به گزارش «قطعات خودرو»
یکی از جالبتوجهترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزههای دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده میشود و به نوعی، نشاندهنده جایگاه اجتماعی افراد است.
ساز و کار شمارهگذاری خودروها در ایران طی چند سال اخیر به شکلی قابلتوجه تغییر کرده و نه تنها شیوه شمارهگذاری خودروها دقیقتر (براساس هویت دارنده پلاک) شده بلکه توانایی نهادهای بالادستی برای نظارت بر تخلفات افزایش یافته است. اما در این میان یکی از انتقاداتی که همواره وجود دارد، فروش پلاکهای رُند (موسوم به Vanity plate) به افراد خاص است.
هرچند پلیس راهور ناجا میگوید اساسا امکانی برای انتخاب شماره پلاک وجود ندارد، بهنظر میرسد حاشیهای برای خریدوفروش پلاکهای رند ایجاد شده، این بازار در ایران غیرقانونی است اما با این همه، در برخی کشورها شکل و شمایلی قانونی دارد.
براساس آمار اعلامی رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا، در ۱۱ماه امسال، نقل و انتقال حدود ۳میلیون و ۷۰۰هزار خودرو در مراکز تعویض پلاک کشور انجام و ۸۴۹هزار خودرو هم به عنوان نوشماره، پلاک شدهاند.
سرهنگ علی محمدی، روز گذشته در این مورد گفت: «در همین بازه زمانی، نقلوانتقال ۲۳۵هزار موتورسیکلت و پلاکگذاری ۱۶۳هزار موتورسیکلت نوشماره هم انجام شده است.
تکذیب صدور پلاک سفارشی
در این میان اما یکی از جالبتوجهترین موضوعات در مورد تعیین شماره پلاک خودروها، رند بودن یا نبودن آنهاست. این موضوع، در حوزههای دیگر مانند خریدوفروش شماره تلفن هم مشاهده میشود و به نوعی، نشاندهنده جایگاه اجتماعی افراد است. در حالی که هرچند در بسیاری از کشورهای دنیا، خریدوفروش پلاکهای رند آزاد است و در واقع بازاری مخصوص به خود دارد و حتی عنوان «Vanity plate» هم بر آن گذاشته شده، در ایران این مساله غیرقانونی است.
سرهنگ محمدی در مورد روند انتخاب پلاک گفت: «برای هر وسیله نقلیه، سامانه از ۲۰ پلاک موجود در آن بازه زمانی، یکی را برای وسیلهنقلیه مدنظر انتخاب میکند و هیچ کاربری نمیتواند دخل و تصرفی در این موضوع داشته باشد».
او ادامه داد: «درحالحاضر شماره پلاکها به ایران«40-» رسیده، اما باتوجه به اینکه طبق مصوبه هیاتدولت، پلاکهایی که یک سال از فک آنها گذشته است به چرخه شمارهگذاری بازگشتهاند، بهصورت سیستمی پلاکهای قدیمی با حفظ سوابق شخصی به متقاضیان جدید واگذار میشوند. بهعنوانمثال، پلاکهای ایران ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۵۵، ۶۶، ۹۹ (برای
متقاضیان تهرانی) و سایر کدپلاکها باتوجه به استان و شهر سکونت، برای سایر مراجعان ازجمله ۲۰ گزینهای هستند که سامانه، پلاک نهایی را از بین آنها انتخاب میکند.»
در سالهای گذشته، موضوع خریدوفروش پلاکهای رند بارها در رسانهها مطرح شد و این در حالی است که نهادهای نظارتی نهتنها این موضوع را تکذیب کردهاند، که همواره از پیگیری قضایی خریدوفروش این پلاکها (درصورت غیرشانسی بودن تخصیص آنها) گفتهاند. اما ابعاد این ماجرا چگونه بوده است؟
گفته میشد برخی نمایشگاهداران خودرو و حتی برخی شهروندان عادی، با رصد خودروهای دارای پلاک با شماره خاص، اقدام به خریدوفروش این خودروها میکردند و سپس، با سوار کردن پلاک های خاص روی خودروهای گران، قیمت این خودروها را بالاتر میبردند. در مواردی، بهدلیل آنکه صدور پلاک توسط پیمانکاران انجام میشد، فرآیند تخصیص این پلاکها حتی سادهتر هم بود و متقاضیان، از همان ابتدا (پیشاز صدور) سراغ این پلاکها می رفتند.
سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره شیوه این پیمانکاران که در اصل همان دلالان خریدوفروش پلاک هستند، گفته بود: «در سال ۱۳۹۰ پلیس راهور ابلاغ کرده بود که پلاکهای رند بهصورت رندوم توزیع شوند که البته ازسوی برخی پیمانکاران، تخلفاتی صورت گرفته بود.»
سردار هادیانفر با بیان این که پلاکهای رند هم به خودروهای معمولی تعلق دارند و هم به خودروهای لوکس، ادامه داد: «پلاکهای رند هم متعلق به خودروهای معمولی است و هم خودروهای لوکس. در این میان برخی پیمانکاران تخلفهایی داشتند که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و به تخلفاتشان رسیدگی کردیم، البته برخی پیمانکاران و ضابطان امر استعفا دادند و عدهای نیز اخراج شدند.»
حدود ۲سال پیش هم رئیسوقت پلیس راهور ناجا، در واکنش به انتشار تصاویری از خودروهای سوپرلوکس با پلاکهای رُند و شایعاتی مبنیبر خرید و فروش چند صدمیلیونتومانی این پلاکهای رند گفت: «براساس سامانه شمارهگذاری پلیس راهور، پلاک خودروها، فردمحور بوده و با توجه به اینکه هر پلاک به یک نفر اختصاص مییابد، قابلیت انتقال آن به هیچ وجه وجود ندارد». سردار تقی
مهری گفت: «زمانی که یک شماره پلاک به یک فرد اختصاص مییابد این شماره در سیستم بهنام وی قفل میشود و حتی اگر این شماره در خودرویی هم نصب نشود، در سامانه بهنام این شخص خواهد ماند و هیچ سازوکاری برای انتقال یا خریدوفروش پلاک خودروها وجود ندارد.» او ادامه داد: «پلاکهای ملی از ابتدای صدور تا انتها تنها یک مالک خواهند داشت و حتی درصورت فوت صاحبپلاک، قابل انتقال به ورثه نیز نیست.»