اتاق تهران – براساس داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه امسال ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 39.1 درصد رشد داشته است. طی سال های اخیر مدام درباره رشد نقدینگی و راه های کنترل آن صحبت هایی به میان آمده است، اما تا به حال که مسئولان موفق نبوده اند.
واقعیت این است که علل رشد نقدینگی واضح و روشن است. در واقع رشد نقدینگی از محل رشد پول پرقدرت یا همان پایه پولی رخ می دهد. پایه پولی هم سه جز دارد: یک جز آن، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. این مطالبات از محل انتشار اسکناس بدون پشتوانه و استقراض دولت و شرکت های دولتی از بانک مرکزی ایجاد می شود. اسناد این مطالبات هم در تراز نامه بانک مرکزی قابل مشاهده است.
جز دیگر، مطالبات بانک مرکزی از بانک هاست. این وضعیت هم ناشی از اضافه برداشت بانک ها است. بانک ها از منابع بانک مرکزی برای تسویه حساب هایشان در اتاق پایاپای استفاده می کنند. البته در این باره ضوابطی وجود دارد که بانک ها اجازه ندارند و بانک مرکزی هم نباید اجازه بدهد. اما می بینیم با اینکه چنین کاری منع شده، عملا مقابل چشم بانک مرکزی اتفاق می افتد. جز سوم و آخر که خیلی مهم است، دارایی خارجی بانک مرکزی است؛ یعنی خالص دارایی خارجی که همان دارایی ارزی منهای بدهی ارزی است. این بخش اگر رشد کند، نقدینگی هم رشد می کند البته بدون آثار تورمی آن.
این سه بخش ترازنامه بانک مرکزی را نشان می دهد. به عبارتی بدهی ها و دارایی های بانک مرکزی در این ترازنامه قابل مشاهده است. اگر این سه جز رشد نکند، نقدینگی هم رشد نخواهد کرد. اما وقتی مثلا بدهی های دولت به بانک مرکزی زیاد می شود، یا بدهی های سیستم بانکی به بانک مرکزی افزایش می یابد، به معنای ورود پول جدید به چرخه پولی و بانکی است.
بانک های ما مثل بانک های همه نقاط دنیا براساس ویژگی و کارکردشان مبادرت به دادن اعتبارات مکرر می کنند. اعتباراتی که در یک بانک داده می شود، در بانک دیگر به صورت سپرده گذاشته می شود. بانک دوم هم به اندازه سپرده قانونی 10،15 درصدی، مقداری از این پول را کنار می گذارد و بقیه‌اش را دوباره وام می دهد. این پول دوباره در همان بانک یا بانک دیگری به سپرده جدید تبدیل می شود. این روند همین طور ادامه پیدا می کند و بانک بعدی هم دوباره سپرده قانونی اش را از روی این پول برمی دارد و بقیه اش را وام می دهد. در واقع این روند باعث می شود که 7 برابر پول اولیه، نقدینگی ایجاد شود. البته همان طور که گفتم این وضعیت تنها در کشور ما صادق نیست و در تمام کشورها رخ می دهد. سپرده در بانک گذاشته می شود، بانک هم مجبور است به این سپرده سود بدهد، بنابراین باید این میزان پولی که نزدش است را سریع وام بدهد تا بتواند سود سپرده را تامین کند.
اما اگر بانک مرکزی کنترل کافی و لازم و دولت هم انضباط مالی داشته باشه و کسری بودجه هم رخ ندهد، وضعیت درست می شود. کسری بودجه باعث استقراض دولت از بانک مرکزی می شود. از طرفی بانک ها هم چون عطش زیاد پول دارند، بیشتر از سپرده شان خرج می کنند و این خیلی خطرناک و تورم زاست. این در حالی است که مشاهده می کنیم با این وضعیت، بانک مرکزی به آنها پاداش و خط اعتباری هم می دهد تا آنها بتوانند با وقفه برداشت ها را تسویه کنند.
