دنیای اقتصاد – در ساعات پایانی روز یکشنبه خبری از سوی برخی رسانه‌های رسمی کشور منتشر شد مبنی بر اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح و خودرو به صورت محدود وارد کشور می‌شود. متن این خبر که به‌طور گسترده در فضای مجازی نیز بازنشر شد، به نوعی از نهایی شدن واردات بسیار محدود خودرو حکایت داشت. نگارش این خبر در کنار سنگ‌اندازی‌های ذی‌نفعان وضع موجود بازار، باعث سوءبرداشت‌هایی از مصوبه مجلس در راستای آزادسازی واردات خودرو شد.
نخستین برداشت این بود که مصوبه کمیسیون صنایع که پس از ایراد شورای نگهبان برگشت خورده بود، اصلاح و بار دیگر به این شورا عودت داده شده و شورای نگهبان نیز نظر نهایی خود را درباره این مصوبه اعلام کرده است. برداشت دوم اما با تاکید بر کلمه «محدودساز واردات» این برداشت را به خواننده القا می‌کرد که آزادسازی واقعی اتفاق نخواهد افتاد و واردات به افراد خاص و بطور محدود صورت می‌گیرد. بر این اساس روز گذشته برخی از خوانندگان «دنیای اقتصاد» تحت تاثیر خبر یکشنبه بعدازظهر که از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر محدود‌سازی واردات منتشر و در سطح وسیعی نیز بازنشر شد، در تماس با ما پیگیر اخبار مربوط به تعیین تکلیف مصوبه واردات خودرو در مجلس بودند. در این مورد باید عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که یک ماه پیش در مجلس مصوب شد با دو ایراد شورای نگهبان روبه‌رو بود.
در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» در ماده دیگر این مصوبه همچنین تاکید شده که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک‌سال گذشته تعیین می‌شود. بر این اساس مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به مصوبه خودرویی مجلس، ابهام درباره منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بود. اعضای این شورا تاکید داشتند که باید سازوکاری اندیشیده شود که منشأ ارز مشخص و افرادی بتوانند اقدام به واردات خودرو کنند که در ابتدا منشأ ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کرده باشند. به این‌ترتیب با توجه به ایرادات شورای نگهبان، ماده ۴ بار دیگر به مجلس عودت داده شد و در حال حاضر نیز در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است و هنوز این کمیسیون طرح اصلاحی خود را به صحن مجلس ارائه نکرده است. با توجه به اینکه طرح همچنان در کمیسیون صنایع در حال بررسی است، این سوال مطرح می‌شود که خبر نهایی شدن واردات خودرو از سوی چه کسی و چگونه بازنشر شد؟ آنچه مشخص است یکشنبه بعدازظهر روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری عنوان کرده بود که «برای تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد که براساس آن خودرو به صورت محدود وارد کشور می‌شود.» عباسپور در این اظهارنظر از نشستی خبر داده بود که همان روز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شده و موضوع نشست نیز واردات خودرو بوده است. عباسپور در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در این نشست ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرده که کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چرا که وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و… دارد. به این‌ترتیب این نماینده در ادامه اظهارات خود اولا بر ناتمام ماندن بررسی ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع تاکید کرده و ثانیا بر مخالفت دوباره وزیر اذعان کرده است.
