اتاق اصناف تهران – هيأت وزيران با توجه به گذشت سه سال از زمان تعديل جرايم نقدي تعيين شده در قانون نظام صنفي کشور و ضرورت به روزرساني مبالغ جرايم و تخلفات متناسب با نرخ تورم، با پيشنهاد وزارت دادگستري مبني بر تعديل و اصلاح جرايم نقدي ياد شده موافقت کرد.
اين اقدام همچنين با توجه به کاهش شديد اثرگذاري و بازدارندگي مجازات هاي نقدي مذکور و ضرورت ساماندهي و تثبيت بازار و رفع دغدغه ها و نگرانيهاي مردم از افزايش بي رويه قيمت ها انجام شده است.
