیر رقابتی
کارشناسان امر معتقد هستند که «در روش‌های تعیین قیمت رقابتی، قدرت خرید مردم نقشی اساسی در تعیین قیمت ایفا می‌کند چرا که قیمت‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا به وجود می‌آیند اما در بازار دستوری بورس، تعیین نرخ پس از عبور از فیلترهای تعیین‌شده توسط دولت انجام می‌شود»
قیمت گذاری دستوری از آن جهت آفت است که برعکس شیوه مرسوم، بازار رقابتی قیمت‌گذاری را از دست می‌دهد یعنی رقابت در قیمت که نقطه مقابل قیمت‌گذاری دستوری است، شکل نمی‌گیرد
از سوی دیگر باید گفت به دلیل فقدان نظارت‌ها در واقع خودروسازان ایرانی کار را به گونه‌ای دست گرفتند که دیگر هیچکس جلودارشان نبود. یعنی در واقع قیمت گذاری دستوری و شورای رقابت کاری با آنها کرد که انحصار و بی رقیب بودن را به کار بگیرند و هر قیمتی که دلشان می‌خواهد محصولاتشان را ارائه کنند در واقع خودروساز بی حساب و کتاب خودرویی که همین امروز هم ۳۵ میلیون تومان بیشتر نمی‌ارزد را با ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد آن هم فروشی که شما باید نقدا پول بدهید حتی نوع خودروها را هم ندانید زمان تحویل هم مشخص نیست و در ضمن اصلاً معلوم نیست همان خودرویی که می‌خواهید هم به شما تحویل داده شود ممکن است شما برای کوییک نام نویسی کنید اما ساینا به شما تحویل داده شود آن هم خودرویی که در واقع همان پراید با بدنه‌ای متفاوت است.
مشکل اما اینجا است که قیمت گذاری دستوری در واقع یک مقوله کاذب است که واقعیت ندارد از سوی دیگر دلالی بازار که قیمت خودرو را با ۴۰ درصد بیشتر از کارخانه ارائه می‌کند، باعث شده تا تقاضا افزایش یابد در نتیجه به جای اینکه قیمت گذاری بر مبنای واقعیت یعنی تولید باشد از دید دولت بر حسب تقاضا تعیین می‌گردد حال آنکه این نوع قیمت گذاری در دراز مدت کارخانه را با وفور تقاضا و کمبود تولید و در نتیجه ارتقای قیمت تمام شده خودروهای پیش فروش شده، روبرو می‌سازد.
قیمت گذاری اصولی
میراحمدی: سازمان حمایت یا شورای رقابت به راستی، قیمت گذار اصلی در زمینه خودرو هستند اما در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند آنطور که باید و شاید در بازار و قیمت گذاری تأثیر مثبت بگذارند چرا که برعکس تمام کشورها در ایران تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. از سوی دیگر نباید نقش دلالی را نیز در نظر گرفت که خودرو در واقع دو نرخی شده است نرخ نخست کارخانه که می‌گوید خودرو ۱۱۰ میلیون تومان است و نرخ واقعی خودرو در جامعه و واقعیت که ۱۵۵ میلیون تومان است.
قیمت‌های حبابی بازار در اثر فعال شدن سیستم دلالی افزایش یافته و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد نمی‌توان جلوی آن را گرفت. فاصله چند ۱۰ میلیونی و حتی در برخی خودروها چند صد میلیونی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار شده سبب شده تا مردم به این فکر بیفتند که خودرو را از کارخانه تحویل و در بازار بفروشند در نتیجه تقاضا چندین برابر شده است.
سازمان حمایت یا شورای رقابت در واقع قیمت گذار اصلی در زمینه خودرو هستند اما در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند آنطور که باید و شاید در بازار و قیمت گذاری تأثیر مثبت بگذارند
تا زمانی که تقاضا است در واقع نباید کارخانه‌ها نیز مشکل داشته باشند اما چون موضوع سیاست گذاری و قیمت گذاری دستوری وجود دارد در ظاهر کارخانه هرگز ضرر نمی‌کند مشکل اما این است که اگر در بلند مدت به این موضوع بیندیشیم خواهیم دید که از این سمت و سو حتی خودرو ساز هم دچار مشکل می‌شود.
دودی که به چشم تولید کننده می‌رود
قیمت گذاری دستوری و اختلاف قیمت با بازار سبب افزایش تقاضا می‌شود در نتیجه کارخانه باید دو برابر سریع‌تر به سفارشات برسد پس یعنی قطعه بیشتری می‌خواهد و باید این قطعات فوری‌تر هم برسند پس ممکن است پول بیشتری صرف قطعه شود از سوی دیگر مشتری منتظر است در نتیجه باید کارخانه خوردویی را تحویل دهد که هزینه ساخت آن برایش گران‌تر تمام شده است این مقیاس را اگر در ۱۰۰ ها هزار خودرو حساب کنیم خواهیم دید که میلیاردها تومان ضرر را به خودرو ساز می‌رساند.
افزایش قیمت تمام شده خودرو وقتی با بازار بدون رقابت همراه می‌شود قیمت خودرو را افزایش می‌دهد اما به جای اینکه تقاضا کاهش پیدا کند روز به روز افزایش پیدا می‌کند چرا که مردم خودروی گران را می خرند که گران‌تر نشود! مشکل بعد که قیمت گذاری دستوری ایجاد می‌کند این است که خودرو پیش فروش می‌شود و مثلاً پنج درصد زیر قیمت کارخانه نیز عرضه می‌شود لذا کارخانه مجبور به فروش خودرویی می‌شود که هزینه ساخت آن بیشتر شده، پنج درصد هم ارزان‌تر است و در همین دو ماه که قرار است خودرو فروخته شود پنج درصد هم گران می‌شود در نتیجه کارخانه ۱۵ درصد سودی که می‌توانست کند را نمی‌کند در طول یک سال این میزان میلیاردها تومان می‌شود.
قیمت‌های حبابی بازار در اثر فعال شدن سیستم دلالی افزایش یافته و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد نمی‌توان جلوی آن را گرفت
اصولاً باید از روش‌هایی برای کنترل بازار بهره برده می‌شد که تحدیدکننده تقاضا و تسهیل‌کننده عرضه باشد اما قیمت گذاری دستوری این روند را تغییر داده است در نتیجه دود این موضوع به چشم خودرو ساز هم می‌رود از سوی دیگر این موضوع سبب شده تا کارخانه‌ها ضرر کنند و احتمال اینکه ذیل قانون ۱۴۱ بروند نیز وجود دارد چرا که ضرر در صورتی که گسترش یابد ممکن است شرکت را با خطر جدی روبرو کند.
در نهایتاً باید گفت تقاضای بیش از اندازه، دلالی، افزایش قیمت تولید، تامین قطعه، تفاوت قیمت، دخالت های دولت و البته سوء مدیریت در زمره مشکلاتی هستند که امروز صنعت خودرو سازی با آن روبرو است.
