دنیای اقتصاد – این موضوع نشان می‌دهد خودروسازی نقش موثری در تحریک شاخص تولیدات صنعتی دارد و افت‌وخیز تیراژ در این صنعت می‌تواند اثر محوری بر شاخص کل بگذارد. طی این سال‌ها معمولا هر گاه تولید خودرو رشد کرده، شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را نیز با خود بالا کشیده و بروز افت در آن، سبب نزولی شدن این شاخص شده است.
خودروسازی کشور پس از آنکه در مرداد ۹۷ تحریم شد، روندی نزولی را در تولید به خود دید، تا جایی که انتهای همان سال، تیراژ خودروسازان نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت کرد. در سال ۹۸ اوضاع بهتر شد، تا جایی که تولید خودرو نسبت به ۹۷ دچار افت نشد، هرچند با آمار سال ۹۶ همچنان فاصله زیادی داشت. در سال ۹۹ اما روند تولید خودرو بهبودی قابل توجه را به خود دید و تیراژ افزایش یافت. در سال جاری نیز تولید خودرو با افت‌وخیز ماهانه مواجه شده و در حالی که گمان می‌رفت تولید با سرعتی قابل قبول بالا برود، شرایط دیگری رقم خورد. به عنوان مثال، تولید خودرو در مرداد روندی نزولی به خود گرفت، موضوعی که ریشه در کمبود قطعات و البته بحران جهانی ریزتراشه‌ها دارد. البته خودروسازان کمبود نقدینگی را نیز در این ماجرا دخیل می‌دانند. کمبود قطعات به طور کلی با تحریم در ارتباط است، هرچند مشکلات مالی هم در این ماجرا مزید بر علت شده است. خودروسازان منتظرند تا شورای رقابت دومین حکم افزایش قیمت محصولات‌شان را در سال جاری امضا کند تا ضمن بهبود نقدینگی و افزایش تیراژ، سرعت تکمیل محصولات ناقص را هم بالا ببرند. خودروسازان از اواخر اردیبهشت به بعد افزایش قیمت رسمی نداشته‌اند و این در حالی است که آنها مدعی‌اند در همین مدت هزینه‌ها بالا رفته و تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. در کنار اینها، بروز بحران ریزتراشه به قوز بالای قوز خودروسازان تبدیل و سرعت تولید را پایین آورده است. کمبود ریزتراشه البته بحرانی جهانی به شمار می‌رود که از ماه‌ها قبل گریبان خودروسازان دنیا را گرفته و به صنعت خودروی ایران هم سرایت کرده است.
فاصله خودروسازان با تیراژ ۹۷
هرچند در حال حاضر تولید خودرو در کشور افت سنگین سال ۹۷ را به خود نمی‌بیند، با این حال خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تیراژ خود را در حد نیمه نخست آن سال افزایش دهند. در شش ماه ابتدایی سال ۹۷، خودروسازان به مدد قطعاتی که ذخیره کرده بودند، تولید را به اصطلاح نگه داشتند، اما در نیمه دوم و با اتمام ذخایر موردنظر، افت‌هایی سنگین دامان‌شان را گرفت. حالا آمار و ارقام نشان می‌دهد آنها هنوز نتوانسته‌اند به میزان تولید در نیمه نخست سال ۹۷ برسند و طبعا با ارقام سال ۹۶ نیز فاصله‌ای طولانی دارند. اتفاقا در آماری که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده، تولید مرداد امسال خودروسازان به طرز معناداری کمتر از ماه مشابه در سال ۹۷ بوده است. این در حالی است که خودروسازی توانسته بود در تیر امسال و با وجود کاهش نرخ رشد، شاخص کل را مثبت نگه دارد. در گذشته نیر بارها اتفاق افتاده که خودروسازی این نقش را بر عهده گرفته و گاهی حتی به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شده است. این در حالی است که صنعت خودرو با وجود عبور از شوک‌های ابتدایی تحریم، همچنان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارد و با مشکلاتی از قبیل ضعف تامین قطعات و همچنین کمبود نقدینگی مواجه است. طی مرداد نیز این چالش‌ها بیشتر شده و این موضوع، تولید را تحت تاثیر قرار داده است. خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان در عرصه تامین مواد اولیه و قطعات خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه هستند، ضمن آنکه در داخل نیز با مشکل قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت با هزینه تولید آنها همخوانی ندارد و این موضوع ضمن تداوم زیان‌دهی، چالش نقدینگی را نیز پر رنگ‌تر کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی عظیم را برای تولید خودرو در نظر گرفته که قرار است انتهای آن به تیراژی سه میلیون دستگاهی ختم شود. طبق این برنامه که رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت مطرح کرده، تولید خودرو در سال آینده باید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد. وزارت صمت همچنین به دنبال تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴ هم هست. این برنامه‌ریزی در شرایطی است که اوضاع فعلی خودروسازی و چالش‌هایش به هیچ‌وجه با برنامه‌ریزی وزارت صمت همخوانی ندارد و عقل سلیم نمی‌پذیرید که با این اوضاع و احوال، تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد و در سال ۱۴۰۴ نیز قله سه میلیون دستگاهی را فتح کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حتی اگر تحریم‌ها نیز کنار بروند، باز هم تولید سه میلیون دستگاهی در ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد، زیرا اولا زیرساخت آن وجود ندارد و ثانیا ایجاد تقاضا برای این حجم از تولید زیر سوال است.
