دنیای اقتصاد – چه اقداماتی صنعت را در مسیر تحول و توسعه قرار می‌دهد؟ یک سند سیاستی درباره نحوه رونق تولید و تجارت تاکید دارد که کشور برای خروج از وضعیت فعلی دست‌کم به ۹ اقدام اساسی برای رفع ۹ چالش بنیادین احتیاج دارد. چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای دستیابی به وضعیتی باثبات نیازمند درآمد بیشتر و تولید ثروت است که این مهم جز در سایه مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید ممکن نیست. بازوی پژوهشی مجلس در سندی که با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت؛ مسائل و راهکارها» منتشر شده راه اصلاح واقعی صنعت را در اجرای مسیری دانسته که نه تنها وزارت صمت باید برای آن تلاش خود را حداکثر کند، که دستگاه‌های اقتصادی مختلف کشور در درون و بیرون دولت هم باید بالاترین حد از همراهی را با اصلاحات پیشنهادی انجام دهند. نبود استراتژی صنعتی و ضرورت تدوین آن مهم‌ترین اقدامی است که تهیه و اجرایش از وزارت صمت خواسته شده، اما در عین حال ۸ چالش دیگر از جمله «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای صنعتی»، «چالش‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری در حوزه تولید»، «چالش‌های مالیاتی حوزه تولید»، «چالش‌های محیط کسب و کار»، «تامین مواد اولیه تولید»، «متناسب نبودن ابزارهای در اختیار با وظایف تعریف شده برای سازمان‌های توسعه‌ای»، «تعدد قوانین و مقررات بخش صنعت» و «عدم‌اعتماد به توانمندی داخل و لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تامین نیازهای کشور» از جمله مواردی هستند که اقدام سیاستگذار برای رفع آنها نقش مهمی در تحقق توسعه صنعتی کشور دارد.
همزمانی انتشار این گزارش با حضور سیدرضا فاطمی‌امین در وزارت صمت، از این جهت جالب است که وزیر جدید صمت، سمت و سوی خاصی برای هدایت وزارتخانه مدنظر دارد. وی که در دو افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قصد دارد ابتدا به آرام کردن بازارها و رونق تولید و سپس تغییر ریل وزارت صمت اقدام کند، اهم برنامه‌های خود در دوره کوتاه‌مدت را افزایش صادرات، تمرکز بر تنظیم بازار و رفع موانع از تولید عنوان کرده است. وی در دیدار با علیرضا رزم‌حسینی به اهمیت کسب و کار و بخش غیردولتی در حوزه تولید، تجارت و صادرات اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی، کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی نقش اصلی را در حوزه تولید و تجارت دارند و اگر نگران تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری هستیم، باید به این بخش‌ها توجه شود. دولت باید تلاش کند شرایط و الزامات موردنیاز برای فعالیت آنها را فراهم کند. وی در این دیدار، دولت را همراه و شریک بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: «دولت و بخش خصوصی هر دو در یکسو هستند و دولت با مشخص کردن اولویت‌ها سعی می‌کند از بخش خصوصی بخواهد تا متناسب با این اولویت‌ها برنامه‌ریزی کنند و در مرحله بعد از آنها در تحقق این اهداف حمایت شود و تلاش کنیم تا هماهنگی بین اهداف بخش خصوصی و اولویت‌های ملی ایجاد کنیم و دولت بیشتر نقش تسهیل‌گری، تنظیم‌گری، اولویت‌گذاری را داشته باشد.» اتخاذ چنین رویکردی از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد سیاستگذار تمایل به تغییر مسیر دارد. اما چه نوع از تغییر مسیر می‌تواند اهداف دولت سیزدهم را در زمینه توسعه صنعتی محقق سازد؟ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به این پرسش پاسخ داده شده و ضمن ارائه مسیر حل معضلات، چالش‌ها و راه‌حل رفع چالش‌ها را در ۴ صنعت «پتروشیمی»، «نساجی»، «خودرو» و «ماشین‌آلات» مورد بررسی قرار داده است.
