به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، درپی توقف فرایند آزادسازی قیمت خودرو، حالا همه میپرسند چشمانداز صنعت خودروی ایران چیست؟ آیا در ۱۰ سال آینده خودروسازان میتوانند از دستاندازها عبور کنند و در جاده هموار به حرکت ادامه دهند؟ یک نهاد بینالمللی با ارزیابی روندهای ساختاری حاکم بر تولید و فروش و همچنین چشمانداز مثبت احیای توافق هستهای پیشبینی کرده هرچند خودروسازان ایرانی تا حد زیادی تحتتأثیر محدودیت در واردات ناشی از تحریمها قرار دارند اما در نتیجه تلاش دولت برای بومیسازی این صنعت، رشد ۱۹ درصدی جدی است. هرچند برآوردهای مؤسسه فیچ از کاهش ۶، ۲۲ درصدی مجموع فروش خودرو و ۱، ۱۳ درصدی تولید کل خودروها در سال ۲۰۲۰ حکایت دارد اما این مؤسسه بینالمللی میگوید با افزایش احتمال توافق هستهای جدید فروش و سودآوری خودروسازان ایرانی میتواند از سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.
رشد تولید و فروش خودرو
فیچ پیشبینی کرده؛ میزان فروش خودروی ایران در پایان سالجاری میلادی ۱۳ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۲ هم ۲۵ درصد افزایش یابد. در بخش تولید هم پیشبینیها از رشد ۱۹ درصدی در سالجاری حکایت دارد. برآوردها نشان میدهد متوسط رشد تولید خودرو در ایران در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ با هدفگذاری تولید سالانه ۵.۲ میلیون دستگاه تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی معادل ۱۲.۵ درصد خواهد بود. به گزارش همشهری، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت ایران در برنامه خود پیشبینی کرده تولید سالانه خودرو در ایران ظرف ۴ سال آینده دستکم ۳ میلیون دستگاه خواهد بود. بهنظر میرسد او در تدوین این برنامه نیمنگاهی هم به تخمین فیچ داشته، البته تخمینی که تحقق آن به یک شرط بزرگ، یعنی تنشزدایی در سیاست خارجی موکول شده است.
مؤسسه فیچ سلوشنز درباره روند تولید و فروش خودروهای سواری میگوید: در سال گذشته میلادی فروش و تولید خودروهای تجاری بهترتیب ۲۳.۸ و ۱۶.۵ درصد افت کرده اما بهنظر میرسد با آغاز رشد اقتصادی ایران و خوش بینی به روند مذاکرات هستهای، بازار فروش خودروهای تجاری در ایران، دوباره رونق خواهد گرفت. افزون بر این دولت ایران تصمیم دارد تا ناوگان اتوبوسرانی فرسوده را نوسازی کند که به این ترتیب شتاب گرفتن فروش خودروهای تجاری دور از انتظار نخواهد بود. برآوردها حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۲۱ فروش خودروهای تجاری در ایران ۱۸.۵ درصد رشد کند.
خودروسازان در جاده ریسک
این نهاد بینالمللی میگوید: درصورت ظهور چشمانداز مثبت در مذاکرات هستهای، جاذبه بازار خودروی ایران افزایش مییابد و ایران در جایگاه اول جدول جذابترین بازارهای خودرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار میگیرد. افزون بر این درصورت تحقق یک توافق جدید، وضع ریسکهای عملیاتی کشور بهبود خواهد یافت و امکان واردات اکثر قطعات خودروی مورد نیاز فراهم میشود، در نتیجه تولید خودرو در ۵ سال بعدی بهتدریج افزایش خواهد یافت.
مؤسسه فیچ سلوشنز میگوید: ایران با امتیاز ۲،۴۶ در شاخص ریسک به بازده تولید خودرو در بین ۴ کشور منطقه، شامل مراکش، مصر و الجزایر و ایران رتبه اول و در بین ۱۵۷ کشور جهان، رتبه ۳۵ را کسب کرده اما ایران با بهبود چشمانداز فروش خودرو و کاهش ریسکهای خاص کشوری در نتیجه چشمانداز مثبت توافق هستهای، در شاخص ریسک به بازده فروش خودرو، با امتیاز ۵،۴۵ در میان ۱۷ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه ۸ و در بین ۱۲۵ کشور جهان رتبه ۷۴ را بهخود اختصاص میدهد.
