نشانی غلط…!
آقای وزیر در این مقاله بی‌توجهی به اصلاح عیوب ساختار اقتصادی طی دهه گذشته را موجب کاهش و عقب‌ماندگی رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در مقایسه با اهداف کلان، از جمله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و کشورهای منطقه، دانسته و معتقد است اعمال تحریم‌های خارجی ظالمانه و بی‌سابقه نیز در کنار این بی‌توجهی، سفره مردم را در این مدت کوچکتر کرده است.
وی بیان می‌کند: نگاه منفعلانه به فضای اقتصاد جهان در دولت قبل در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نقش مؤثری در ضربه‌پذیر شدن آن از شوک‌های بیرونی و تحریم‌ها داشت و انتظار سیاست‌گذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی در دیپلماسی خارجی ناشی از درک غلط از معادلات و موازنه قدرت در جهان و دلبستگی به طرز فکری مبنی بر لزوم جلب نظر «کدخدا» در شرایطی که شاهد ضعیف‌تر شدن قشرهای رانده در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بودیم، موجب انباشت و تشدید برخی نارسایی‌ها در اقتصاد ایران شد.
تغییر مسیر بر اساس واقعیت‌ها
دولت سیزدهم در موقعیتی زمام امور را به دست گرفت که انتخابش تغییر رویکرد و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور بود و به همین منظور به صورت منطقی و تدریجی در مسیر اصلاح ساختارها و پیشرفت اقتصادی گام برداشت، چرا که برای به دست آوردن موضع مناسب در فضای خارجی، باید ابتدا در داخل از موضع ضعف خارج می‌شدیم. در اولین مرحله، باید دولت خود منضبط می‌شد. تمام پروژه حساب واحد خزانه موجب شد از فروردین ۱۴۰۱ برای اولین بار دولت بتواند بدون دریافت یک ریال تنخواه از بانک مرکزی، بودجه عمومی خود را اداره کند.
در ادامه، روبه‌رو شدن با واقعیت‌های تلخ سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی و اتلاف ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی کشور که به سختی به دست آمده بود و توزیع رانت باورنکردنی و عدم تخصیص یارانه ارزی به جامعه هدف و به تبع آن افزایش ناترازی بودجه، بحران عمیقی برای ماه‌های اولیه فعالیت دولت سیزدهم به شمار می‌رفت. اصلاح این سیاست غلط به دلیل تبعات اجتماعی و نیات سیاسی در دوره گذشته انجام نشده بود و بار اصلاح آن بر عهده دولت جدید قرار داشت.
با این همه، دولت سیزدهم با شجاعت در اجرای تکلیف مجلس شورای اسلامی و با توجه به شرایط حساس منطقه به واسطه جنگ روسیه و اوکراین و احتمال بروز چالش برای تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی، در اقدامی سخت تصمیم به اصلاح این رویه گرفت و با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و انتقال یارانه‌ها به نتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی، و همچنین اعمال سیاست‌های قیمتی به تکنولوژی نوین در زمینه نان به عنوان قوت غالب آحاد جامعه، ضمن برطرف کردن این چالش اساسی، اصلاحات اقتصادی را با قدرت شروع کرد و با بازتوزیع یارانه‌ها و حذف ناترازی ناشی از آن، گام مهمی در راستای اصلاحات اقتصادی برداشت.
در پی آن، موجی از اقدامات در حوزه به‌روزرسانی پایگاه‌های داده خانوار و شناسایی دهک‌های درآمدی به راه افتاد و اکنون دولت با دقت و سهولت بسیار بیشتری می‌تواند توزیع هدفمند یارانه‌ها را در دستور کار قرار دهد و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، بهبود وضع معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه را پیگیری کند.
در ادامه این اصلاحات و به منظور کنترل انتظارات تورمی، باید خلق پول بانک‌ها و رشد نقدینگی مهار می‌شد. به واسطه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی که در مهرماه ۱۴۰۰ به اوج خود یعنی ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در دی‌ماه سال جاری با قرار گرفتن در محدوده ۲۵ درصد، هدف تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار پولی را محقق کرد تا به این ترتیب از افزایش شدید و سیل خروشان رشد نقدینگی که به واسطه سیاست‌های دولت قبل در حال تبدیل شدن به یک چالش اساسی بود، جلوگیری به عمل آید و فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.