مشکلات تلنبار شده در بخش صنعت
مرور سند منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این مرکز پس از تحقیق بسیار و انتشار ده‌ها سند تحلیلی که به ارزیابی چرایی مشکلات صنعت در ایران پرداخته، گزارشی را برای مشاوره به دولت سیزدهم و وزارت صمت تهیه کرده که در آن ضمن ارزیابی مشکلات صنعت کشور، مسیر حل مسائل بر زمین مانده و دستگاه‌های متولی اصلاح هر بخش را مشخص کرده است. اسکن بازوی پژوهشی مجلس از آنچه در فضای صنعت رخ داده نشان می‌دهد نحوه غلبه بر مشکلات اقتصادی به چه صورت است. مهم‌ترین اقدام برای موفقیت در مسیر پیش‌رو، توجه به این نکته است که از بعد فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت‌های خالی موجود، رونق و جهش تولید در بخش صنعت امکان‌پذیر است. اما از بعد سیاستی، عدم‌اجرای سیاست‌های درست یا اجرای بد برخی سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شد. وضعیتی که در نهایت از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است. این مرکز تاکید دارد «عدم‌یکپارچگی سیاستی»، «از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند»، «ضعف دیپلماسی تجاری» و «محیط سرمایه‌گذاری نامناسب و فشار تحریم‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی»، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است. در این شرایط، بحران به وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا فشار تحریم را بیشتر کرده و به نوعی مزید بر علت شده است به گونه‌ای که موجب ایجاد چالش‌هایی همچون مشکلات بیشتر در تامین مواد اولیه موردنیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌هماهنگی بین متولیان این بخش شد.
خروج تولید از عدم‌تعادل با رفع ۹ چالش
ایده مرکز پژوهش‌های مجلس این است که صنعتگران کشور از دو بعد تحت فشارند به همین جهت سیاستگذار باید در دو مرحله اقدام به احیای صنعت و سپس تزریق سوخت برای شتاب‌بخشی به بخش تولید کند. بر این مبنا سیاستگذار باید در گام نخست در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم بردارد. نبود استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و نبود نگاه صادرات‌محور ازجمله چالش‌های ساختاری بخش صنعت هستند.
در گام دوم باید در جهت رفع چالش‌های داخلی در دو سطح درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی گام برداشت. عوامل درون‌بنگاهی حوزه‌هایی ازجمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می‌شود که با توجه به اهداف مدنظر در این گزارش، به این موضوعات به صورت مستقیم پرداخته نمی‌شود.
همچنین، چالش‌های برون‌بنگاهی در دو سطح ملی و استانی قابل بحث و بررسی هستند. بررسی یافته‌های کارشناسی موجود نشان می‌دهد اگرچه عمده مشکلات در سطح استانی به ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی استانی برمی‌گردد، اما در سطح ملی می‌توان در دو قالب کلان و خُرد چالش‌های برون‌بنگاهی را بررسی و تحلیل کرد. یافته‌های مطالعات انجام شده و برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد با ذی‌نفعان و ذی‌ربطان دولتی و بخش خصوصی، اتاق‌ها، تشکل‌های تخصصی نشان می‌دهد، اهم چالش‌های بخش صنعت به ترتیب شامل «فقدان استراتژی صنعتی در کشور»، «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای صنعتی»، «چالش‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری در حوزه تولید»، «چالش‌های مالیاتی حوزه تولید»، «چالش‌های محیط کسب و کار»، «تامین مواد اولیه تولید»، «متناسب نبودن ابزارهای در اختیار با وظایف تعریف شده برای سازمان‌های توسعه‌ای»، «تعدد قوانین و مقررات بخش صنعت» و «عدم‌اعتماد به توانمندی داخل و لزوم استفاده حداکثری از توان تولید داخل برای تامین نیازهای کشور» هستند. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از برخی از این ۹ چالش خواندنی است.
نبود استراتژی صنعتی
توسعه، بدون تولید معنایی ندارد. در عین حال، موفقیت یا عدم‌موفقیت توسعه صنعتی با عملکرد دولت‌ها گره خورده است. تعریف اهداف ملی، اولویت‌ها، چگونگی و مسیر دستیابی به اهداف از جمله مسائلی است که توسط دولت‌های توسعه‌گرا صورت می‌گیرد؛ بنابراین در این سطح، طراحی استراتژی توسعه صنعتی توسط دولت‌ها اهمیت می‌یابد. از این منظر گزارش مرکز پژوهش‌ها مدعی است: «عدم‌هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند، جامع و مورد وفاق سایر دستگاه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است.»
باید تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر مشارکت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد، به طوری که تبدیل به یک سند الزام‌آور برای توسعه صنعتی و معدنی کشور شده و همه دستگاه‌ها ملزم به حرکت در مسیر تعیین شده در این سند شوند. در این حالت حمایت‌های دولت از بخش صنعت و معدن کشور هدفمند خواهد بود و از اتلاف منابع و توسعه نامتوازن صنعتی و معدنی جلوگیری می‌شود.
