غلامرضا مرحبا در گفت وگو با ایسنا در واکنش به محدودیت های برخی از بانک ها درباره سقف جابجایی پول در طول یک ماه گفت: این موضوع نشان دهنده ضعف در قانون بانکداری کشور است که اجازه می دهند موسسات پولی و مالی مختلف براساس شرایط خودشان همچون نقدینگی موجود در بانک و یا ظرفیت نرم افزار بانکی عمل کرده و میزان تراکنش ها را تنظیم کنند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند.
وی افزود: دلیل دیگر، پولشویی است. وقتی دارنده حساب از طریق شعبه اقدام به انتقال وجه می کند احراز هویت در داخل شعبه صورت می گیرد و دیگر محدودیت وجود ندارد اما اگر همین انتقال وجه از طریق سیستم های تلفن بانک یا بانکداری اینترنتی صورت گیرد ممکن است بحث پولشویی یا تخلف رخ دهد. به همین دلیل بانک ها برای تراکنش های مالی کلان محدودیت هایی را ایجاد کرده و می گویند که این تراکنش ها از طریق شعب بانکی صورت گیرد تا بتوانند احراز هویت انجام دهند.
مرحبا ادامه داد: در چنین شرایطی انجام این گونه اقدامات همچون انتقال وجه بین بانک های مختلف متفاوت است و بستگی به شرایط آن بانک دارد؛ یعنی مدیران بانک ها براساس وضعیت بانک خود مثل ظرفیت و موجودی، سقف جابجایی را کم و یا زیاد می کنند و در عین حال محدودیت هایی را برای تلفن بانک و اینترنت بانک در تراکنش های کلان ایجاد کرده تا مخاطرات را کاهش دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه این محدودیت ها برای برخی مشاغل همچون جایگاه داران سوخت مشکلاتی را بوجود آورده، گفت: آن ها می توانند هماهنگی هایی با شعب بانک انجام دهند تا امکان انجام تراکنش های بالا وجود داشته باشد. به عنوان مثال سقف کارت کشیدن در طول ۲۴ ساعت با دستگاه پوز ۵۰ میلیون تومان است اما برخی مشاغل همچون نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو شامل این محدودیت نمی شوند چون مبالغ خریداری شده بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است لذا با نظارت شعب و بانک ها هماهنگی هایی صورت می گیرد تا سقف تراکنش افزایش یافته و مبالغ بیشتری از طریق پوز انتقال یابد. این ها مواردی است که مشتری می تواند با بانک هماهنگ کرده تا از این گونه تسهیلات استفاده کنند.
وی در عین حال گفت: البته من شرایط فعلی بانکی را تأیید نکرده و دفاع نمی کنم و نمی گویم ایده آل است بلکه دلایل موجود را تشریح می کنم که چرا چنین وضعیتی بوجود آمده است. معتقدم راه حل چنین مشکلاتی مطالعه دقیق نیازهای جامعه و طراحی سرویس های جدید بوده به نحوی که مشتری راحت باشد و در عین حال از آن بستر هم تخلفی رخ ندهد.
وی مجددا گفت: از قانون بانکداری فعلی دفاع نمی کنم. ما در مجلس دنبال اصلاح قانون بانکداری هستیم که الان بخش بانک مرکزی انجام شده و بقیه هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
مرحبا همچنین در واکنش به محدودیت های جدید بانک مرکزی برای تراکنش های واریز وجه به صورت کارت به کارت نیز گفت: دلیل این موضوع هم تخلفات رخ داده و مشکلات بوجود آمده از آن است که چنین محدودیت هایی را ایجاد کردند. من محدودیت را نمی پذیرم بلکه معتقدم باید راهکار درست را پیدا کرد تا بدون محدودیت نظارت افزایش پیدا کند و جلوی تخلفات گرفته شود. محدودیت راحت ترین کار است. می توان بلافاصله صورت مسئله را پاک کرد اما به جای این کار باید راهکار مناسب را پیدا نمود.
وی در پایان گفت: بعضا این تصمیمات کوتاه مدت بوده و بانک ها به واسطه مشتری مداری در صورت گرفتن بازخورد منفی از مشتریان و نارضایتی آن ها در چنین تصمیماتی تجدید نظر می کنند تا راه بهتری پیدا شود.