اشتغال پایدار
تجربه دهه گذشته در زمینه نوسانات درآمدها، چه به واسطه تحریم‌ها و چه نوسانات قیمتی در دوران کرونا، نشان داد که استفاده از درآمدهای نفتی برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه عمومی نه تنها به پایداری اقتصاد کشور منجر نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز بیماری هلندی و تشدید فشار بر معیشت خانوار را نیز به دنبال خواهد داشت و همین واقعیت ضرورت اصلاح ساختار مالی دولت و حرکت به سمت درآمدهای پایدار را به‌خوبی نمایان کرد. دولت سیزدهم بر این حقیقت اشراف داشت که دستیابی به درآمدهای پایدار پیش از بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ممکن نیست و به همین منظور در یک گام مهم و بنیادی اصلاح رویه‌های مربوط به صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اصلاح قوانین و مقررات و رفع موانع غیرضروری در این حوزه، شروع و تداوم فعالیت اقتصادی برای متقاضیان را تسهیل کرد و اکنون با ثبت رکورد بیش از دو میلیون درخواست صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها و صدور صدها هزار مجوز به صورت کاملاً الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری و کاغذبازی‌های متداول و مواجهه با امضاهای طلایی و رانت و فساد، نقش بی‌بدیلی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایفا کرد.
همزمان با این مرحله، اصلاح ساختار مالیاتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد پایدار دولت و همچنین نماد مهمی از تعهد دوطرفه دولت و مردم در اصلاح رویه‌های اقتصادی به منظور ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی، بازتوزیع صحیح درآمدها و رفع ناترازی‌ها و وابستگی‌ها در بودجه عمومی در دستور کار دولت قرار گرفت. در همین راستا پس از ماه‌ها مذاکرات کارشناسی در بخش‌های مختلف دولت، لایحه‌ای با تمرکز بر کاهش مالیات‌ها و ایجاد ساز و کار محاسبه و دریافت مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در فرآیند تصویب قرار گرفت که امیدواریم با تصویب مجلس شورای اسلامی شاهد تحولی بزرگ به سمت پایداری و ثبات اقتصادی باشیم.
بازسازی دیپلماتیک و چینش شرکای تجاری وفادار
درس دیگری که مذاکرات سیاسی با ۱+۵ و پس از آن با ۱+۴ به کشور آموخت این بود که تکامل تعاملات تجاری و سیاسی با چند کشور خاص هرچند می‌تواند تحت شرایطی رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، اما اگر این تعاملات ذیل منافع ملی و در چهارچوب توسعه اقتصادی شکل نگیرد، ممکن است کشورها را محدود کرده و کارکرد ضد توسعه‌ای داشته باشد. به همین دلیل دولت سیزدهم از ابتدا فعالیت خود را بر تعامل سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها به ویژه همسایگان و قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان قرار داد و توسعه تعاملات تجاری خود با این کشورها را راهی برای دستیابی به اهداف بلند اقتصادی دانست و سهم این کشورها در روابط تجاری ایران را به صورت قابل‌توجهی افزایش داد.
این تغییر رویکرد نقش مهمی در افزایش فروش نفت و دستیابی به منابع نفتی و صرف آن در راستای اهداف توسعه‌ای داشت، به‌طوری که فروش نفت ایران که در دوره پیشین به رقمی کمتر از روزی ۴۰۰ هزار بشکه می‌رسید، با اقدامات فنی (به منظور افزایش تولید) و تجاری (در جهت افزایش صادرات) در دولت سیزدهم به بیش از سه برابر، یعنی حدود یک میلیون و چهارصدهزار بشکه در روز، رسید.
رشد اقتصادی در بستر اصلاحات اساسی
در پرتو اصلاحات اساسی و البته ادامه‌دار اقتصادی و در کنار اقتدار امنیتی، دولت سیزدهم موفق شد با اعمال سیاست‌های صحیح و تدبیر واقع‌بینانه اقتصادی، باوجود تحولات نظامی منطقه به واسطه جنایات رژیم صهیونیستی و وجود تنش‌ها و تهدیدهای متعدد نظامی در این برهه، ثبات و پایداری چشمگیری در مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی به ثبت برساند و همین مسئله اثربخش بودن اقدامات دو سال و نیم گذشته دولت را به‌خوبی نمایان کرد و عزم سیاست‌گذاران را برای ادامه اصلاحات تقویت کرد.
