دنیای اقتصاد – ایرادات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو روز یکشنبه در کمیسیون صنایع و معادن رفع اشکال شد و این مصوبه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی و در صورت تصویب، به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در اصلاحیه این مصوبه اما سه نکته مهم وجود دارد؛ نخست اینکه شورای رقابت از پروسه واردات خودرو حذف شده است؛ دوم اینکه تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی بر عهده وزارت صمت و هیات وزیران گذاشته شده و سوم آنکه منشأ ارز تامینی برای واردات باید به تایید بانک مرکزی برسد. در حالت کلی به نظر می‌رسد مجلسی‌ها علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاحاتی عملا توپ واردات را به زمین دولت انداخته‌اند تا اگر ورود خودرو به هر دلیلی انجام نشد، مسوولیتش متوجه دولت باشد نه نمایندگان.
اواخر شهریور امسال بود که طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال، یک هفته بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین‌رو به مجلس برگشت داده شده است. آن طور که هادی طحان‌نظیف عنوان کرد، ابهام نخست این بود که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده و این موضوع باید شفاف‌تر بیان شود. وی ابهام دوم را نیز به برخی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط دانست که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد بوده و باید دقیق‌تر بیان شود.
هرچند عدم تایید مصوبه واردات خودرو توسط شورای نگهبان، خیلی‌ها را بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور ناامید کرد، با این حال برخی نمایندگان تاکید داشتند ایرادات شورا قابل حل بوده و مصوبه واردات سرانجام تایید خواهد شد. حالا در شرایطی که گفته می‌شود برخی از نمایندگان مجلس انگیزه و رغبت گذشته را برای شکستن طلسم سه و نیم ساله واردات خودرو ندارند، از کمیسیون صنایع و معادن خبر می‌رسد ایرادات شورای نگهبان بررسی و مصوبه اصلاح شده است.
طبق گفته برخی اعضای این کمیسیون، در جلسه یکشنبه گذشته که نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته‌اند، مصوبه واردات خودرو اصلاح شده و قرار است به زودی با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح شود. در صورت رای مثبت نمایندگان به اصلاحیه، مصوبه واردات خودرو بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و این در شرایطی است که به نظر می‌رسد مصوبه مذکور شانس زیادی برای تایید دارد، زیرا اصلاحات صورت گرفته با نظر موافق نمایندگان شورا بوده است.
اما عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو چیست؟ پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طبق مصوبه موردنظر، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی، اقدام به واردات خودرو کند. تغییری که در این بخش از مصوبه ایجاد شده، به موضوع منشأ ارز مربوط می‌شود. قبل از این اصلاحیه به لزوم منشأ خارجی ارز اشخاص اشاره نشده و تنها تاکید شده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. در واقع تنها گفته شده بود که واردات خودرو نباید فشار ارزی به کشور وارد کند و می‌تواند از مسیر ارز با منشأ خارجی انجام شود. این در حالی است که طبق اصلاحات صورت گرفته، منشأ ارز مورد استفاده برای واردات خودرو باید تاییدیه بانک مرکزی را همراه داشته باشد. به عبارت بهتر، ارزی که برای واردات خودرو استفاده می‌شود، باید دو شرط را پاس کند؛ نخست اینکه منشأ آن داخلی نباشد (منجر به خروج ارز از کشور نشود) و دوم اینکه بانک مرکزی منشأ ارز مورد استفاده را تایید کند. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به این اصلاحیه، ایراد شورای نگهبان برطرف شود، با این حال مواضع پیشین بانک مرکزی ابهاماتی را درباره حسن اجرای آن نشان می‌دهد. واردکنندگان طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گذرد، بارها سعی کردند راهی برای لغو آن پیدا کنند و اتفاقا یکی از پیشنهادهای آنها همین واردات بدون منشأ ارز بود. با این حال بانک مرکزی به خصوص در زمان ریاست عبدالناصر همتی هرگز زیر بار این موضوع نرفت. بانک مرکزی نگران این است که استفاده از ارز با منشأ خارجی به مسائلی مانند قاچاق ارز و پول‌شویی منجر شود، به همین دلیل روی خوش به این موضوع نشان نمی‌دهد. اتفاقا همین چند وقت پیش بود که قطعه‌سازان اعلام کردند بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند تا مجوز واردات مواد اولیه و قطعات با منشأ ارز خارجی را به آنها بدهد، اما موافقت نشده است. سرسختی بانک مرکزی در این ماجرا به حدی است که گفته می‌شود حتی اجازه واردات کالاهای اساسی نیز با ارز منشأ خارجی را نمی‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد اجرای مصوبه واردات خودرو (در صورت تصویب و تایید نهایی) با یک مانع بلند – بانک مرکزی- مواجه خواهد بود.
اما اصلاحیه مهم دیگر در مصوبه واردات خودرو، حذف شورای رقابت است. در مصوبه اولیه، بنا بر این بود که شورای رقابت نوع و تعداد خودروهای وارداتی را هر شش ماه یک بار و متناسب با نیاز بازار تعیین کند. این شورا در گذشته معترض شده بود که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو ابزار لازم را ندارد و یکی از این ابزار، خودروهای وارداتی است. با مصوبه مجلس، شورای رقابت می‌توانست علاوه بر مسوولیتی که در تعیین قیمت خودروهای داخلی داشت، افسار واردات خودرو را هم به دست بگیرد. این در حالی است که طبق اصلاحیه صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو، شورای رقابت به‌طور کامل از این پروسه کنار گذاشته شده است. همچنین گفته می‌شود شورای رقابت دیگر در تعیین قیمت خودروهای داخلی نیز نقشی ندارد، بنابراین این شورا عملا از حوزه خودرو کنار گذاشته شده است.
