دنیای اقتصاد – متاسفانه در دهه ۹۰ با تحریم کشور، کیفیت محصولات دچار افت شده و در کنار فرسودگی خودروها مشکلاتی را نیز به وجود آورده است. قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود اگر چه در جهت حمایت از تولید ملی بوده، اما با انحصاری شدن بازار، شاهد افت کیفیت محصولات بودهایم. معمولا کشورها، قانون ممنوعیت را با مدت زمان مشخص تعیین می‌کنند تا فرصتی در اختیار صنعتگران خود برای رشد و ارتقا قرار دهند. در این مدت تولیدکننده فرصت دارد در خلأ کالاهای خارجی و در بازاری بیرقیب، خود را تقویت کرده و رقیب جدی محصولات غیربومی باشد، اما این قانون در کشور ما خیلی خوب جواب نداده و به جای توسعه محصولات، زمینه‌ساز انحصار و در نتیجه افزایش قیمت شده است. بیش از ۶۰ تولیدکننده لنت‌ترمز در کشور فعالیت دارند که تعداد انگشتشماری از آنها به لحاظ کیفیت توان رقابت با همتایان خود را دارند. ممنوعیت واردات لنت‌ترمز و انحصار بازار داخل گلایههایی را به دنبال داشته و آمار حوادث جادهای و کشتههای ناشی از تصادفات گویای عدم ایمنی خودروها و کیفیت قطعات هستند.
«نقص فنی» عاملی بدون بیان جزئیات
سردار سیدتیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا درباره آمار تصادفات که ناشی از لنت‌ترمز و مشکلاتی در سیستم ترمز است به «قطعاتخودرو» گفت: معمولا آماری از اینکه علت تصادف مثلا به دلیل مشکل قطعهای مانند لنت‌ترمز باشد ذکر نمیشود. تنها علتی که مرتبط با بحث سیستم ترمز است نقص فنی بوده و بیشتر در حوادث علت اصلی را نقص فنی، چه نقص فنی حادث و چه مستمر قید می‌کنند. وی ادامه داد: در حوزه تصادفات بحثی تحت عنوان «قرار گرفتن در منطقه عدم فرار» وجود دارد. یکی از عواملی که باعث می‌شود خودرو خیلی سریع در این تله قرار گیرد کیفیت پایین ترمز و قابلیت پایین سیستم ترمز است که هیچ جا دیده نمیشود. یعنی بحث پیدا و آشکاری مثل «حق تقدم» نیست که معلوم باشد و کارشناس بتواند به آن استناد کند.
چرا کسی در بروز حوادث سراغ سازنده نمیرود؟
یکی از ضعفهایی که در حوزه بروز تصادفات در کشور شاهد هستیم این است که آماری از جزئیات علت تصادفات وجود ندارد؛ اینکه دلیل اصلی تصادفات مشکل فلان قطعه است یا خودرو به لحاظ ایمنی بدنه پاسخگو نبوده و… فقط با عنوان نقص فنی یا سرعت غیرمجاز و… پرونده مختومه می‌شود. این در حالی است که در کشورهای صنعتی جزئیات علت تصادف بیان شده و در نهایت تولیدکننده چه خودروساز و چه سازنده فلان قطعه باید پاسخگو باشد؛ علاوهبر اینکه جریمه سنگین شده و ممکن است مجازاتش تعطیلی کارخانهاش باشد. پیشتر یکی از قطعهسازان فعال در حوزه سیستم ترمز عنوان میکرد هیچ‌گاه در هیچ تصادفی کسی سراغ من به‌عنوان قطعه ساز نیامده تا علت بروز حادثه را جویا شود یا مرا مورد بازخواست قرار دهد. اگر این‌گونه باشد خیلی از مسائل روشن و شفاف خواهد شد.
