دنیای اقتصاد – مهرماه امسال بار دیگر بحث دپوی محصولات ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز داغ شد. این مساله سبب شد مسوولان سازمان بازرسی کل کشور بازدیدی از دو خودروساز بزرگ کشور داشته باشند، هرچند در جریان این بازدیدها مشخص نشد که کاهش تعداد خودروهای ناقص به خودروسازان تکلیف شد یا آنها خود قول کاهش تعداد محصولات به صورت ناقص را دادند اما هر‌چه بود تعداد خودروهای ناقص نه‌تنها کاهش پیدا نکرد که شاهد دپوی بیشتر خودروهای ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز هستیم.
بر اساس اظهارات اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در برنامه «تیتر امشب» در حال حاضر حول‌وحوش ۱۷۸هزار دستگاه خودرو در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل نقص قطعه زمین‌گیر شده‌اند. به اعتقاد این مقام مسوول، امکان تامین این قطعات در صورت پیگیری وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز وجود دارد.
اما خودروسازان دلیل رشد تعداد خودروهای ناقص را چالش تامین قطعاتی عنوان می‌کنند که امکان تولید داخلی ندارند و تنها از مسیر واردات امکان تامین آنها وجود دارد. آنها دلیل کاهش پیدا نکردن تعداد خودروهای ناقص و رشد تیراژ این محصولات را به بحران جهانی ریزتراشه‌ها پیوند می‌زنند و می‌گویند به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته تعداد خودروهای ناقص افزایش یافته است. بنابراین در بحث تولید محصولات به‌صورت ناقص دو نظر به صورت کلان وجود دارد، برخی معتقدند خودروسازان به عمد محصولات خود را ناقص تولید می‌کنند، این در حالی است که برخی تاکید می‌کنند خودروسازان قصدی برای تولید محصولات به صورت ناقص ندارند و آنچه سبب این اتفاق شده را باید در بحران جهانی ریزتراشه‌ها جست‌وجو کرد.
استدلال طرفداران نظریه تولید تعمدی محصولات ناقص توسط شرکت‌های خودروساز این است که خودروسازان به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت هستند تا بعد از دریافت آن، مسیر عرضه محصولات خود به بازار را عریض کنند.
سال گذشته خودروسازان این امکان را داشتند که محصولات خود را به صورت فصلی قیمت‌گذاری کند. در زمان‌های نزدیک به اعطای مجوز افزایش قیمت، خودروسازان عرضه خود را کاهش می‌دادند تا بتوانند بعد از کسب مجوز افزایش قیمت، محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه کنند. اما چرا شرکت‌های خودروساز اینگونه عمل می‌کردند؟ دلیل این مساله را باید در فروش همراه با زیان آنها جست‌وجو کرد. مدیران خودروساز به دنبال این بودند که از این طریق زیان تحمیلی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهند.
بنابراین طرفداران نظریه تولید عمدی خودرو به صورت ناقص با توجه به پیشینه یاد شده معتقدند خودروسازان همچنان به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت هستند.
اما شرکت‌های خودروساز حدود یک ماه پیش توانستند مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت محصولات خود را کسب کنند و با توجه به تغییر بازه قیمت‌گذاری از فصلی به ۶ ماهه به خوبی می‌دانند که سیاستگذار خودرویی به این زودی‌ها در قیمت‌های کارخانه‌ای بازنگری نخواهد کرد. اما به‌رغم دریافت مجوز افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز نه تنها نتوانستند پارکینگ‌های خود را از محصولات ناقص خالی کنند بلکه شاهد دپوی بیشتر این محصولات نیز هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه سبب افزایش تعداد خودروهای ناقص شده است ناتوانی خودروسازان در تامین قطعات ناقص و تکمیل این خودروهاست.
دست انداز ریزتراشه‌ها در مسیر خودروهای ناقص
افزایش تیراژ خودروهای ناقص و ورود دستگاه نظارتی مانند قوه‌قضائیه و زیرمجموعه آن یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا شرکت‌های خودروساز به عمد محصولات خود را به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند یا استدلال خودروسازان درباره کسری قطعه منجر به تجاری نشدن این محصولات شده است؟
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اینکه گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز از روی عمد محصولات را به صورت ناقص تولید می‌کنند حرف درستی نیست زیرا در شرایط حاضر که خودروسازان با چالش نقدینگی مواجه هستند دپوی این تعداد خودرو نفعی برای آنها به دنبال ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: آنچه سبب شده خودروسازان امکان تجاری کردن محصولات ناقص را نداشته باشند ریشه در بحران جهانی برای تامین ریزتراشه‌ها دارد.
آن‌طور که نعمت‌بخش می‌گوید این مساله محدود به شرکت‌های خودروساز داخلی نیست و شاهد هستیم که خودروسازان بین‌المللی نیز با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان افزود: برخی می‌گویند خودروسازان به عمد محصولات را تجاری نمی‌کنند تا قیمت افزایش یابد و سپس اقدام به تجاری کردن خودروهای ناقص کنند، این در حالی است که خودروسازان حدود یک ماه پیش توانستند مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار دریافت کنند و بر اساس این مجوز امکان اعمال قیمت‌های جدید از ابتدای آذرماه به خودروسازان داده شده بود اما بحران ریزتراشه‌ها این امکان را از شرکت‌های خودروساز سلب کرد تا محصولات ناقص خود را تجاری کنند و این ارتباطی با بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو ندارد.
