معاونت صنایع عمومی وزارت صمت که در حال اجرای یکی از تاریخی‌ترین و البته درست‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور است و آن ساماندهی بازارها با رویکرد اصالت محوری و کیفیت‌گزینی است، گام بزرگی را در مدرن‌سازی صنوف و همچنین ترغیب مردم به استفاده از کالای با کیفیت برمی‌دارد. با همکاری همه صنوف و صنایع، قطعاً مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی از آن سود زیادی در میان‌مدت و بلندمدت خواهند برد. در همین حال، دولت باید به جنبه‌های مختلف و تأثیرات اجتماعی و صیانت از کسب‌وکارهای خرد نیز اهتمام لازم را داشته باشد.
بدیهی است که اگر صنفی یا کسب‌وکاری با طرح دولت همراهی لازم را نداشته باشد، به مرور یا با برخوردهای قهری برای حرکت در مدار قانون حذف خواهد شد. اما دولت به عنوان سیاست‌گذار نباید به نحوی عمل کند که اشتغال در بخش صنوف کاهش یابد و بر دامنه بیکاری افزوده شود.
بازتولید ابرسرمایه‌داران زیر سایه شهر فروشگاه‌ها
معاون صنایع عمومی هرچند از کالای داخلی حمایت لازم را به عمل آورده و بر آن تأکید دارد، اما به نظر می‌رسد رویکرد فروشگاه‌های بزرگ را نیز حمایت می‌کند. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرهای ایشان به موضوع راه‌اندازی شهر لوازم یدکی اشاره شده که توزیع‌کنندگان خرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا اساساً ارائه دسته‌ای کالا یک رویکرد کلی است که عملاً تولیدکنندگان متعدد را در نهایت در یک جا و به صورت دسته‌ای کالا در معرض دید قرار می‌دهند. اتفاقی که در کشورهای سرمایه‌داری نیز رخ داده و از آن آمازون یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهانی به وجود آمده و افراد فوق‌سرمایه‌دار همچون جف بزوس تولید کرده‌اند.
تولید انحصارطلبی و برهم زدن زنجیره ارزش قطعات خودرو
این نوع رویکرد در واقع از بین بردن یکی از حلقه‌های زنجیره تأمین بوده یا تغییر ماهیت آن را شامل می‌شود که در نهایت به سمت و سوی انحصارطلبی سوق داده می‌شود. تجربه این موضوع در کشور ما نشان می‌دهد که هایپرمارکت‌ها با توجه به هزینه‌هایی که دارند، در نهایت کالا را گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. هرچند تبلیغ‌کننده تخفیف باشند، این نوع رویکرد آفت دیگری نیز دارد که صاحبان مشاغل را به کارمند در مرور زمان تبدیل کرده و عملاً صنوف خرد به سرمایه‌داران خاص می‌رسد.
شاید برای دولت طرف‌حساب بودن با افراد خاص و همچنین سرشناس و گرفتن مالیات‌های کلان از آنها همچون کشورهای سرمایه‌داری آسان‌تر باشد و برای مردم عادی نیز از مالیات‌های غیرمستقیم بر کالاها بهره ببرد، اما واقعیت اصلی در جامعه ما، رشد بیکاری و تعطیل شدن تولیدهای کوچک و در نهایت رشد بیکاری در بخش صنعتگران را در پی خواهد داشت که تأثیر مستقیمی بر صنوف خرد هم خواهد داشت و می‌تواند به بیکاری آنها نیز دامن بزند.
قطعا رویکردهای آسان‌سازی استفاده مردم از خدمات مستقیم مفید خواهد بود، اما می‌توان به طور مثال با بهره‌گیری از خدمات جامع تعمیرگاهی به این سمت و سو رفت و مردم صرفاً با خدمات‌دهنده در ارتباط بوده و توزیع‌کنندگان همانند بازار فعلی قطعات با اصالت و با کیفیت را در اختیار خدمات‌دهنده قرار داده و قطعا لوازم یدکی چون به طور مستقیم به مصرف نمی‌رسد و حتما نیازمند خدمات‌دهنده حرفه‌ای است. پس ایجاد چنین فروشگاه‌های بزرگی در نهایت می‌تواند تولیدکنندگان را محدود کرده و رقابت را بالا برده و در نهایت تولیدکننده را به ضرر و زیان برساند و تنوع را از بین ببرد و توسعه و تحقیق را نیز در بخش صنعت محدود کند.
سرنوشت قطعات نباید مانند خودروسازی شود
در شرایط فعلی کشور به نظر می‌رسد به صلاح مملکت نیست که حداقل در بخش قطعات خودرو انحصار بتواند به سرنوشت محتوم خودروسازی برای صنعت قطعات خودرو منجر شود. با توجه به رویکرد شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی، نباید فراموش شود که اگر تولیدکنندگان عمده که وابسته به خودروسازان نیز هستند، ممکن است بازار را با این ترفند از بین ببرند و انحصار از خودروسازی به قطعه‌سازی نیز کشیده شود. این موضوع می‌تواند بر کار ارزشمند دولت در طرح شناسه‌کالا و ساماندهی بازار لوازم یدکی خودرو کشور عملاً خط پایانی باشد و این رضایت‌مندی از کار دولت را به نارضایتی جدیدی همچون صنعت خودروسازی کشور بکشاند.
حال آنکه رهبری نیز از این سبک از کار که خودروسازها دارند نیز دلخوش نبوده‌اند و باید مورد توجه دولتمردان باشد.