کیفیت پایین لنت ترمزهای داخلی
در ادامه علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو درباره کیفیت لنت ترمز داخل و تاثیر در ایمنی خودرو به «قطعات خودرو» گفت: درحال‌حاضر واردات لنت ترمز ممنوع است. این در حالی است که اگر قرار بود ممنوعیت و محدودیتی برای واردات چنین قطعه فوقایمنی اعمال شود باید بستر کار هم به لحاظ تامین لنت ترمز با کیفیت و استاندارد روز در کشور فراهم میشد. وی افزود: متاسفانه بعضی از کارخانه های فعال حوزه لنت ترمز در داخل، استانداردهای جهانی را در محصولاتشان رعایت نمیکنند؛ زیرا اگر این الزامات را در تولیداتشان رعایت میکردند توان رقابت با لنت ترمزهای خارجی را داشته و خواستار ممنوعیت واردات نبودند. او ادامه داد: ممکن است برخی به این انتقاد معترض شوند که این لنتترمزها در آزمایشگاهها تست شده و مشکلی ندارند، اما استدلال من به‌عنوان مکانیک در حوزه کیفیت این قطعه در عمل برای تعمیر خودروها است. رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تاکید کرد: در عمل میبینیم لنت‌ترمز با برند داخلی از استاندارد لازم برخوردار نبوده و خیلی زودتر از موقع مقرر نیاز به تعویض دارد.
مشکلات جانبی
این تعمیرکار خودرو در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه لنت‌ترمز یک قطعه پرمصرف در خودرو است، گفت: اگر کیفیت لازم را نداشته باشد هم به دیسک چرخ آسیب می‌زند و هم در نهایت به دلیل عملکرد نامناسب به خودرو و سرنشین صدمه می‌زند. به عنوان مثال هنگامی که صاحب خودرو ترمز می‌زند باید ۱۰ متر جلوتر خودرو متوقف شود اما به دلیل ضعف در سیستم ترمز، خودرو ۱۵ متر جلوتر میایستد. این مشکل باعث برخورد با جسم جلو و تصادف و مشکلات بعدی می‌شود.
اداره استاندارد به موضوع لنت ترمز ورود کند
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو اظهار کرد: درحال‌حاضر لنت‌ترمزهای موجود در بازار به جز چند برند خاص، با کیفیت مناسب نبوده و ضرورت دارد اداره استاندارد نظارت بیشتری روی تولید این قطعه فوقایمنی داشته باشد.
او تصریح کرد: اداره استاندارد باید کالاهایی را که از استاندارد لازم برخوردار نیستند از سطح بازار جمعآوری و با سازنده آن برخورد جدی داشته باشد. رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تاکید کرد: لنت‌ترمز کالایی نیست که روی آن ریسک کرد. متاسفانه برخی سوءاستفاده کرده و علامت استاندارد را بدون داشتن مجوز روی لنت ترمزها میزنند. این موضوع نیاز به پیگیری و رسیدگی جدی دارد.
فناوری تولید به روز نیست
نیک‌آیین با اشاره به برخی عیبهای لنت ترمز ساخت داخل گفت: بیشتر لنتترمزهایی که در داخل ساخته میشوند یا خیلی نرم یا خیلی سفت هستند. آنهایی که سفت هستند وقتی خودرو در ترافیک قرار دارد با هر حرکت و توقف چرخ سوت میکشد. اگر لنت‌ترمز خیلی نرم باشد، باعث می‌شود قطعهای که باید یک سال کار کند ۶ ماه بیشتر عمر نداشته باشد. این امر هزینههای جانبی مالک خودرو را افزایش می‌دهد. رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو در پایان گفت: تولیدکنندگان لنت‌ترمز داخلی هنوز به فرمول این قطعه فوقایمنی دست نیافتهاند. تحقق این امر نیاز به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد تا تکنولوژی مورد نیاز به همراه تجهیزات و ابزار خاص وارد شده و کارخانه‌های داخلی بهروز شوند.
