خبرگزاری خانه ملت– سرویس اقتصادی؛ خرید خودرو امروزه به یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی مردم تبدیل شده زیرا با وجود اینکه مردم حاضرند پولی بیش از ارزش واقعی خودروهای تولیدی پرداخت کنند از آنجا که تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، ناچارند منتظر بمانند و ببینند که آیا بخت با آنها یار است و می‌توانند در قرعه کشی خودروسازان برنده شوند یا باید به سراغ خرید خودرو از بازار با قیمت‌های نجومی روند.
نگاهی هرچند گذرا به بازار خودرو به وضوح حکایت از آن دارد که سرمنشا نابسامانی این بازار، انحصار صنعت خودروسازی است. در شرایطی که خودروسازان هیچ رقیبی برای خود متصور نیستند، دلیلی برای ارتقای کیفیت و تامین نیاز بازار ندارند در نتیجه بدون توجه به ضرورت کاهش بهای تمام شده تولید و ارتقا کیفیت، به کار خود را ادامه می‌دهند و هر چند وقت یک بار هم با بهانه‌های مختلف به دنبال افزایش قیمت می‌روند.
با این حساب راهی به جز واردات مدیریت شده خودرو نمی‌تواند صنعت و بازار خودروی کشور را نجات دهد، نسخه‌ای که کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، آن را در دستورکار خود قرار داد، تا بتواند با توجه به دو اصل مهم یعنی محدودیت‌های ارزی و حمایت از تولید داخل این مهم را محقق کند. بنابراین با برگزاری جلسات مختلف و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و… دو راه برای تامین ارز موردنیاز واردات خودرو پیش‌بینی کرد؛ «واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» و دیگری «استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور»، اما از آنجا که در این مسیر بانک مرکزی همکاری‌های لازم را انجام نداد و ادعا کرد که امکان و ابزار نظارت بر ارز منشا خارجی را ندارد، دومین گزینه از مصوبه حذف شد.
قصه تلخ ماجرا اینجاست که در شرایطی که نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های ارزی راهی -هرچند محدود- برای واردات باز کنند، عده‌ای که منافعشان با واردات به خظر می‌افتد در تلاش‌اند که از مصوبه خودرویی مجلس درباره واردات خودرو ایراد بگیرند.
برهیچ کس پوشیده نیست که با واردات نه تنها خودروسازان ناچارند که خودوری باکیفیت و قیمت مناسب تولید کنند، بلکه سوداگران نیز نمی‌توانند از این بازار سودهای هنگفت به دست آروند بنابراین تلاش می‌کنند که به مصوبه خودرویی مجلس هجمه وارد کرده و به نحوی سخن گویند که صادرات قطعات، ایده خلق الساعه است و قابلیت اجرایی ندارد، حال آنکه علاوه براینکه در شرایط کنونی برخی از خودروهای داخلی به سایر کشورها مانند روسیه، عراق، سوریه و … صادر می‌شود، براساس آمار گمرک در چهار سال گذشته و در شرایط تحریمی به طور متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون دلار خودرو و قطعات صادر شده است. این نکته مهمی است که انحصارگران آن را از مردم پنهان می‌کنند تا ایده صادرات را متوهمانه جلوه دهند.
وقتی ما امروز و بدون مشوق‌های جذاب توانسته‌ایم ۱۲۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم اگر دلالان و مافیای خودرو و حامیان مجازی آنها دست از تخریب بردارند، بی شک می‌توانیم صادرات قطعه که به گواه کارشناسان قطعات داخلی از کیفیت مناسب و خوبی برخوردار هستند را افزایش دهیم، انحصار بازار و قیمت‌های داخلی را بشکنیم و در راستای تأمین منافع مردم عمل کنیم.
نمایندگان مردم در مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو، در گفت‌وگو با خانه ملت، از اجرایی بودن مصوبه مجلس می‌گویند؛
قیمت خودرو با واردات مشروط کاهش می یابد
سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس درباره این طرح می‌گوید براساس این طرح نه تنها منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو مشخص شده بلکه توان صادراتی کشور نیز به دلیل اینکه تولیدکنندگان قطعه و خودرو امکان صادرات دارند، افزایش می‌یابد.
وی معتقد است با واردات مدیریت شده خودرو بازار تنظیم، انحصار رفع و قیمت‌ها کاهشی می‌شود.
انحصار بازار خودرو با مصوبه مجلس شکسته می‌شود/منافع مافیا و سوداگران به خطر افتاده است
حجت اله فیروزی درباره تصویب واردات مدیریت شده خودرو در صحن علنی مجلس، می‌گوید شاید مصوبه مجلس نظر کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح را تامین نکند اما گامی روبه جلو برای آزادسازی واردات خودرو است زیرا در سال‌های گذشته، واردات خودرو به دلایل مختلف مانند محدودیت ارزی ممنوع بود اما در حال حاضر و با مصوبه مجلس راهکاری برای تامین ارز مورد نیاز واردات در شرایط تحریمی فراهم شده است. با این راهکار قفل انحصار بازار خودرو شکسته و قیمت‌های کاذب و حبابی خودروها، متعادل می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیاری در حوزه قطعه‌سازی برای صادرات قطعه داریم، تصریح کرد: مصوبه مجلس مشوق خوبی برای قطعه‌سازان است تا با فعال کردن خطوط تولید، تیراژ تولید و کیفیت را افزایش دهند تا محصولات خود را صادر کنند.کیفیت برخی قطعات تولید داخل با قطعات ساخت سایر کشورها برابری می‌کند.