نعمت بخش می‌گوید: دو مساله ناشی از تحریم‌ها، بحران ریزتراشه‌ها را برای شرکت‌های خودروساز داخلی به نوعی حادتر از خودروسازان بین‌المللی کرده است. او می‌گوید: مساله اول بحث نقل و انتقال مالی است و مساله دیگر چالش حمل کردن این قطعات زیرا تحریم‌ها در حمل‌ونقل هوایی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: در کنار دو چالش یاد شده که به شرکت‌های خودروساز فشار وارد می‌کند افزایش سرسام‌آور قیمت این قطعات نیز با توجه به بنیه مالی ضعیف خودروسازان دست‌انداز دیگری در مسیر تامین آنها ایجاد کرده است.
آن طور که نعمت‌بخش می‌گوید قیمت یک ریزتراشه که در زمان عادی حدود ۳ دلار برای خودروساز تمام می‌شد در حال حاضر به حدود ۴۰ دلار رسیده است.
دبیر انجمن خودروسازان معتقد است هیچ شرکت خودروسازی را نمی‌توان در عرضه جهانی پیدا کرد که امکان تجاری کردن محصولات خود را داشته باشد ولی از این کار خودداری کند زیرا علاوه بر حبس سرمایه، خطراتی مانند آتش‌سوزی، سرمایه خودروسازان را تهدید می‌کند.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: بحث خودروهای ناقص سبب شده تا هجمه‌ای علیه شرکت‌های خودروساز شکل بگیرد و شاهد هستیم که برخی افراد از داخل نهادهای حاکمیتی مانند مجلس به شرکت‌های خودروساز انتقاد می‌کنند که چرا آنها محصولات خود را تجاری نمی‌کنند و به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند.
به نظر این کارشناس خودرو، طرح کردن اینگونه مسائل به نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود زیرا شرکت‌های خودروساز با توجه به حضور دولت در این صنعت، بخشی از حاکمیت محسوب می‌شوند. کریمی سنجری تاکید می‌کند: کسانی که در شرایط حاضر از خودروسازی به دلیل تولید خودروی ناقص انتقاد می‌کنند خود به نوعی در به وجود آمدن وضعیت فعلی نقش دارند اما تلاش می‌کنند با دادن آدرس غلط به مردم، خودروسازان را مقصر این وضعیت نشان دهند.
این کارشناس خودرو معتقد است: دپوی حول و حوش ۱۸۰هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز به دلیل ناتوانی این شرکت‌ها در تامین تراشه‌های الکترونیکی است و خودروسازان نفعی از دپوی محصولات خود نمی‌برند.
کریمی سنجری می‌گوید: عمده‌ترین دلیلی که سبب ناتوانی خودروسازان شده چالش تامین نقدینگی است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند و همین مساله بنیه مالی آنها را بیش از پیش ضعیف کرده است.
کریمی سنجری معتقد است: در کنار چالش نقدینگی عدم‌پیش‌بینی صحیح در ارتباط با بحران ریزتراشه و آماده نشدن خودروسازان برای مقابله با این بحران نیز مزید بر علت شده تا شرکت‌های خودروساز برای تامین ریزتراشه‌ها با مشکل روبه‌رو شوند.
این کارشناس خودرو می‌گوید: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، مباحثی که به خودروسازان در ارتباط با تیراژ تولید تکلیف می‌شود اجازه هرگونه برنامه‌ریزی مطابق با شرایط حاکم بر این صنعت را از مدیران خودروساز سلب می‌کند، از این رو خودروسازان در مواقع مواجهه با بحران‌هایی مانند بحران ریزتراشه همچنان اصرار به حفظ تولید حتی به صورت ناقص دارند.
کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های خودروساز مانند خودروسازان بین‌المللی نسبت به کاهش تیراژ تولید خود اقدام نمی‌کنند می‌گوید: سه دلیل در این ارتباط وجود دارد؛ دلیل اول را باید تکلیف وزارت صمت در ارتباط با تیراژ تولید به خودروسازان جست‌وجو کرد.
به گفته این کارشناس، سیاستگذار خودرو به دنبال آمارسازی در تیراژ تولید است از این رو در بازه زمانی که خودروسازان به هر دلیل دچار چالش در خطوط تولید می‌شوند به آنها فشار می‌آورد تا تیراژ خود را حفظ کنند ولو اینکه خودرو را به صورت ناقص تولید کنند.
به نظر کریمی‌سنجری دومین دلیل در ارتباط با ثبات تیراژ در شرایط حاضر را باید در سوءمدیریت شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، افزایش تیراژ محصولات ناقص به نوعی ضعف در مدیریت بنگاه‌های خودروساز را عیان می‌کند.
کریمی سنجری تاکید می‌کند مدیران خودروساز نمی‌توانند به موقع بحران‌های پیش‌رو را تشخیص دهند و متناسب با آن بحران‌ها نسبت به تولید شرکت تحت مدیریت خود برنامه‌ریزی کنند.
این کارشناس خودرو دلیل سوم در این ارتباط را چالش نقدینگی می‌داند و می‌گوید: بر فرض که خودروسازان از ناحیه سیاستگذار کلان در ارتباط با تیراژ تحت‌فشار قرار نگیرند و این امکان را نیز داشته باشند که بحران‌های پیش‌رو را تشخیص داده و برای آن برنامه‌ریزی کنند اما زمانی که خودروسازان با چالش نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو باشند نمی‌توانند به موقع برای قطعات موردنیاز سفارش‌گذاری کنند و همین مساله سبب می‌شود تعدادی از محصولات به صورت ناقص از خطوط تولید آنها خارج شود و زمان تکمیل آنها نیز نامشخص باشد.
