امانت فاطمی
پیشرانه- باید پذیرفت مشکلات پیچیده دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص صنعت خودرو نشاط گرفته از نوع نگاه سیاست‌بازان این دولت‌ها و تکیه مستمر بر توان و ظرفیت دو خودروساز متعلق به خود، بازار خودرو را به سمت و سویی روانه ساخته که بازگشت به آرامش بازار در این محصول کاری بسیار سخت و پیچیده را برای فاطمی امین رقم‌زده است و اگر وزیر صمت پیشنهادی دولت سیزدهم بتواند این مسئله که تبدیل به مشکل شده است را بازطراحی کرده و نسبت به حل آن اقدام کند یقیناً خواهد توانست دیگر گلوگاه‌ها در بخش‌های دیگر را از بین برده و حل مسئله کند.
به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» اما نگاه به برنامه وزیر پیشنهادی حکایت از آن دارد که وزیر صمت پیشنهادی دولت سیزدهم هم گرفتار بروکراسی اداری و گزارش‌های درون‌سازمانی شده و با ورود به جزئیات وی را نیز در موج مشکلات غرق خواهند کرد.
نگاهی گذار به برنامه‌های وزیر صمت پیشنهادی دولت سیزدهم برای صنعت خودرو نشان از غالب بودن تفکر تعادل رساندن بازار از سمت بخش تولید آن‌هم با ورود به جزئیات است و نگاه ایشان همچون صاحب یک بنگاه تولیدی به موضوع‌هایی ازجمله تحویل تولیدات معوق و تولید موتور با مصرف سوخت کمتر این نگرانی را دو صد چندان می‌کند که ایشان هم با پرداختن به جزئیات از کلیات غافل شده‌اند.
توجه به فرمایش مولای متقیان علی علیه‌السلام برای وزیر دولت انقلابی شاید روش فکر این نامزد تکیه زدن بر صندلی وزارت را دستخوش تغییر کرده و انقلابی در سال چهل و چهارم در انقلاب اسلامی را در این بخش رقم بزند. امام علی علیه‌السلام دلایل اضمحلال حکومت‌ها را این‌چنین بیان می‌فرمایند: ((یستدل علی ادبار الدول باربع، تضییع الاصول، والتمسک بالغرور وتقدیم الاراذل وتاخیر الافاضل)) هرگاه چهار چیز در ساختارها راه یافت، ساختارها سقوط می‌کند:۱-اصول اساسی را ضایع نمودن ۲-پرداختن به فروع ۳- فرومایگان را مقدم داشتن ۴-فرزانگان را مؤخر قرار دادن شاید در اینجا دو فقره آخر مخصوص به انتخاب و انتصاب مدیران تلقی گردد که مجال پرداختن به آن در این مقوله نیست ولیکن دو بخش اول یقیناً قابل‌استفاده در برنامه ایشان قرار خواهد گرفت.
ازآنجایی‌که سیاست‌های اقتصاد کلان به دو گروه سیاست‌های غیرمستقیم که به‌طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاست‌های مستقیم که به‌طور عمده شامل سیاست‌های بازرگانی و درآمدی می‌شود بهتر بود وزیر پیشنهادی با تکیه‌بر سیاست‌های بازرگانی و همچنین نشستن در جایگاه مصرف‌کننده نهایی با تکیه‌بر تعالیم مدیریتی با بازگشت به نظرات کلاسیک ابتدا آنچه بازار خودرو کشور را اقناع می‌کند را در دستور کار قرار دهد آن‌هم با ایجاد تغییر در سیاست‌های کلان. یقیناً حمایت از تولید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به‌عنوان سیاست کلی وزارت صمت در کنار توجه ویژه به خواست مردم در داشتن محصولات باکیفیت و علی‌الخصوص در دسترس می‌تواند ادامه حیات مطلوب و راضی‌کننده مصرف‌کننده از زمامداران را در پی داشته باشد و این مهم میسر نیست مگر استفاده از اهرم‌های تجاری و نه برنامه‌های عملیاتی.
اهرم‌های سیاست‌گذاری تجاری ازجمله کاهش وزن تعرفه‌ها برای کالاها و ملزومات مکمل تولید داخلی، افزایش ردیف تعرفه‌ها جهت افزایش دقت در مراودات تجاری باهدف شفافیت در قیمت تمام‌شده و نهایتاً آزادسازی واردات خودرو برای تمامی افراد بالای هجده سال هر ده سال یک‌بار و امتناع مؤکد از صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های شبانه شاید بتواند زخم‌های عدم مدیریت صحیح در کنار تحریم‌های داخلی و پس‌ازآن خارجی این بازار نا به سامان را یقیناً التیام بخشد.
توجه به این مهم که بخش خصوصی و صاحبان سرمایه خود دارای نگرش و فهم از بازار هستند و نیاز به امرونهی کسانی که حتی تابه‌حال حقوق یک کارگر را نداده‌اند ندارند که در کجا سرمایه‌گذاری کنند و یا کدام کالا یا محصول را تولید، وارد و یا صادر کنند ضمن استفاده ازنظر تشکل‌ها در اجرای مواد ۳ و ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب ۱۳۹۰- در کنار تشکیل شورای سیاست‌گذاری خودرو بدون قائل شدن حق وتو یا تشکیل جلسات به‌صورت محفلی یا مخفی یقیناً می‌تواند مشکلات خودرویی ایجادشده را تبدیل به مسئله قابل‌حل کرده و با ملغی کردن بخشنامه‌های انحصارطلبانه (پنهان) که بعضاً نیز با نیت خیرخواهانه ولیکن بدون علم و آگاهی از ضوابط تجارت داخلی و بین‌الملل صادرشده است می‌تواند افقی روشن را برای خودرو موردنیاز و تقاضای مردم رقم بزند و صدالبته وزیر فاطمی تنها با تکیه‌بر مسلک و منش فاطمی می‌تواند طرحی نو در اندازد و اگرنه هیچ‌یک از کارکنان ساختمان سمیه تغییر نکرده‌اند و تفکرات، گزارش‌ها و نگرش‌ها از چهاردیواری این ساختمان خارج نشده است و نخواهد شد.
این گوی و این میدان و امانت انقلاب شاید در دستان فاطمی قرار گیرد.
مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