علاوه بر این، شرکت های دولتی و خود دولت هم از بانک مرکزی استقراض داشته اند چرا که پایه پولی رشد کرده است. در این میان، بانک مرکزی قدرت پاس نکردن چک های دولت را ندارد. به طور مثال بانک مرکزی نمی تواند زمانی که چک وزارت بهداشت، وزارت علوم یا هر وزارت خانه ای دیگری که دریافت می کند را پاس نکند. زمانی هم که پاس کند، به همان میزان پایه پولی وارد سیستم می کند. این وضعیت دست خود دولت است. خیلی از کشورها بیشتر از ما بحران دارند. مثلا عراق و افغانستان هم در شرایط اقتصادی بدی به سر می برند، اما بانک مرکزی آنها اجازه نمی دهد پایه پولی غیراقتصادی و غیرموجه وارد بازار شود، به همین دلیل هم در این کشور تورم بالا مشاهده نمی شود و قیمت دلار افزایش نمی یابد. اما در ایران، راحت ترین کار برای بدهی دولت، مراجعه به بانک مرکزی است.
این وضعیت تا جایی پیش رفته که با رشد زیاد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجهیم. در سنوات قبل، همیشه رشد نقدینگی حداکثر 30 درصد بود، اما الان رشد نزدیک به 40 درصد را مشاهده می کنیم. این رقم پایه پولی وحشتناک است و این وضعیت باعث بحران های زیادی می شود و باید به آن فکر کرد. در شرایط فعلی، کار به جایی رسیده که کنترل نقدینگی هم جواب نمی دهد؛ حتی اگر رشد 30 درصد اتفاق افتد، باز به دلیل اینکه شکاف درآمدی ایجاد شده، یعنی بین درآمد و هزینه مردم اختلاف زیادی وجود دارد، کنترل جواب نمی دهد. مگر اینکه دولت به شیوه درست و واقعی خصوصی سازی را پیگیری کند و دارایی اش را بفروشد و پول هایی که از این محل ایجاد می شود را امها کند. یا منابع ارزی را توزیع کند و تخصص دهد، اما ریالی که به دست می آورد را منجمد کند یا از بین ببرد. دولت باید تنها کشور را از محل درآمد ها اداره کنند؛ درآمد هم یعنی گمرگ، مالیات، عواید و منافع دیگر، یا افزایش خالص دارایی خارجی و صادرات بیشتر. کشور نباید از طریق بودجه و استقراض از بانک مرکزی اداره شود و رونق اقتصادی هم نباید با اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باشد. این روش ها خطرناک است و من فکر می کنم که ما به نقطه بحران رسیده ایم و اگر چاره جویی نشود، مشکلاتی زیادی در آینده گریبان گیر اقتصاد خواهد بود. 4 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در برابر اقتصاد ایران، وضعیت را بدتر می کند و تولید نا‌خالص ملی را کاهش می دهد، چرا که ریال به دلار 30 هزار تومان تقسیم خواهد شد.
این بحران ریشه در اتفاقات و مشکلات زیادی دارد. یکی از آنها تحریم است که به شدت تاثیر گذار خواهد بود. تحریم ها اجازه نمی دهد تراز تجاری کشور مثبت شود. هزینه ریسک مراودات بین المللی بیشتر می شود تجارت منطقه و تعامل با کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد.
وضعیتی که در روند خصوصی ها رخ داده هم دخیل است. دولت باید اجازه دهد که بخش اقتصادی از بخش دولتی خارج شود تا دولت بتواند از این شرکت ها مالیات دریافت کند و منبع درآمدی برایش شود. زمانی که شرکت ها توسط دولت اداره شوند، در واقع زیان ده هستند، اما زمانی که واگذار شوند، دولت می تواند از آنها مالیات بگیرد و به این ترتیب برای دولت سودده می شوند.
