به گزارش بازار، متن نامه غلامعلی صدقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و عضو قضایی شورای رقابت به این شرح است:
ریاست محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم
خواهشمند است راجع به موضوع تخلفات خودرو سازان و وزارت صمت در افزایش غیرمعقول قیمت خودرو موارد ذیل رابه اطلاع ریاست محترم قوه قضاییه برسانید؛
اولا انتظار مجموعه دولت بر اینکه قضات به ملاحظه اینکه رییس محترم دولت متصدی سابق قوه قضاییه بوده و از این حیث باید رفتاری خاص با ان‌ها داشته باشند و از قبل این نگرش هماهنگی با دولت ولو بر خلاف قانون و عرف حقوقی به عمل اید توقع نابجایی است.
در مسئله اقدام وزارت صمت و ادعای سلب صلاحیت از شورای رقابت در موضوع قیمت گذاری خودروها و افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو توسط وزارت مذکور اعلام داشته اند شما قبلا بایستی از وزیر صمت راجع به اقدام ایشان استعلام سپس به دادستان کل نامه نگاری می‌کردید در حالی که مطابق ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی صریحا شورای رقابت متولی تنظیم دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری می‌باشد و اگر مرجع دیگری جایگزین این نهاد ملی شده باید از طریق مجاری تعریف شده اطلاع رسانی شود.
متاسفانه اقایان استدلال معکوس می‌نمایند، مطابق مواد ۲و۳ قانون مدنی تمامی مقررات قانونی بایددر روزنامه رسمی منتشر وپس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاجراء گردد اگر مصوبه‌ای چه از ناحیه دولت یاستاد تنظیم بازارتصویب شده باشد باید منتشر یا لااقل به مخاطبین ان (شورای رقابت) ابلاغ می‌گردید نه انکه تک تک مکلفین از مجاری محتمل استعلام کنند تا قانونی بودن یا نبودن اقدامات اقایان را احراز کنند بماند اینکه دسترسی به مقامات برای همه ممکن هست یا نه، اصولا این انتظار خلاف قانون و نا بجایی است.
ثانیا حقیر در مدتی که در شورای رقابت به عنوان نماینده قوه قضاییه مشغول خدمت بودم همواره قانون مندی و حفاظت از منافع ملی را سرلوحه تمامی تصمیمات و اراء خود قرار داده ام و مواردی که لازم بود در اجرای. ۱ قانون به رییس واعضا متذکر می‌شدم لیکن به دنبال اقدامات خلاف قانون مکرر خودرو سازان، اخیرا به علت اتمام ماموریت رییس و برخی اعضا (دوره فترت) متاسفانه خوردو سازان به حمایت سازمان صمت تحرکات زیادی انهم خلاف قانون داشته به نحوی که خودسرانه چندین برابر شاخص‌ها و فرمول قیمت گذاری شورای رقابت افزایش قیمت داده اند کار را به جایی رسانده اند که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در سخنرانی مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ فرمودند “وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود بنگاه داخلی وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت قیمت‌ها را افزایش دهد ویا کیفیت محصول را کاهش دهد”که متعاقبا رییس جمهور محترم دستور توقف افزایش قیمت را صادر کردند!
لیکن بعد از دو هفته بدون هیچ گونه اطلاع رسانی و مبنای قانونی مجددا افزایش قیمت داده و ان هم حدود ۱۸ درصد را اعلام کرده اند در حالیکه مطابق فرمول محاسبه شده شورای رقابت بر فرض مجوز قانونی حداکثر ۸ درصد باید قیمت افزایش داده می‌شد و متاسفانه در بعضی از محصولات تا۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
ثالثا بنده به عنوان عضو شورا و قاضی تحقیق و بازرسی (نماینده قوه قضاییه) مسئول صحت سنجی بخش حقوقی و قضایی حوزه رقابت محسوب می‌شوم و در این موقعیت سکوت و اغماض را با وصف مراتب فوق خیانت به کشور و حیثیت قضایی دانسته و علیرغم رابطه همکاری با رییس دولت و اینکه جزء علاقه‌مندان به شخص رییس جمهورمحترم محسوب می‌شوم مکاتبه ایی با دادستان محترم کل کشور تنظیم نموده ام تا مطابق ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام فانونی فرمایند.
رابعا تجربه چندین ساله عدم اقدام به موقع نهادهای نظارتی داخل دولت مثل بانک مرکزی راجع به موسسات مالی و اعتباری و اقدامات خلاف قانون بانک‌ها نمایانگر ان است که هر موقع قوه قضاییه به موقع با سوء جریانات اداری و اجرایی برخورد قاطع ننماید بیشترین تاوان راخود دستگاه قضایی وتبعا مردم خواهند داد و ره اورد ان صدها هزار پرونده روی میز قضات و توقعات غیرعملی مردم از دستگاه قضایی در استیفای حقوق برباد رفته انهامی باشد در این قضیه اقدام خودرو سازان در اخذ قیمت مازاد بر مصوبات قانونی و فروش صدها هزار دستگاه خوردو بداهتا در اینده طرح دعوی مردم به خواسته استرداد وجوه مازاد بر قیمت قانونی را به دنبال خواهدداشت که شاهد مثال ان امارزیادفعلی پرونده‌های مطروحه در دادگستری‌ها و سازمان تعزیرات و وشورای رقابت علیه خودرو سازان می‌باشد و فلسفه اطلاع رسانی هم جلوگیری ازتاخیر در رفع سوء جریانی بوده که در اینده بطور حتم دامنگیر نظام قضایی می‌شد البته همه این تلاش‌ها بر این مبناست که بنده خود رابه مناسبت سمت قانونی در شورای رقابت و دیوان عالی کشور اصلی‌ترین فرد پاسخگو در این قضیه می‌دانم.
غلامعلی صدقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری و عضو قضایی شورای رقابت
