مهدی دادفر کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره الزامات فروش باقیمانده سهام دولت در خودروسازی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی گفت: در مقطع کنونی با توجه به حجم بدهی شرکتهای خودروسازی به قطعه‌سازان، بهتر است ایران‌خودرو و سایپا در مرحله کوچک‌سازی، شرکتهای زیرمجموعه و غیرشفاف خود را واگذار کنند، تا با این اقدام بدهی ایران خودرو و سایپا کم‌تر و شرایط خصوصی‌سازی واقعی فراهم شود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: کوچک‌سازی نه به این معنی که در خصوصی‌سازی، صرفاً بر عرضه سهام این شرکت‌ها تمرکز شود، بلکه شرکتهای زیرمجموعه به‌ازای بدهی‌های شرکتهای خودروسازی به طلب‌کاران واگذار شود، یا به‌صورت کنسرسیوم، ائتلافی از طلب‌کاران شرکتهای اصلی ایجاد شود و زیر نظر نهاد‌های نظارتی بعد از ارزش‌گذاری و مشخص شدن میزان طلب هر شخص، شرکتهای زیرمجموعه به‌عنوان جبران دیون واگذار شوند و بعد از آن با دریافت تعهدات و تضامین لازم، شرکتهای اصلی نیز واگذار شود.
بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در زیرمجموعه خودروسازان!
وی تأکید کرد: اگر کوچک‌سازی شرکتهای خودروساز انجام شود، قطعاً فرآیند خصوصی‌سازی قابل تحقق است، زیرا اکنون شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به بنگاه‌های کلان اقتصادی فعال در زمینه‌های غیرمرتبط و فرصتی برای سوءاستفاده سودجویان تبدیل شده‌اند. وقتی چابک‌سازی و شفافیت در دستور کار باشد، افرادی که با چشم طمع به‌دنبال شرکتهای خودروساز هستند، دیگر تمایلی به این شرکت‌ها نخواهند داشت، با ایجاد چنین فضایی بخش خصوصی حقیقی و دارای اهلیت متقاضی ایران خودرو و سایپا خواهند شد.
فرآیندهای مالی خودروسازان شفاف نیست
دادفر درباره ظن اظهار به زیان انباشته بیش از حد از سوی خودروسازان بیان کرد: حسابرسی ایران‌خودرو و سایپا توسط سازمان حسابرسی و بر اساس اسناد و مدارک حسابرسی‌شده توسط خود شرکت‌ها انجام می‌شود. اگر نکته‌ای خارج از استاندارد‌ها وجود داشته باشد، باید گزارش شود. حال اگر سوءجریان و سندسازی از سمت شرکت‌ها وجود داشته باشد، سازمان حسابرسی نقش بازرسی ندارد و صرفاً اسناد را حسابرسی می‌کند.
وی در همین رابطه اضافه کرد: در سال‌های گذشته نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده خودروسازی‌ها شفاف نبوده است و منعکس‌کننده واقعی فعل و انفعالات این شرکت‌ها نیست. مطابق تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده توسط مجالس نهم و دهم، سیستم حسابداری، نرم‌افزارها و فرآیندهای مالی شرکتهای خودروسازی آن‌چنان که باید شفاف نبوده و مشکلات عدیده‌ای در این رابطه وجود داشته است.
سهام‌داری و مالکیت پیچیده و استمرار فساد!
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به فضای غیرشفاف و مستعد فساد شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان گفت: تمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی با سهام‌داری تودرتو و پیچیده، بستری برای سوءاستفاده و فساد در اقتصاد ایران فراهم کرده‌اند، این معضل در شرکتهای خودروسازی نیز اتفاق افتاده است و در صورت عدم اصلاح ساختار‌ها و واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی، این روند فسادزا ادامه خواهد داشت.
دادفر گفت: با خصوصی‌شدن واقعی صنعت خودرو، بساط سوءاستفاده و فساد جمع خواهد شد؛ زیرا بخش خصوصی هیچ‌گاه از خود دزدی نمی‌کند و مدیران توانمند و غیررانتی را در راستای افزایش درآمد بنگاهش و سود حداکثری واحد تولیدی به‌کار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، مطالبه مقام معظم رهبری است. هرچقدر اقتصاد کشور به‌سمت بخش خصوصی هدایت شود، افزایش رضایت مردم، کاهش فساد و مدیریت بهتر بنگاه‌های اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت، اما متأسفانه افراد کم‌سواد، ناآگاه و نادان همیشه در پی دولتی‌سازی اقتصاد هستند.
دادفر با تأکید بر وجود بخش خصوصی دارای اهلیت در ایران برای واگذاری صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: به نحوه ورود برخی از قطعه‌سازان به زنجیره تأمین قطعات شرکتهای خودروسازی به‌دلیل وابستگی‌های قابل تأمل، انتقاداتی وارد است، اما شرکتهای قطعه‌ساز توانمند و دارای اهلیتی در کشور وجود دارد که می‌توانند کاستی‌های موجود را به‌سرعت جبران کنند و با جذب افراد آگاه و مستقل و ایجاد فضای رقابتی موجب افزایش کیفیت و رونق صنعت خودرو شوند.
وی در راستای ضرورت اصلاح ساختار شرکتهای خودروسازی تشریح کرد: اگر واگذاری سهام شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا با ساختار فعلی انجام شود، هیچ سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی مسئولیت این دو بنگاه بزرگ را با شرایط فعلی و زیان انباشته بسیار زیاد نمی‌پذیرد؛ زیرا به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد و ریل فعلی قابل پذیرش یک سرمایه‌گذار صنعت خودرو نیست.
مهدی دادفر کارشناس صنعت خودرو در بخش پایانی اظهاراتش موانع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا را شرح داد: مانع اساسی تحقق خصوصی‌سازی صنعت خودرو، نبود اراده حقیقی دولت برای واگذاری شرکتهای این حوزه است. افرادی که مخالف خصوصی‌سازی این صنعت هستند، با نیت منفعت‌طلبانه بر عدم واگذاری و استمرار وضع موجود پافشاری دارند. دولت همیشه با بهانه‌های سیاسی مانع از برقراری خصوصی‌سازی حقیقی شده است، و درواقع به این شرکت‌ها به‌عنوان محلی برای به‌کارگیری نیروها و مدیران خود می‌نگرد.