مخالفت دوباره وزیر با واردات
همان‌طور که عنوان شد در جلسه روز یکشنبه فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر خواستار کنار گذاشتن مصوبه واردات خودرو شد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست آن را به مدت یک سال از دستور کار خارج کنند. وی در این جلسه عنوان کرده که با اصل واردات خودرو مخالف نیست، اما از سرگیری واردات در مقطع فعلی ممکن است تراز ارزی کشور را به هم بریزد. هرچند وزرای صمت معمولا در مواجهه با موضوع واردات، نگرانی‌هایی را درباره تولید داخل مطرح می‌کنند، اما وزیر صمت در ماجرای واردات خودرو تنها دست روی ارز گذاشته، موضعی که به نظر می‌رسد بیشتر باید دغدغه مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. آن طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در این زمینه عنوان کرد، وزیر صمت از نمایندگان خواسته به مدت یک سال مصوبه واردات خودرو را از دستور کار خارج کنند تا این وزارتخانه برنامه کوتاه‌مدت خود را در صنعت خودرو پیاده کند. روح‌الله عباسپور با بیان اینکه وزیر صمت از دو طرح شش ماهه و دو ساله برای خودروسازی صحبت به میان آورده، گفت: وزیر صمت تاکید داشت که اصلاح صنعت خودرو برنامه‌ای بلندمدت می‌خواهد که اجرای آن دو سال طول می‌کشد، اما این وزارتخانه برنامه‌ای شش ماهه نیز برای افزایش تولید و ارتقای کیفی دارد. به گفته عباسپور، وزیر صمت عنوان کرده که با واردات خودرو مخالف نیست، اما چون ممکن است تراز ارزی کشور با ازسرگیری واردات خودرو به هم بریزد، بهتر است این موضوع به سال آینده موکول شود تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. سخنگوی کمیسیون صنایع در پاسخ به این پرسش که مگر قرار است در ماجرای واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود، تاکید کرد: طبق آنچه در مصوبه مربوطه آمده، مجلس به دنبال ایجاد تعهد ارزی برای واردات خودرو نیست و بناست از ارز با منشأ خارجی استفاده شود؛ با این حال وزارت صمت و دولت نگران به هم خوردن تراز ارزی کشور از ناحیه واردات خودرو هستند. این برای چندمین بار است که وزیر صمت موضعی مخالف در برابر واردات خودرو می‌گیرد و همواره نیز دو موضوع را در این مورد مطرح می‌کند؛ یکی نگرانی بابت به هم خوردن تراز ارزی و دیگری برنامه‌ریزی برای تولید داخل. وزیر صمت گفته که در برنامه‌ای کوتاه‌مدت به دنبال افزایش تولید و ارتقای کیفیت است، دو موضوعی که نمایندگان مجلس با توجه به وجود ضعف در آنها به دنبال آزادسازی واردات خودرو پس از بیش از سه سال هستند. از نظر مجلسی‌ها، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و تنظیم نیست، ضمن آنکه رقابتی هم در آن وجود ندارد و این موضوع، کیفیت خودروهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار داده است. حال پرسش اینجاست که وزیر صمت در عرض شش ماه می‌خواهد چه کند؟ آیا اصلا شرایط حال حاضر اقتصاد و خودروسازی کشور اجازه مانور به وزارت صنعت را در حوزه افزایش تولید و کیفیت می‌دهد؟ خودروسازان کشور این روزها با کوهی از مشکلات مواجه‌اند که این موضوع سبب شده تولید روندی بسیار کند داشته باشد و انبارهای آنها پر شود از محصولات ناقص. تحریم، کمبود قطعات، بحران ریزتراشه‌ها و مشکلات مالی، اژدهای چند سری است که خودروسازی ایران را محاصره کرده و اجازه جهش تولید را نمی‌دهد. همین دیروز وزیر صمت چیزی حدود ۱۵۰ هزار دستگاه از برنامه تولید امسال خودروسازان کاست، موضوعی که نشان می‌دهد وی نیز متوجه شرایط نامناسب صنعت خودرو شده است. در این شرایط مشخص نیست وزیر صمت چگونه می‌خواهد در عرض شش ماه خودروسازی را از جنبه تولید و کیفیت تکان دهد.
سه سناریو درباره مواضع صمت
