پنج اقتصاددان برجسته کشورمان با طرح یک پرسش کلیدی درباره ناآرامی‌های اخیر، ضمن تحلیل علمی و آماری شرایط، گام اول -چگونگی- عبور از وضعیت کنونی را معرفی و تشریح کردند. «چرا جامعه ما اینچنین ملتهب شد؟»؛ بررسی‌هایی که دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر حسن درگاهی، دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنینژاد و دکتر مسعود نیلی برای پاسخ به این پرسش انجام داده‌‌اند، نشان می‌دهد: جامعه امروز ایران در مقایسه با اواسط دهه ۵۰، دست‌‌کم از سه بابت با تحول چشمگیر روبه‌رو شده است؛ افزایش جمعیت شهری، رشد چند برابری نسبت جمعیت دانشجو به کل جمعیت و توانمندتر شدن جامعه زنان ایرانی در کنار تقویت سطح آگاهی عمومی به‌واسطه دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات مختلف به عنوان عنصر اصلی تحولآفرین باعث شده «انرژی اجتماعی» بالا برود. این واقعیت، به افزایش تقاضای عمومی برای رفاه، مشارکت موثر سیاسی و شفافیت منجر شده است. اما غالب این تقاضاها محقق نشده به‌طوری‌که افت ۳۷ درصدی سطح رفاه خانوارها در دهه ۹۰ و از دست دادن سرمایههای انسانی و فیزیکی، کشور را در وضعیت هشدار قرار داده است. اقتصاددانان در این بررسی، بر تلاش سازنده و نه مخرب برای عبور از بحران تاکید کردهاند و در برابر مجموعه بی‌سابقه مشکلات(اقتصادی)، مجموعه‌‌ای از اقدامات -گام اول- را پیشنهاد کردند.
به دنبال وقایع اخیر در جامعه ایران، پنج اقتصاددان سرشناس ایرانی در بیانیه‌ای تحلیلی به بررسی ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر پرداختند. محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنینژاد و مسعود نیلی با اشاره به تغییرات عمیق جامعه ایران از نظر میزان تحصیلات، شهرنشینی و مشارکت زنان در چهار دهه اخیر، نسبت به ایجاد شکافی عمیق در میان خواسته‌های جامعه و نحوه اداره کشور هشدار دادند.
به عقیده این اقتصاددانان، مردم در حال حاضر بیش از هر زمانی دغدغه «رفاه»، «مشارکت سیاسی موثر» و «شفافیت مالی و سیاسی» دارند. ایشان در تحلیل خود تاکید کردند بی‌توجهی نظام حکمرانی به این تحولات عمیق و بنیادین تهدیدی بزرگ برای کشور است. این صاحب‌نظران بر این باورند علائم هشداردهنده به سیاستگذار متعددند و به راحتی می‌توان آنها را مشاهده کرد؛ بر این اساس در حالی که درآمد سرانه ما نهتنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است، مشکلات زیست‌محیطی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به وجود آورده امکان بروز هرگونه افق مثبت را سلب کرده و به خروج گسترده سرمایه انسانی و فیزیکی منجر شده است.
در پی ضایعه تاسف‌‌‌‌‌‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی هنگام بازداشت به‌وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌‌‌‌‌‌ها در جامعه به‌راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان ۹۸ حرکت گسترده دیگری به‌دنبال افزایش قیمت بنزین به‌وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی ۱۳۹۶ اتفاقات مشابهی رخداده بود. بدیهی است چنانچه جامعه در شرایطی قرار داشت که رضایت عمومی در آن برقرار می‌‌‌‌‌‌بود، عرصه بروز نارضایتی‌‌‌‌‌‌های موردی، محدود به موضوعاتی می‌شد که توسط نهادهای متعارف سیاسی و مدنی با شیوه‌‌‌‌‌‌های کم‌‌‌‌‌‌هزینه قابلیت حل‌‌‌‌‌‌وفصل داشت.
بنابراین سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌‌‌‌‌‌ای تبدیل شده که با جرقه‌‌‌‌‌‌هایی مشتعل‌شده و آتش به‌سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند. به‌نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارائه شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد. تلاشی که توقف بحران در آن، نه با غلبه یکی بر دیگری، بلکه با مسالمت و مرافقت حاصل شود، از این‌رو در ادامه سعی می‌کنیم تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور برای سوال یادشده ارائه کنیم.
چرا جامعه ما اینچنین ملتهب است؟
برای پاسخ به این سوال، به چند آمار اشاره می‌کنیم. این آمارها بیانگر آن هستند که طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیشروی ما قرار داده است:
۱- مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌‌‌‌‌‌هایی عمیق پیدا کرده است، بنابراین شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
۲- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سیلابی را نشان می‌دهد که بهصورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌‌‌‌‌‌بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز‌نشود، تخریب‌‌‌‌‌‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد. در ادامه به تبیین دقیق‌‌‌‌‌‌تر این دو مشاهده می‌‌‌‌‌‌پردازیم.