تامین مالی واحدهای صنعتی
بی هیچ شکی صنعت برای ادامه حیات به بخش بانکی توانمند که نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها را تامین کند، نیاز دارد. شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس روش‌های متفاوتی که بتوان کمبود نقدینگی و تامین مالی هدفمند واحدهای صنعتی را پوشش داد ارائه کرده که مهم‌ترین آنها «تامین مالی از بازار سرمایه»، «افزایش سهم صنعت از تامین مالی شبکه بانکی تا سطح ۴۰درصد»، «تامین منابع موردنیاز جهت اجرای تامین مالی تولید از محل تبصره۱۸»، «تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی» در کنار «ظرفیت‌های موجود صندوق ضمانت صادرات» است.
چالش‌های بیمه در حوزه تولید
از عمده‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی که پیوسته در گزارش‌های محیط کسب و کار گزارش می‌شود، مساله بیمه، کارگران و مسائل تامین اجتماعی است. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس این است که چالش‌های بنگاه‌ها در این بخش را می‌توان در قالب دو بخش بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های تجاری مورد بررسی قرار داد: در بخش اول، نبود وحدت رویه در شعب سازمان تامین اجتماعی درخصوص اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره را می‌توان یکی از چالش‌های اساسی در این بخش دانست.
شواهد موجود نشان می‌دهد نقطه مشترک بسیاری از تولیدکنندگان در ارتباط با مشکلات ناشی از بیمه تامین اجتماعی این است که وضع قوانین جدید غیرضروری است. بنا به نقطه‌نظرات کارشناسی، در صورت اجرای صحیح و دقیق قوانین فعلی و با پرهیز از تفسیر به رای توسط سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان در ارتباط با بیمه حل خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در این ارتباط، وجود بخشنامه‌های سیاستی است که در خود سازمان تامین اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌شود که زمینه تفسیرهای متعدد و اغلب جانبدارانه را فراهم می‌آورد. درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی تعداد بسیار زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه دارد که نزدیک به ۲هزار عدد بوده و این تعداد سد عظیمی در برابر کسب و کارها مخصوصا کسب و کارهای نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبه‌رو شوند.
یک پیشنهاد مشخص برای رفع چالش بیمه این است که سازمان تامین اجتماعی به همراه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، اقدام به تشکیل کارگروهی با عنوان «کارگروه بررسی موانع بیمه‌ای در رونق تولید» کرده که جلسات آن به صورت مستمر ماهانه یا دوهفته‌ای در سازمان تامین اجتماعی برگزار شود. در مواردی که کارفرمایان بخش خصوصی با رویه‌های خلاف قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی مواجه بودند با اعلام این مسائل و مشکلات به اتاق‌ها، موارد در جلسه بررسی و نسبت به رفع مشکلات اقدام لازم صورت می‌گیرد.
در عین حال در حوزه بیمه‌های تجاری نیز توجه به حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم و گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای حائز اهمیت است.
چالش‌های مالیاتی حوزه تولید
مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، کاهش سرمایه درگردش مؤدیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، در کنار نبود وحدت رویه درخصوص بخشنامه‌های مالیاتی از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان در حوزه مالیات است. در این راستا، اجرای ناقص قانون مالیات ارزش افزوده موجب شده تا بار مالیاتی سنگینی به تولیدکنندگان در زنجیره ارزش تحمیل شود. فراگیر شدن صندوق‌های مکانیزه فروش و تکمیل سامانه مؤدیان می‌تواند در حل این مشکل تاثیر بسزایی داشته باشد.
تامین مواد اولیه تولید
مهم‌ترین اثر بی‌ثباتی نرخ ارز و تحریم بر بخش تولید، کمبود یا نبود مواد و مایحتاج تولید در کشور است. نوسانات نرخ ارز باعث بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی شده است. بر اساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و قطعات تشکیل می‌دهد. افزایش نرخ ارز از یکسو تقاضا برای واردات این کالاها را کاهش می‌دهد که در صورت نبود جایگزین آن در داخل کشور، تولید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر حتی در صورت تامین ارز و واردات آن کالا منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی می‌شود. البته افزایش هزینه‌های مبادله برای تامین مواد اولیه موردنیاز این مشکل را تشدید می‌کند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارتی بر اساس این نتیجه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش و متعاقب آن مقدار تولید کاهش می‌یابد، بنابراین یکی از ابزارهای قدرتمند رونق تولید، باثبات‌سازی بازار ارز و جلوگیری از انحرافات در این بازار است.
