به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی خودروسازیها گفت: ما به عنوان مجلس قانع نشدیم که بر چه اساسی مجوز افزایش قیمت داده شده است. با برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز در همین رابطه نشستی داشتیم. این مبنا برای ما روشن نیست. به نظر می‌رسد خودروسازها باید هزینه هایشان را کاهش دهند و این هزینه‌ها از جیب مردم برداشته نشود.
وی افزود: در هر حال مجلس با هرگونه افزایش قیمت در این شرایط مخالف است. بین قیمت خودروسازان و بازار تفاوت معناداری وجود دارد. آیا با این تصمیم این دره عمیق قیمت کارخانه و بازار پر شد؟ آیا جیب دلالها کمتر پر می‌شود؟ زمانی گفته می‌شود ما می‌خواهیم بازار به آرامش برسد و باید تولید را افزایش دهیم. ما هم قبول داریم که به هر حال قیمت مواد اولیه افزایش داشته و این تاثیر خود را بر قیمت تمام شده خودرو می‌گذارد ولی واقعیت این است که یکسری هزینه‌ها است که خودروسازان می‌توانند آن را مدیریت کنند مثل نیروی مازاد.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: باید همه چیز در خودروسازیها شفاف شود. کلیه حلقه‌های خرید قطعات و مواد اولیه و فولاد باید شفاف شود و در سامانه ثبت شود. امروز وقتی صحبت از شفافیت می شود، آنچه مجلس می‌خواهد همین است که مردم آسیب نبینند. اگر هزینه‌های مازاد صورت می‌گیرد باید مشخص شود که دلیلش چیست. همچنین دریافتی کلیه مدیران باید روی این سامانه روشن باشد و مشخص باشد حلقه ها و رابط ها چه کسانی هستند؟ آیا مناقصات برگزار می‌شود؟ چرا عده‌ای خاص، خودشان یا شرکتشان یا شرکایشان همیشه در این زنجیره حضور فعال دارند؟ این مباحث باید شفاف شود.
سلیمی اضافه کرد: من اعتقاد دارم تنها راه شفافیت است. برای اینکه مردم هم بدانند چه اتفاقی افتاده نیازمند نظارت عمومی هستیم. اگر جایی هزینه مازاد تحمیل می‌شود باید بدانیم اگر این هزینه مازاد کم شود قیمت تمام شده نیز کاهش می‌یابد. این سوال امروز به عنوان یک سوال در ذهن مردم و خود ما وجود دارد که مبنای این تصمیم چه بوده و آیا راه دیگری برای جبران بدهی، خسارت و ضررها وجود نداشت
