دنیای اقتصاد – از سوی دیگر بسیاری از مشتریان در سال جدید در انتظار حذف شرط الزام در رهن ماندن یکساله سند خودرو بودند. این در حالی است که در فروش فوقالعادههای نیمسال دوم این شرط از سوی خودروساز تعلیق نشده است. آنچه مشخص است کمیته خودرو، شرط الزام در رهن ماندن یکساله سند خودروها را حذف کرد؛ اما در بخشنامه فروش فوقالعادههای اخیر، گویا همچنان این محدودیت جزو شرایط ثبت نام مانده است. بهطوریکه در یکی از بندهای شروط ثبتنام آمده است: «بر اساس شرایط مندرج در جدول فروش، مبلغ ۵۰۰هزار ریال از ثمن معامله توسط مشتری، تا مدت یکسال پرداخت نخواهد شد و به ازای مبلغ دین و تعهد مشتری بابت عدم انتقال خودرو به غیر، خودرو به همان مدت در رهن شرکت قرار خواهد گرفت. شرط مدت در این بند، صرفا در اختیار خودروساز بوده و مشتری نمیتواند قبل از موعد مذکور آن را پرداخت کند. پس از گذشت مدت یک سال از صدور فاکتور، مشتری باید نسبت به فک رهن خودرو و پرداخت هزینههای متعلقه، مطابق با ضوابط شرکت اقدام کند و پس از آن سند چاپ میشود و در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.»
«ایسنا» نیز روز گذشته در این زمینه تاکید کرده است که این بار برخلاف روال همیشگی طرحهای فروش که پنج روز مهلت برای واریز کامل وجه مبلغ خودروهای طرح فروش فوقالعاده یا واریز مبلغ علیالحساب خودروهای طرح پیشفروش یکساله وجود داشت، در این طرح مشتریان منتخب ظرف مدت سه روز فرصت دارند تا وجه کامل خودرو را واریز کنند.
بر این اساس محدودیتهای فروش فوقالعاده نیز همچنان در این طرح اجرا میشود و براین اساس شروطی از جمله اختصاص یک دستگاه خودرو به هر کدملی، حداقل فاصله ۴۸ ماهه از خرید (ثبتنام یا تحویل خودرو) از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، عدم پلاک فعال انتظامی برای فرد متقاضی، ارائه گواهینامه معتبر، تعلق شماره حساب و شماره تماس اعلامی به شخص متقاضی و… اعمال خواهند شد.
اما در فروش فوقالعادههای نیمسال دوم نیز خبری از خودروهای پرتیراژ ایرانخودرو نیست و با فاکتور گرفتن از پژو پارس، دیگر محصولات پژویی این شرکت و همچنین سمند که جزو پرتیراژها محسوب میشود، باز هم درلیست فروشهای این شرکت نیست.
آنچه مشخص است بهدلیل غیرواقعی بودن قیمت این خودروها که شرکتهای تولیدی را با ضرر و زیان همراه کرده، تیراژ و عرضه محصولات یادشده، بهطور چشمگیری کاهش یافته است. بر این اساس از ابتدای سال جاری ترجیح خودروسازان بر تولید و عرضه خودروهایی است که قیمتگذاری آنها واقعی باشد تا زیان کمتری را متحمل شوند.