مافیا و خودروسازان کارگردان هجمه علیه مصوبه خودرویی مجلس/تجربه صادرات قطعات خودرو وجود دارد
لطف اله سیاه کلی معتقد است هرچند بخشی از مصوبه خودرویی مجلس که درباره استفاده از ارز ایرانیان خارج کشور بود به دلیل اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که توانایی و ابزار لازم برای نظارت بر این نوع ارز را ندارد، حذف شد اما مصوبه دیروز مجلس را نیز باید به فال نیک گرفت زیرا انحصار بازار را پس از سال‌ها می‌شکند.
وی می‌افزاید مافیا، دلالان پشت پرده بازار خودرو و خودروسازان در تلاش برای هجمه و ایجاد حاشیه برای مصوبه خودرویی مجلس هستند زیرا منافع عده ای به خطر افتاده و نان دلالان آجر خواهد شد در واقع این افراد به دنبال این هستنند که در فضای انحصار، همچنان خودروی بی کیفیت را به مردم بفروشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکنون قطعات بسیار از قطعه سازان کشور صادر می‌شود، ادامه می‌دهد در این متن مصوبه خودرویی مجلس آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند»، در واقع در این مصوبه صادرات خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه نیز آمده است. بنابراین این مصوبه به صادرات خودرو و قطعات خودرو محدود نبوده و مربوط به کشتیرانی، حمل و نقل و… نیز است.
بهزاد رحیمی با بیان اینکه براساس آمار گمرک طی ۴ سال گذشته با وجود اینکه کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، حدود ۱۴۰ میلیون دلار صادرات قطعه صورت گرفته، می‌گوید این آمار خود دلیل و گواهی برای اجرایی بودن مصوبه خودرویی مجلس است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم می‌افزاید دستمزد ریالی کارگران، مواد اولیه ارزان قیمت و افزایش نرخ ارز موجب می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از خودروسازان خارجی برای تولید قطعات موردنیازشان در کشور سفارش بگیرند به طور مثال پیش از تحریم، ایران قطعات پژو 206 را به سایر کشورها صادر می‌کرد.
مصوبه خودرویی مجلس انحصار خانوادگی در واردات خودرو را شکست
مجتبی یوسفی درباره این مصوبه می‌گوید مصوبه خودرویی مجلس ضمن پایان دادن به انحصار خانوادگی واردات خودرو، به خودروسازان برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان نیز هشدار می‌دهد.
وی با بیان اینکه مصوبه خودرویی مجلس موجب تقویت قطعه سازان و خروج آنها از انحصار خودروسازان داخلی خواهد شد می‌افزاید در حال حاضر قطعه‌سازان توانمندی بدون رانت و اعمال نفوذ لابی های قدرتمند خودروسازان از دهه 80 تاکنون در زمینه های مختلفی نظیر رینگ و لاستیک و لوازم یدکی و جانبی خودرو فعالیت می‌کنند و تولیدات خودشان را به برخی از شرکت‌های معتبر دنیا نیز صادر می‌کنند.
مجلس با تمام محدودیت‌ها مسیر واردات خودرو را باز کرد
در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی روبه رو است نه نمی‌توان بازار خودرو را به حال خود رها کرد تا به صورت انحصاری و تنها با تولیدات 2 خودروساز نیاز مردم تامین شود و نه می‌توان واردات را به صورت کامل آزاد کرد زیرا این اقدام موجب التهاب بازار ارز خواهد شد بنابراین باید روشی به کار گرفت که علاوه بر رفع انحصار فشاری هم به منابع ارزی وارد نشود در این شرایط بهترین راهکار واردات به ازای صادارت است که با این اقدام از یک سو انحصار رفع می‌شود و از سوی دیگر مشوقی برای تولیدکنندگان به منظور افزایش کیفیت است.
شایان ذکر است در این مسیر نمی‌توان به نقش وزارت صمت و رایزنان بازرگانی بی‌توجه بود، وزارت صمت باید خودروسازان و قطعه سازان را مکلف به ارتقا کیفیت کند و رایزنان بازرگانی هم باید به دنبال بازارهای جهانی جدید باشند. مجلس با وجود تمام محدودیت‌ها و همکاری نکردن بانک مرکزی به وظیفه خود عمل کرد، اکنون و در صورتی که شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند، نوبت دولت است که زمینه اجرای این قانون را فراهم کند.