روایت ایران خودرو و سایپا
این گزارش به نقل از مدیران شرکتهای خودروساز میافزاید: وضع شرکتهای خودروسازی ایران در طول چندماه گذشته بدتر شده و بزرگترین خودروسازان، یعنی ایران خودرو و سایپا هرکدام متحمل ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته شدهاند. البته شرکتهای سایپا و ایران خودرو در تلاش هستند تا بتوانند گستره فعالیتهای خود را افزایش داده و راهکارهایی برای افزایش سودآوری در زمان تحریم به اجرا گذارند. ازجمله این که ایرانخودرو، بهعنوان بزرگترین خودروساز ایرانی، بهرغم کاهش تولید، تلاش دارد تا با همکاری وزارت دفاع و شرکت ملی نفت ایران، ضمن تولید قطعات مورد نیاز در داخل، ماشینهای دوگانهسوز جدید را به ناوگان خودرو اضافه کند. این شرکت تصمیم دارد با کشورهای آذربایجان و ترکیه، همکاریهای جدیدی در زمینه تولید خودرو و صادرات آن صورت گیرد. اما شرکت سایپا نیز بهدلیل دستور توقف تولید خودروهای بیکیفیت از سوی دولت، با خطر کاهش تولید مواجه شده و دومین خودروساز بزرگ ایرانی برای حضور برند خود در خارج از بازار داخلی، سعی دارد از مزیت کاهش تحریمها بهرهمند شود.
حرکت در جاده مهآلود
مؤسسه فیچ سلوشنز میگوید: با افزایش احتمال توافق هستهای جدید بین ایالات متحده و ایران پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی، چشمانداز فروش خودروهای ایرانی تقویت خواهد شد. اما ثمره توافق جدید اگر در سال ۲۰۲۱ امضا شود، صرفا ً از سال ۲۰۲۲ به بعد درصورتهای مالی خودروسازان نمایان میشود. همچنین درصورت رشد اقتصاد ایران برآورد میشود فروش خودروهای تجاری در ایران مسیر بازیابی را آغاز خواهد کرد. این نهاد بینالمللی میگوید: با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری ایران و احتمال کاهش اختلافات سیاسی در نهادهای سیاستگذار، زمینه برای عملگرایی بیشتر در سیاستگذاری مهیا میشود و بازگشت و توافق بین ایران و آمریکا بر سر پرونده هستهای را را تقویت میکند که به بهبود اقتصادی قوی در کوتاهمدت منجر خواهد شد.
احتمال بازگشت خارجیها
مؤسسه بینالمللی فیچ سلوشنز میگوید: خودروسازان فرانسوی، رنو و گروه خودروسازی پژو سیتروئن، بهاحتمال زیاد نخستین خودروسازانی خواهند بود که به بازار ایران باز خواهند گشت زیرا این شرکتها بهدلیل سرمایهگذاریهایی که در طول سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ در ایران انجام دادهاند، تأسیساتشان پیشاپیش در ایران مهیاست و از سرگیری تولید فقط نیازمند بهروزرسانی جزئی خواهد بود. این گزارش میافزاید: این خودروسازان فرانسوی بسیار مشتاق هستند تا یکبار دیگر در این کشور به تولید خودرو بپردازند.
ضعف و قوت خودروسازان
از نظر فیچ، جمله نقاط قوت صنعت خودرو، این است که؛ ایران هماکنون بزرگترین کشور تولیدکننده خودرو در خاورمیانه است و طبقه متوسط رو به رشد، تقاضای زیادی برای وسایل نقلیه جدید در میانمدت ایجاد میکند و بهنظر میرسد فروش و تولید خودروهای جدید در طول دوره پیشبینی، رشدی قوی داشته باشد. در مقابل سختگیری ایران بر سر بازگشت دوباره خودروسازان خارجی میتواند مسیر سرمایهگذاری آنها در صنعت خودرو را محدود کند بهویژه این که تجهیزات و فناوری قدیمی صنعت خودرو نیازمند سرمایهگذاری و دانش جهانی بهویژه از شرکتهای اروپایی است و در مقابل برندهای داخلی پس از سالها حضور در یک بازار بدون رقیب ممکن است در رقابت بر سر کیفیت و قیمت با چالش مواجه شوند. از سوی دیگر فرصتها و تهدیدهای صنعت خودروی کشور را هم نمیتوان دستکم گرفت زیرا با رشد صنعت خودروسازی ایران، این حوزه بهطور فزایندهای به برونسپاری قطعات و لوازم یدکی اتکا خواهد کرد و تولیدکنندگان داخلی بهدنبال افزایش صادرات در سالهای آینده هستند. افزون بر این طرح نوسازی ناوگان جادهای و شهری ایران فرصتهای بیشتری برای ورود و بهرهمندی تولیدکنندگان خودروهای تجاری از بازار ایران فراهم میکند. در مقابل بیثباتی سیاسی همچنان دغدغه اصلی کل اقتصاد ایران است و تحریمهای آمریکا علیه ایران صنعت خودروسازی این کشور را تضعیف کرده و قدرت خرید مصرفکنندگان ایرانی را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.