رد وقایع اخیر در تحولات جمعیتی
سرشماری سال۱۳۵۵ نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از ۳۴میلیون نفر بوده که تقریبا نیمی از آن بی‌‌‌‌‌‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریبا ۴۵درصد به لحاظ سنی، کمتر از ۱۵سال داشته‌‌‌‌‌‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها در حدود ۱۵۰هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریبا به ازای هر ۲۳۰ نفر یک دانشجو داشته‌‌‌‌‌‌ایم؛ این در حالی است که براساس نتایج سرشماری سال۱۳۹۵، از ۸۰میلیون جمعیت کل کشور، تقریبا ۶۰میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌‌‌‌‌‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار‌میلیون نفر (به ازای هر ۲۰ نفر یک نفر دانشجو) بوده است.
این به معنی آن است که در ازای حدود ۳/ ۲برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدودا ۳۰برابر شده است. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال۱۳۵۵ که فقط حدود ۱۵میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال به‌عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور بودهاند، در سال۱۳۹۵، حدود ۴۷میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌‌‌‌‌‌اند، پس جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌‌‌‌‌‌تر، تحصیلکرده‌‌‌‌‌‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل‌اجتناب به اطلاعات را به‌عنوان یک عنصر کلیدی و تحولآفرین اضافه کرد. امروز بدون‌تردید با وجود نعمت بی‌‌‌‌‌‌بدیل فضای‌مجازی، آحاد مردم بهصورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌‌‌‌‌‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث‌شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌‌‌‌‌‌آوری بالا باشد.
ردپای اعتراض‌‌‌‌‌‌های اخیر در تحولات جامعه زنان
عرصه تحولی بسیار بزرگ دیگر که نیازمند توجه ویژه است، اتفاقات مهمی است که طی ۴۰سال‌گذشته برای زنان این سرزمین به‌وقوع پیوسته است. در سال۱۳۵۵، حدود ۱۶میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دادند که حدود ۱۱میلیون نفر از آنها فاقد‌سواد خواندن و نوشتن بودند. در سال ذکرشده، تنها ۴۸هزار نفر از دختران کشور، دانشجو بودهاند. طی ۴۰ سال‌گذشته با توسعه گسترده آموزش عالی برای زنان، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها به بیش از ۲/ ۲میلیون نفر رسید (بیش از ۴۰برابر رقم سال۱۳۵۵) و تعداد زنان دارای تحصیلات عالی، هم‌‌‌‌‌‌اینک از مرز هفت‌میلیون نفر فراتر رفته است. این نشان می‌دهد که جامعه زنان امروز، دارای توانمندی به‌مراتب بیشتر نسبت به گذشته است. این توانمندی بیشتر، خود را در برخورداری از استقلال رای و نظر در مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته‌‌‌‌‌‌ها و مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می‌کند. افزایش آگاهی عمومی و به‌‌‌‌‌‌ویژه آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی‌‌‌‌‌‌شان سبب‌شده است که احترام به خواسته‌‌‌‌‌‌ها و شیوه‌‌‌‌‌‌های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور ضروری باشد.
بدون نیاز به هرگونه توضیح بیشتر، کاملا واضح به‌نظر می‌رسد که حکمرانی بر کُلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌‌‌‌‌‌های مختصری که از نظر برخورداری قابلتوجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره‌‌‌‌‌‌مندی شگفت‌‌‌‌‌‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای‌مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلی «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌‌‌‌‌‌تر» به خواسته‌‌‌‌‌‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد. این ضرورت را در امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با شدت به‌مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند. وجه دیگر این بیان را این‌گونه می‌توان مطرح کرد که عدم‌توجه به تحولات عظیم کیفی رخداده در جامعه ایرانی، ریسک‌ها و هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام حکمرانی می‌کند. آنچه این روزها مشاهده می‌شود را می‌توان جلوه‌‌‌‌‌‌ای شاید کوچک از این کم‌‌‌‌‌‌توجهی تلقی کرد.
حال سراغ مشاهده دوم می‌‌‌‌‌‌رویم. ادبیات گسترده علمی موجود نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم‌شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌‌‌‌‌‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌‌‌‌‌‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌‌‌‌‌‌تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند. تحولات یادشده در مورد جامعه ایرانی همان‌طور که در ارقام مختصر یادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشمگیر بوده که به‌نظر می‌رسد متناسب با آن، چنین تقاضای بالایی را از کیفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است، اما متاسفانه مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌‌‌‌‌‌طور کاملا ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
ردپای وقایع اخیر در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی
از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌‌‌‌‌‌طور متوسط، طی دهه۱۳۹۰، حدود ۳۷درصد کاهش پیدا کرده است و به‌‌‌‌‌‌طور خاص، ۱۰درصد کم‌‌‌‌‌‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌‌‌‌‌‌خواهی اجتماعی، در سال۱۳۹۰، بیش از ۶۰درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌‌‌‌‌‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌‌‌‌‌‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایش هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است، زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی بهوجود آورده است.