با حذف شورای رقابت از پرونده واردات خودرو، اما سومین تغییر نیز در اصلاحیه این مصوبه رخ داده و آن، حضور وزارت صمت و هیات وزیران در پروسه واردات خودرو است. طبق اصلاحیه موردنظر، شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و همچنین تعداد مجاز خودروهای خارجی برای ورود به کشور، توسط وزارت صمت پیشنهاد خواهد شد. به عبارت بهتر، وزارت صمت متناسب با مابه‌التفاوت تولید داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته، تعداد و نوع خودروهای وارداتی را پیشنهاد می‌دهد و این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد.
در مورد اصلاحات مصوبه واردات خودرو اما علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید حذف شورای رقابت از مصوبه ماده ۴ اصلاحیه طرح ساماندهی گفت: هیات وزیران و وزارت صمت جایگزین شورای رقابت در طرح جدید کمیسیون صنایع شدند. وی تاکید کرد که در مصوبه مجلس شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو، سقف محصولات وارداتی را تعیین خواهد کرد؛ این در شرایطی است که روز یکشنبه در کمیسیون صنایع هیات وزیران و وزارت صمت این وظیفه را به عهده خواهند داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: در مصوبه کمیسیون صنایع، واردات خودرو همچنان از دو مسیر صادرات خودرو، قطعه، کالا یا خدمات مربوط به نیروی محرکه و همچنین ورود محصولات خارجی بدون انتقال ارز صورت خواهد گرفت، حال آنکه در واردات بدون انتقال ارز مجوز یا تاییدیه بانک مرکزی ضروری است. جدی در پاسخ به این پرسش که وقتی دولت و شخص وزیر صمت مخالف واردات خودرو هستند، چرا تعیین سقف واردات به وزارت صمت و هیات دولت واگذار شده، تاکید کرد: اگر مصوبه مجلس از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، حکم قانون خواهد داشت و دولت ملزم به اجرای آن با سازوکارهای تعریف شده است.
موانع بلند واردات خودرو
هرچند با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو، شانس تایید آن توسط شورای نگهبان افزایش یافته، با این حال به نظر می‌رسد در مسیر اجرا با موانع بلندی روبه‌رو است. مانع بلند اول، به مساله منشأ ارز و سرسختی بانک مرکزی در این ماجرا مربوط می‌شود. مساله اینجاست که وقتی بانک مرکزی در مقابل واردات کالاهای اساسی با ارز اشخاص و با منشأ خارجی نیز موضعی منفی و سرسختانه دارد، چطور قرار است با استفاده از این ارز برای واردات کالایی مانند خودرو موافقت کند؟ خودرو کالای اساسی که نیست، هیچ، از دید خیلی‌ها جزو لوکس‌ها قرار می‌گیرد و بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی با سیاست‌های فعلی، از مواضع خود در قبال ارز اشخاص و منشأ ارز کوتاه بیاید. شاید تنها امیدواری واردکنندگان و نمایندگان طراح مصوبه واردات خودرو این باشد که بانک مرکزی تغییر رویه بدهد یا منشأ ارز را تایید کند. هرچه هست، ازسرگیری واردات خودرو با توجه به مواضع فعلی بانک مرکزی کار سختی به نظر می‌رسد و باید منتظر ماند و دید این مانع بلند در نهایت کنار خواهد رفت یا نه.
اما مساله مبهم دیگر که از سرگیری واردات خودرو را حداقل در کوتاه‌مدت با تردیدی جدی مواجه می‌کند، نقش وزارت صمت و دولت در این ماجرا است. وزارت صمت دولت سیزدهم از ابتدا هم با طرح مجلس مبنی بر واردات خودرو مخالف بود و اصرار داشت نمایندگان حداقل برای یک سال آن را به تعویق بیندازند. از آنجاکه به نظر می‌رسد این موضع وزارت صمت هماهنگ با دولت است، سپردن اختیار تعیین نوع و تعداد خودروهای وارداتی موردنیاز به صمت و هیات وزیران، عملا دومین مانع بلند در مسیر اجرای مصوبه به حساب می‌آید. وقتی وزارت صمت موافق واردات خودرو حداقل تا یک سال آینده نیست، طبعا در تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات و تعیین مدل و تعداد خودروها تعلل کرده و زمان می‌خرد تا در نهایت حرف خود را به کرسی بنشاند. در واقع این احتمال قوی وجود دارد که وزارت صمت آن‌قدر تدوین آیین‌نامه و تعیین تعداد و مدل خودروها را کش بدهد تا همان بازه زمانی یک سال مدنظر این وزارتخانه برای تعویق واردات سپری شود. تازه معلوم نیست که بعد از گذشت یک سال نیز وزارت صمت و دولت به واردات خودرو رضایت بدهند. حتی این احتمال وجود دارد که صمتی‌ها در تعیین تعداد خودروهای موردنیاز خست به خرج داده یا به واسطه ابزاری مانند تعرفه، تا حد امکان واردات خودرو را محدود کنند.
مصوبه واردات خودرو همین حالا نیز به جز دولت مخالفان دیگری هم دارد، از جمله هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که می‌گوید این مصوبه خلاف اقتصاد مقاومتی است. وجود چنین مخالفانی به دولت پشت‌گرمی می‌دهد که تا حد امکان اجرای مصوبه واردات خودرو را (در صورت تصویب و تایید نهایی) به تاخیر بیندازند. بنابراین هیچ بعید نیست تا وقتی اوضاع ارزی و اقتصادی کشور تغییری رو به بهبود نکند(به نوعی یعنی تحریم‌ها لغو نشوند)، اجرای مصوبه واردات خودرو مسکوت بماند.