در واکاوی اظهارات وزیر صمت، می‌توان سه سناریو را مطرح کرد. یک سناریو این است که وزارت صمت به احیای برجام و لغو تحریم امیدوار است و از همین رو اصرار دارد مصوبه واردات خودرو فعلا بایگانی شود تا از ناحیه ارز چالشی رخ ندهد. سناریوی دیگر این است که وزارت صمت می‌خواهد به واسطه تغییر سیاست قیمت‌گذاری خودرو، نقدینگی خودروسازان را افزایش داده و از این مسیر، تولید و کیفیت را در عرض شش ماه تا حدی بالا ببرد. سناریوی سوم نیز که به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو احتمال آن خیلی هم کم نیست، بی‌برنامگی وزارت صمت است. طبق این سناریو، اصلا وزارت صمت برنامه‌ای جدی در دست ندارد و تنها به دنبال این است که تا زمان ایجاد گشایشی در وضع کشور، واردات عقب بیفتد. در باب سناریوی نخست، برخی فعالان صنعت خودرو می‌گویند وزارت صمت احتمالا به نشانه‌ای مبنی بر احیای برجام و به تبع آن، لغو تحریم‌ها دست یافته و از آنجا که این موضوع می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و سبب جهش تولید در خودروسازی شود، وزیر اصرار دارد واردات خودرو به آن زمان موکول شود. طبعا اگر درآمدهای ارزی کشور در پی لغو تحریم رشد کند، دولت و وزارت صمت دغدغه خاصی بابت واردات (از جهت ارزبری) نخواهند داشت، ضمن آنکه تولید داخل نیز رونق می‌گیرد و شاید نیاز به خودروهای وارداتی کمتر شود. این البته در حالی است که مجلسی‌ها می‌گویند مصوبه واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد نمی‌کند. اما سناریوی دوم با توجه به سیاست دولت در حوزه قیمت، چندان قابل اجرا به نظر نمی‌رسد. طبق این سناریو، شیوه قیمت‌گذاری به نفع خودروسازان تغییر می‌کند و با افزایش نقدینگی آنها، تیراژ و احتمالا کیفیت رشد خواهد کرد تا نیاز به واردات کمتر احساس شود. این در حالی است که دولت نشان داده تمایلی به آزادسازی قیمت ندارد و حتی در مواردی (مانند ماجرای لبنیات) دستور کاهش قیمت را نیز صادر کرده است. از طرفی، وزیر صمت نیز اظهارنظر خاصی درباره قیمت خودرو نمی‌کند و به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای آزادسازی ندارد. بنابراین گویا قرار است قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد و این یعنی چالش نقدینگی در صنعت خودرو ادامه خواهد داشت و با این شرایط چشم‌انداز روشنی بابت رشد تولید و بهبود کیفی وجود ندارد. اما طبق سناریوی سوم که احتمال آن کم نیست، به نظر می‌رسد وزارت صمت تنها به دنبال زمان خریدن است و برنامه جامعی برای اصلاح خودروسازی حداقل در کوتاه‌مدت و با توجه به وجود تحریم و قیمت‌گذاری دستوری تدوین نکرده است. با توجه به اوضاع نابسامان خودروسازی در تولید و چالش‌های موجود بر سر راه تامین قطعات و همچنین بی‌پولی، واقعا جای سوال دارد که وزارت صمت چگونه می‌خواهد در این اوضاع و ظرف شش ماه تولید و کیفیت را به شکلی محسوس بالا ببرد؟ از همین رو احتمال اینکه وزارت صمت اصلا برنامه کوتاه مدت خاصی برای خودروسازی نداشته باشد، منتفی نیست.
عواقب بایگانی شدن مصوبه واردات
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که نظر مجلس به دولت نزدیک و مصوبه واردات خودرو بایگانی شود، سه اتفاق مهم رخ خواهد داد که دستاوردهای بیش از یک ماه گذشته در بازار خودرو را هدر می‌دهد. اتفاق نخست این است که شکاف قیمت بین خودروهای خارجی در بازار ایران و دنیا، تبدیل به گسل خواهد شد. طی کمتر از دو ماه گذشته و در پی اخبار مربوط به واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی در ایران افت کرده و این موضوع بر منحنی قیمت داخلی‌ها نیز اثر گذاشته است. حتی با وجود ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، قیمت‌ها به کانال‌های قبلی بازنگشتند، با این حال اگر مجلس رسما مصوبه‌اش را کنار بگذارد، قیمت وارداتی‌ها نه تنها مرزهای قبلی را دوباره فتح خواهد کرد، بلکه احتمال پیشروی بیشتر نیز وجود دارد.
اتفاق دوم اما کوتاه‌تر شدن دست مصرف‌کننده واقعی از بازار خودرو است. رشد قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند منحنی قیمت در بازار داخلی‌ها را تحریک کند، بنابراین مصرف‌کنندگان واقعی (چه در بازار مدل‌های خارجی و چه در بازار داخلی‌ها) بیشتر و بیشتر دست‌شان از رسیدن به خودروی دلخواه‌شان کوتاه خواهد شد. در نهایت اینکه کنار گذاشتن مصوبه واردات خودرو پیامی منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت و چشم آنها را از بابت تصمیمات متزلزل، ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری می‌ترساند. این موضوع سبب می‌شود اگر روزی روزگاری برجام احیا و تحریم لغو شد، سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط وارد کشور شده یا حتی اصلا قید حضور در ایران را بزنند، چون عقل سلیم حکم می‌کند سرمایه‌شان را جایی ببرند که امنیت آن تامین است، قوانین (قوانین منطقی) ثبات دارد و تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار به راحتی دچار تزلزل نمی‌شود.