هرچه هست، طبق آماری که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده، مشخص می‌شود افت تولید خودرو در مرداد و نسبت به تیر، در صفر شدن نرخ رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، نقش داشته است. بر اساس این آمار، شاخص تولید خودرو در تیر امسال رشد بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده، اما در مرداد، نرخ رشد تا ۵/ ۱۴درصد پایین آمده است. همچنین تولید خودرو در مرداد و نسبت به تیر نیز بیش از هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد.
انبارها خلوت‌تر شد
موضوع دیگری که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته، موجودی انبار خودروسازان است. در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در فروردین امسال منتشر کرد، مشخص شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده است؛ موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه هم ادامه داشته باشد. بر این اساس، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بود. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل توجهی داشت، موجودی انبار آنها کم شد و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشت. در آمارهای قبلی(قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه می‌شد. این روند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، رقمی منفی را به ثبت رساند. آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است.
همچنین شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰ نیز حدود نیم درصد بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۲۷ درصد را به ثبت رساند. این عدد در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد بود، بنابراین مشخص می‌شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دو ماه ابتدایی سال تسریع شده است. این روند اما در خرداد تغییر کرد و انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن رفت. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است. بر این اساس، شاخص موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۸/ ۱ درصد بوده اما در سه ماه منتهی به این ماه(خرداد)، به منفی ۱/ ۲۶ درصد رسیده است. همچنین در تیر ماه نیز موجودی انبار خودروسازان رو به افت رفت و این روند در مرداد نیز تکرار شده است. به نظر می‌رسد تداوم روند خلوت شدن انبار خودروسازان در مرداد، با موضوع تکمیل خودروهای ناقص در ارتباط است. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که به دلیل کسری قطعه راهی انبار می‌شوند و تا تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی
آنها نیست. حالا با توجه به آمار پژوهشکده پولی و بانکی، مشخص می‌شود با وجود کاهش تولید ماهانه(در مرداد نسبت به تیر) روند تکمیل کاری خودروهای ناقص ادامه داشته است. البته به نظر می‌رسد تکمیل کاری بیشتر مربوط به خودروهای کم تیراژ یا محصولاتی که در طرح فروش فوری فروخته شده و دارای قیمت قطعی هستند، بوده است. به عبارت بهتر، بعید به نظر می‌رسد خودروهای پر‌تیراژی مانند پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و سمند نقش پر‌رنگی در خودروهای تکمیلی و خارج شده از انبار داشته باشند. از آنجاکه احتمالا شورای رقابت چندی دیگر مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروها صادر خواهد کرد، خودروسازان برای تکمیل و تحویل محصولات پیش‌فروش خود دست نگه داشته‌اند تا قیمت بالا برود و آنگاه نسبت به تکمیل و تحویل‌شان اقدام کنند.
به هر حال، طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در سه ماه منتهی به مرداد امسال، موجودی انبار خودروسازان نزدیک به ۶/ ۳ درصد کمتر شده و در خود مرداد نیز رقم افت،۴/ ۹ درصد بوده است. این البته در حالی است که تغییر در موجودی انبار خودروسازان در بازه زمانی یک سال منتهی به مرداد، کمتر از یک درصد بوده است.
تداوم زیان‌دهی در مرداد
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما به موضوع سودآوری شرکت‌ها از جمله خودروسازان نیز پرداخته شده است. این بخش از گزارش نشان می‌دهد روند سود ندادن خودروسازان در مرداد هم ادامه یافته، به نحوی که صنعت خودرو در این ماه نیز نه تنها سودی نداده، بلکه زیان هم دیده است. ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند، از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان می‌بینند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنعت خودرو طی سال ۹۹، پنج شرکت بوده که نسبت به ۹۸ کمتر شده است. این در حالی است که زیان اسمی صنعت خودرو در سال گذشته و نسبت به ۹۸، رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است. بخش عمده این زیان به دو غول خودروسازی کشور- ایران‌خودرو و سایپا- مربوط می‌شود.
