یادداشت وارده : حسن جمالی کاظمینی
به گزارش قطعات خودرو تولید یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد در پیشرفت و توسعه هرکشوراست.
تولید نه‌تنها موجب افزایش سرمایه ملی می‌شود، بلکه به عامل اصلی اشتغال‌زایی و رفاه عمومی است .. در حقیقت، تولید به‌عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه و ترقی هر کشور محسوب می‌شود. کشورهای پیشرفته به‌خوبی دریافته‌اند که اعتبار هر دولتی به اقدامات و فعالیت‌های آن در جهت افزایش تولیدات مختلف بستگی دارد. ازاین‌رو، آن‌ها برای تولیدکنندگان امتیازات خاصی قائل هستند و با ایجاد تسهیلات و مشوق‌های گوناگون، تلاش می‌کنند تا فضای مناسبی برای رونق تولید فراهم کنند.
اما متأسفانه در کشور ما وضعیت به شکل دیگری است. دولت نه‌تنها هیچ امتیازی برای تولیدکنندگان قائل نیست، بلکه آن‌ها را به چشم منبعی برای جبران کسری بودجه می‌بیند. تولیدکنندگان به‌جای آن‌که مورد حمایت قرار گیرند، به‌عنوان «گاو شیر ده» در نظر گرفته می‌شوند. دولت برای رفع کمبود بودجه، ابتدا به سراغ تولیدکنندگان می‌رود و با وضع مالیات‌های سنگین همچون مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند. این مالیات‌ها اغلب بر اساس معیارهای نادرستی محاسبه می‌شوند و مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.
تولید یعنی افزایش سرمایه ملی
تولید یعنی اشتغال زایی
تولید یعنی رفاه عامه ملت
تولید یعنی توسعه وترقی یک کشور
در کنار این، حقوق گمرکی بسیار بالا و پیچیدگی‌های مرتبط با واردات مواد اولیه نیز مشکل دیگری است که تولیدکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزون بر این، دولت با وضع قوانین سختگیرانه در زمینه بیمه و قونین کار، شرایطی را فراهم کرده است که همیشه کارفرما در برابر کارگران مقصر تلقی می‌شود. این در حالی است که تولیدکننده نیازمند انرژی‌های اساسی مانند برق و گاز برای ادامه فعالیت‌های خود است، اما دسترسی به این منابع نیز با مشکلات جدی روبه‌رو است.
یکی دیگر از موانع بزرگ برای تولیدکنندگان، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی مناسب است. بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی برای رونق تولید اختصاص نمی‌دهند و این مسئله باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند به‌راحتی مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند. علاوه بر این، به دلیل تحریم‌ها، تولیدکنندگان امکان دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و ماشین‌آلات پیشرفته را نیز ندارند که این موضوع بر کیفیت و کمیت تولیدات تأثیر منفی می‌گذارد.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ قطعه‌سازان این است که تنها مشتری آن‌ها دولت و شرکت‌های وابسته به دولت هستند. این شرکت‌ها به‌عنوان خریداران اصلی، شرایط خرید را به‌صورت یک‌طرفه و به نفع خود تعیین می‌کنند. در بسیاری از مواقع، بهای محصولات قطعه‌سازان به‌موقع پرداخت نمی‌شود که این امر مشکلات نقدینگی زیادی برای آن‌ها به وجود می‌آورد. تا حدی که درمواقعی منجر به توقف تولید آن‌ها می‌شود.
با توجه به تمام این موانع و مشکلات، پرسشی جدی مطرح می‌شود: آیا تولیدکننده‌ای در کشور ما می‌تواند در سال‌های آینده به فعالیت خود ادامه دهد؟ ادامه این روند به‌وضوح نشان می‌دهد که اگر تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور اعمال نشود، ممکن است تولیدکنندگان یکی پس از دیگری از صحنه فعالیت‌های اقتصادی حذف شوند و کشور با بحران‌های بزرگ‌تری مواجه شود.