لازم به یادآوری است که شیب افزایش قابلتوجه جمعیت کم‌‌‌‌‌‌درآمد جامعه از سال۱۳۹۶ به بعد به‌‌‌‌‌‌طور هشداردهنده‌‌‌‌‌‌ای افزایش پیدا کرده و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال‌گذشته، به‌‌‌‌‌‌طور هماهنگ و تقریبا یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌‌‌‌‌‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌‌‌‌‌‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخداده، آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌‌‌‌‌‌اند اما قشر کم‌‌‌‌‌‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌‌‌‌‌‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌‌‌‌‌‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌‌‌‌‌‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌‌‌‌‌‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌‌‌‌‌‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌‌‌‌‌‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده طی سال‌های گذشته، به‌‌‌‌‌‌ندرت از ۵۵درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیلکرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌‌‌‌‌‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه۱۳۸۰، با پنجره‌‌‌‌‌‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آنها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور بهوجود آورد، اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را بهوجود آورد. خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌‌‌‌‌‌های بزرگ، همراه با کاهش قابلتوجه مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌‌‌‌‌‌شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است.
چشم‌‌‌‌‌‌انداز منفی نسبت به آینده از یک‌طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی بهصورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایههای انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایههای مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نهتنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
این علائم هشدار را می‌توان به‌‌‌‌‌‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد. امروز وقتی انباشت مشکلات آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌‌‌‌‌‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری‌بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور بهوجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌‌‌‌‌‌محابا، جبهه‌‌‌‌‌‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگی شخصی مردم را به‌‌‌‌‌‌روی خود می‌‌‌‌‌‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌افزاید.
بدون تردید، اگر کشور با چالش موجود سیاست خارجی و مشکلات عمیق ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشکلات عظیم انباشته‌‌‌‌‌‌شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنش توام با همراهی مردم نیاز داشت. نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌‌‌‌‌‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌‌‌‌‌‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است. حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به‌اجرا درآورد، بلکه این کار، نیازمند عبور از یک‌فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن‌‌‌‌‌‌‌نهادن به خواسته‌‌‌‌‌‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌‌‌‌‌‌پسندد حاصل می‌شود، اما متاسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم این است که با سخاوتمندی بسیار، در هریک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای موثر از دست رفته‌‌‌‌‌‌اند.
باید به این نکته مهم توجه کرد که انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که نهتنها هر انسانی بلکه به‌‌‌‌‌‌طور ویژه هر تصمیم‌گیرنده‌‌‌‌‌‌ای و به‌‌‌‌‌‌طور بسیار ویژه، هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد و از آن گریزی نیست. این نعمت بزرگ در صورتی‌که مورد‌استفاده قرار نگیرد، به اعتراض تبدیل می‌شود و اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم، تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به‌نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌‌‌‌‌‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها به سوق‌دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف منتهی می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌‌‌‌‌‌ها ناممکن می‌شود؛ در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌‌‌‌‌‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌‌‌‌‌‌ایم.
ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده؛ اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌‌‌‌‌‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است. حال سوال مهم و اساسی این است که به‌‌‌‌‌‌راستی آیا با این وضعیت ملتهب پرتنش داخلی و خارجی، از کدام‌‌‌‌‌‌یک از ابرچالش‌هایی که گلوی کشورمان را می‌‌‌‌‌‌فشارد می‌توان به‌‌‌‌‌‌سلامت عبور کرد؟
درخواست توام با تاکید از نظام تصمیم‌گیری، توجه به این نکته اساسی است که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای از مشکلات روبه‌‌‌‌‌‌روست و به‌‌‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌‌‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌‌‌‌‌‌شدن مشکل جدید به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌‌‌‌‌‌چیز می‌تواند به‌‌‌‌‌‌طور ناگهانی به‌هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌‌‌‌‌‌ای جز همراه‌کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند، نیست و این همراه‌کردن تنها با پذیرش واقعیت‌‌‌‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود.
شاید هنوز هم دیر نشده باشد. اینکه مسوولان رسما اعلام کردهاند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌‌‌‌‌‌ای است که عدم‌ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌‌‌‌‌‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختن عملی انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب‌گرفتن اغتشاش و به‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد، از این‌رو برای اجتناب از فروافتادن عمیق‌‌‌‌‌‌تر در بازی باخت-باخت موجود، ابتکار عمل به‌‌‌‌‌‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است؛ هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیات اعتراضی وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.
فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چند گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌‌‌‌‌‌های برآمده از جامعه‌‌‌‌‌‌ای متکثر و با تنوع زیاد فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌‌‌‌‌‌ومرج‌‌‌‌‌‌طلب نیست، از به‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این‌رو راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌‌‌‌‌‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است.
به‌‌‌‌‌‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت‌گرفته و ضایعه‌‌‌‌‌‌ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی بهوجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌‌‌‌‌‌بار موضوع، محدود به یک مساله شود، اما با کمال تاسف، آن یک مساله، امروز به ده‌‌‌‌‌‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌‌‌‌‌‌ناپذیر انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در حال‌حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم‌آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌‌‌‌‌‌های رسمی و مسالمت‌‌‌‌‌‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.
